http://ascenteq.com/project/epdp

 ارتريا , يا وطنا نبت فينا كما تنبت الجذور في الارض , يا حكاية صبر ونضال طويلة , رسمت على صفحات التاريخ ملامح ألأمل ,ارتريا , ياموطنا تغنى بك قلوب شعبك قبل ان تنطقه شفاه. في هذا اليوم , تعود الذكرى ,

ذكرى يوم شروق شمسك سطع فيه النور بعد الظلام  وزهق الظلم , ونهض فية الوطن  بكل مكوناته من تحت ركام المعانات ونير الاستعمار البغيض , ليقول للعالم نحن هنا , هذا وطننا , وهذا قرارنا.

اربعة وثلاثون عاما مضى من الاستقلال , وان كنا لم ننعم بعد باستحققات الاستقلال ولم نر ثماره كما حلمنا , تحت ظل النظام المستبداد الحاكم , فأننا لم ننسى كيف تحقق ,

بدماء الشهداء , ودموع الامهات , وبرفض الاطفال  وبقلب رجال لايعرف الانكسار .

من الجبال  و السهول والادغال و من الريف حتى المدن والعاصمة  , ينبض اسمك يا ارتريا في صدورنا  , عرا وفخر لا يزول , وكرامة لا تساوم .

نحتفل اليوم  , لا فقط بذكرى , بل نظل أوفياء , أن نحميك كما اوصوا ابطالنا الشهداء , وان نرفع الراية عالية خفاقة , ونضمد جراح الوطن ,  لايزال يبحث عن العادالة وحكم القاون كمابحث عن هذا اليوم المجيد الرابع والعشرين من مايو.

 الرابع والثلاثون من مايو هو يوم عظيم في نفوس الارترين , فقد مضى على هذا اليوم المجيد 34 عاما , وقد دفعو له مهرا الكثير من ابناء شعبنا حياتهم , وضحوا بأرواحهم من أجل بلوغه , دون أن يسعدوا برؤيته , لكن بفضل تضحياتهم , اصبحت ارتريا دولة مستقلة ذات سيادة تتبوأ مكانها بين الامم , وبهذه المناسبة العزيزة , أهني الشعب الارتري في الداخل والخارج .

ولكن رياح الاستقلال جاءت بما لا تشتهيه طموحات وأحلام شعبنا , اذ وقع الوطن في قبضة نظام استبدادي فردي صادر جميع الحريات , وفرض على الشباب تجنيد اجباري غير محدود الزمن , ودون مقابل , تحت غطاء الخدمة الوطنية , ولم يكتفي بذلك , بل صادر موارد الوطن وثرواته , واستغلها لخدمة اجندته , وحرم الشعب من حقه في الوصول الى المعلومات , موجها له رسائل اعلامية تابعة للنظام لا تعبر الا عن رؤيته.

وفي ظل هذا الواقع المختل و من واجبنا أن نتسائل : كيف وصلنا الى ما نحن عليه ؟ وكيف يمكننا تغييره ؟ وما هي الطرق التي ينبغي علينا اتباعها لاستعادة الوطن وتحقيق تطلعات شعبنا ؟

النظام الذي يحكم اليوم في ارتريا وصل الى السلطة عبر تضليل الشعب , من خلال وعود زأفة بأن ارتريا الحرة ستكون دولة تعددية تحترم الحريات وتدار بالدستور والقانون .

لكن الواقع كشف أن تلك الشعارات لم تكن سوى غطاء يخفي نواياه الحقيقية , منذ أن  كان في الجبهة الشعبية سابقا , ثم بعد أن غير اسمه الى الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة.

وبعد ان تمكن من السيطرة , خان كل الوعود , ومارس ابشع انواع الاستبداد , بزرع الخوف والرعب في أوساط الجماهير , وتصفية كل من عارضه , حتى من داخل حزبه , بما فيهم رفاق الكفاح من الحرس القديم , وللأسف اصباح غياب العدالة أمرا مألوفأ ,سكت عنه الكثيرون , أما خوفا من البطش, أو سعيا وراء مصلحة .

وفي الجهة المقابلة , فأن معسكر المعارضة لم يكن على قدر التحدي, اذ اخفقت المحاولات لتوحيد الصفوف والعمل تحت مظلة وطنية واحدة للدفاع عن حقوق الشعب , مما ساهم في اطالة عمر النظام وتعميق معانات الشعب التي تذداد سوءا يوما بعد يوم.

النظام الاستبدادي الملطخ بالدماء لا ينتظر منه أي اصلاح , فالخلاص منه واحداث التغيير هي مسؤلية الشعب الارتري . لا توجد قوة يمكنها امتطاء ظهرك شعبنا البطل ما لم تنحن لها, وبمقدورك ان ترفض هذا النظام وتنتفض دفاعا عن حقوقك , أن الشهداء الذين قدموا أرواحهم لم يفغلو ذلك لكي تهان كرامتك , بل لكي تعيش مرفوع ألرأس , حرا  تملك حق التعبير , وحرية الحركة , والتمتع بالحقوق الاساسية , في ظل دولة دستورية يحكمها القانون, ومن مسؤولياتك أن تسترد هذه الحقوق المسلوبة .                                        

وبهذه المناسبة , أوجه دعوة صادقة الى قوى المعارضة الارترية للعمل على توحيد صفوفها تحت مظلة وطنية جامعة , تستجيب لمتطلبات المرحلة , دون تأخير أو مماطلة أن تحقيق ذلك يتطلب تقديم التنازلات اللازمة , فبوحدة الصف نبعث الامل في نفوس شعبنا , ونمضي نحو انجاز عملية التغيير واسقاط النظام.

النصر لقضية شعبنا العادلة

السقوط للنظام الديكتاتوري

بالوحدة الى الحرية

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

قرزقيهر تولدي

رئيس القوى السياسية الارترية

 الاجتماع التحضيري الثاني لمهرجان القوى السياسية الإرترية – فرانكفورت 2025

عُقد الاجتماع التحضيري الثاني لمهرجان القوى السياسية الإرترية لعام 2025 بتاريخ 13 مايو 2025، بمشاركة عدد كبير من الحضور عبر الإنترنت. شارك في هذا الاجتماع حوالي 20 عضواً يمثلون القوى السياسية، وكان ضمنهم ثلاثة متحدثين رئيسيين:
• الأخ صهائ كَلِتا، رئيس اللجنة المنظمة
• الأخت فاطمة نور، نائب الرئيس الأول
• الأخ تَدْرُوس تْسِغَاي، نائب الرئيس الثاني

تحدث هؤلاء الإخوة عن نتائج وتقييم مهرجان عام 2024 بالتفصيل، وتبادلوا الأفكار والملاحظات حوله، بالإضافة إلى التخطيط للخطوات القادمة. وقد تم التوافق على تشكيل أربع لجان عمل لتنفيذ المهام المحددة للمهرجان القادم.

وقد اتفقت هذه اللجان على تنفيذ أعمالها بتناغم ومسؤولية، كما ستتعاون على إعداد وثائق ومقترحات واضحة بخصوص مجريات المهرجان.

شارك في هذا الاجتماع ممثلون من مختلف الجهات السياسية الإرترية، وقدموا رؤى بنّاءة وملاحظات نقدية هادفة ساهمت في إثراء النقاشات.

كما أعرب جميع المشاركين عن التزامهم التام بنجاح هذا العمل الجماعي، وأكدوا استعدادهم للاستمرار في هذا المسار الوطني الجامع.

موعد مهرجان لعام 2025:
سيُعقد مهرجان القوى السياسية الإرترية في مدينة فرانكفورت – ألمانيا، خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2025.

قسم الأخبار
القوى السياسية الإرترية (ق.س.إ)
14 مايو 2025

إن مفهومَ الهويةِ يبدو بديهيًا ، فمَن مِنا لا يستطيع الإجابة عن سؤال ؛  ما معنى الهوية؟ رغم ذلك ، يتعرض هذا المفهوم لإعتداء و تشويه وتأويلات غير دقيقةِِ ومضللةٍ بل هو ساحة معركة سياسية وأيديولوجية وثقافية معقدة.

من أسباب ذلك، إن أُحسن الظن ، هو عدم إدراك المعنى الحقيقي للهوية ، الأمر الذي يدفعنا إلى محاولة توضيح معنى هذا المفهوم ؛  رغم إدراكنا صعوبة إيجاد تعريفٍ جامعٍ مانعٍ خاصة في حقل العلوم الاجتماعية والمعرفية ،  أما السبب الأخر الذي يدفعنا لطرح هذا الموضوع فهو التأويل الخاطئ الذي يتبناه بعض الإرتريين ، استنادا الى مفاهيم ضيقة و ممسوخة وغير ملائمة تندرج ضمن الخطأ أو الخطيئة.

الهويةُ هي مجموعة من الصفات والخصائص التي تميز الفرد أو الجماعة عن غيرها، ببساطة ؛ هي جواب عن سؤال من أنا؟ من أنت؟ من نحن؟ من هم؟

 الهويةُ ؛ هي تلك الملامح و الخصائص المميز التي تجعل المرءِ مختلفاً عن الآخرِ .

يمكن تعريف الهوية ايضَاً ؛ بأنها شعورًاً بالانتماءِ مع مَن تشاركَهم بعض عناصرِ الهويةِ، مثل اللُّغةِ والثقافةِ والدينِ والتاريخِ  والجغرافيا… الخ.

ومن هذا المفهوم يمكن أن يكون للفرد الواحد ، أكثر من هويةٍ فرعيةٍ ، منها:

1 – الهوية الشخصية: تعبِّر عن شخصيةِ الفردِ وسماتهِ الفرديةِ؛  مثل القيم والمعتقدات والتجارب الحياتية.

2 – الهوية الثقافية: تمثل التقاليد والعادات والممارسات الثقافية والقيم الاجتماعية

3 – الهوية الدينية: ترتبط بالانتماء إلى ديانة أو معتقد معين .

4 – الهوية الاجتماعية: تتمثل في الانتماء إلى مجموعة معينة داخل المجتمع ، مثل الطبقة الاجتماعية أو الجماعات المهنية أو النوادي الرياضية والمواهب المشتركة.

بناءاً على ذلك ؛ من الممكن أن تتجاوز بعض الهويات حدود الدولة الوطنية، والأطر المحددة للهوية،  لكن هذا بالتأكيد لا يعني أنّ لديك هوية وطنية واحدة مع من تشاركهم عناصر هوية معينة،  مثل اللغة والثقافة والدين من خارج الحدود الوطنية.

المثير للاهتمام في هذا الموضوع ؛ هو أنّ مسألة الهوية الوطنية ، التي تتعرض للتشويه أو التهديد للأسباب الآنفة الذكر .

إنّ الهوية الوطنية ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالانتماء الى الوطن حيث تتشكل من عدة عناصر اساسية ابرزها:- الأرض , والتاريخ المشترك والثقافة الممتدة المتجذرة وغير المفروضة، و بالضرورة فإن الدستور هو الذي يجسد قيم المجتمع ويعبر عن إرادته الجماعية.

الهوية الجامعة هي تلك التي تستظل تحتها جميع الهويات الفرعية، بحيث تمارس كل فئة خصوصيتها بحرية دون تعارض مع الهويات الأخرى ويظل الولاء للوطن ؛ و هو الرابط المشترك الذي يجمع بين كافة المكونات ؛ وعندما يتحقق هذا التوازن بين الهوية الوطنية الجامعة  وبين الهويات الفرعية ذات الخصوصية المتنوعة ، تترسخ حينها الوحدة الوطنية ويعيش المواطنون في أمن وسلام واستقرار.

تضعف الهوية الوطنية الجامعة أو يتمُ الاعتداءِ عليها بفرضِ هويةِِ فرعيةِِ بديلةِِ عنهَا ، عندها يختل توازن العقد الاجتماعي مما يؤدي إلى صراع الهويات بين أبناء الوطن الواحد ، وإذا تصاعد هذا الصراع فقد يتطور الى فتنةِِ أو حتى حرب أهلية مدمرة ، كما شهدناه في العديد من التجارب المؤلمة من حولنا؛ لذلك من الضروري احترام جميع الهويات الفرعية ضمن إطار الهوية الوطنية الشاملة وتجنب دفع الأفراد أو الجماعات إلى الانغلاق داخل انتماءاتهم الضيقة والدفاع عنها على حساب الانتماء الوطني الأشمل.

 الحفاظ  على هذا التوازن وترسيخ العقد الاجتماعي يعتبر الضامن الحقيقي لوحدة الوطن واستقراره ونمائه.

                الدولة هي ظاهرة تاريخية اجتماعية في تطور الجماعات البشرية ويكون لها حدود سيادية وإدارية وسياسية في رقعة جغرافية برياً وبحرياً وجوياً و رمزيًا ودبلوماسيًا

إنّ مبدأي القوة والقانون ؛ هما قطبا الرّحَى في تنظيم العلاقات بين الشعب والسلطة وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات بل وبين الدول فيما بينها؛ أي أن القانون هو المنظم لمفهوم القوة وبه تُكتَسَبُ الشرعية من عدمها؛ فالسلطة لا يمكن أن تَكتَسِبُ القوة إلا بالقانون،  أما عكس ذلك أي القوة المحضة غير المنظمة بالقانون؛ فالأمر يكون تعسفاً واستبداداً مطلقاً،  فالتُُ من عقالهِ كما هو الحال في وطننا، حيث الحاكم بأمره يكتسب القوة لشخصه من غير أي وازع قانوني.

  في البلدان التي تحكمها حكومات منتخبة وتكون السلطة للشعب،  تكون فرصة سيادة القانون كبيرة،  ولذلك يتمتع جميع أفراد الشعب بحقوق متساوية أمام القانون .

أما في الدول التي تحكمها أنظمة استبدادية لا تلتزم بسيادة القانون، فنجد  أنها تمارس سلطتها بالقوة والعنف والظلم للبقاء في الحكم.

في ارتريا؛ الدولة حديثة الاستقلال والتي كانت أمامها فرصة نادرة لتكون دولة تحكمها سيادة القانون .  تتسم العلاقة الأساسية في ارتريا بين الحاكم والشعب بالاستبداد ، حيث  نصّب الحاكم  نفسه فوق القانون ، معتمدًا على منطق القوة والبطش بعد أن اختطف السلطة بذريعة الشرعية الثورية منذ فجر الاستقلال  في  عام 1991.

أما القوى السياسية الساعية للتغيير وعامة الشعب الارتري؛  فإنها تسعى إلى كسر هذا الواقع الأليم،  من خلال تأكيد مبدأ سيادة القانون و ضمان خضوع الحكومة ومؤسساتها للمساءلة والمحاسبة.

القانون هو النظام الأساس الذي ينظم العلاقات  والمهام والتطلعات المتنوعة لدى الأفراد والدول، ويحدّد ما يجب فعله وما يجب تجنبه ؛ هو الرادع لكل من يخالفه،  مما يساعد  جميع الجهات ذات المهام والتطلعات المختلفة على التعايش في ظل القانون، بالتعاون والتآزر.

تتمتع جميع دول العالم ذات السيادة،  والتي يصل عددها تقريباً إلى أكثر من ١٩٣ دولة وكيان، حيث تتمتع بالأمن والاطمئنان من خلال الالتزام بالقوانين،  والأعراف الدولية المتفق عليها في إطار ميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إذ لولا الاحترام والعمل بهذه المواثيق ، لساد عالمنا قانون الغاب وتعرضت الدول الضعيفة لتسلط الدول القوية.

تحتل إريتريا المرتبة 101 عالمياً من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها حوالي 117,600 كيلو متر مربع،  أما من حيث عدد السكان, فتحتل المرتبة 132 عالميا .

هذه المؤشرات تظهر أن هناك العديد من الدول تفوق ارتريا في المساحة والسكان، وأخرى تقل عنها.

ومن أبرز العوامل التي تميز ارتريا هو كفاحها المسلح المرير الذي استمر لمدة 30 عاما من أجل الاستقلال عن اثيوبيا والذي توِّج بتحقيق الاستقلال في 24 مايو 1991، وبهذا أصبحت ارتريا دولة ذات سيادة وعضواً في ألامم المتحدة تتمتع بالحقوق والامتيازات نفسها التي تتمتع بها بقية الدول الاعضاء في المنظمة.

 إن وجود السيادة الوطنية لايرتبط بوجود النظام الحاكم أو غيابه، بل هي قائمة ما دامت ارتريا وشعبها موجودَين، والنضال الذي يخوضه الشعب الارتري وقواه السياسية يهدف إلى الحفاظ على هذه السيادة وتعزيزها من خلال العمل على اقامة حكم ديمقراطي يحترم سيادة القانون ويضمن حقوق المواطنين.

عندما يكون منطق القوة فوق منطق القانون فإن تداعيات ذلك  تكون وخيمة بلا أدنى شك.

نحن الارتريون عانينا كثيرًا، ودفعنا ثمنًا باهظًا نتيجة ممارسات فرض القوة على حساب القانون وابسط دليل على هذه الممارسات هو اختلاق الذرائع للاعتداء على سيادة الآخرين من قبل الدكتاتور الارتري.

نشاهد اليوم  فعل كهذا من قبل روسيا ضد أوكرانيا وكذلك الاحتلال  الاسرائيلي على فلسطين وما يثير الاستغراب هو وقوف النظام الذي عانى شعبه جراء هذه الممارسة إلى جانب الروس !

ومن جانب آخر نرى الدول العظمى التي تعتبر شرطي العالم بتجاوز رئيسها الحالي ترامب القوانين الدولية المنظمة لاستقرار الدول بالإعلان رغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند الأمر الذي يمثل تشجيعاً لجعل منطق القوة يعلو على منطق القانون.

وفي ذات السياق، نلاحظ في الآونة الأخيرة  أن الاثيوبيين يرددون على مستويات مختلفة وفي مناسبات عديدة  زعمهم بالأحقية في منفذ بحري ويصرون على أن هذا "الحق" هو حق تاريخي و جغرافي  واجتماعي  متجاهلين بذلك القانون والمنطق.

بدلا من الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين ارتريا واثيوبيا منذ عهد الامبراطور منليك الثاني مروراً باتفاقية الجزائر ، نراهم يسلكون طريق التصعيد والتهديد!!

التفكير السلبي القائم على الاستحواذ القسري على منفذ بحري  عمل عدواني؛ ولكن لماذا لا يتم اللجوء إلى قوانين البحار لاسيما اتفاقية 1982 الخاصة بحق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحار عبر دول العبور ؟ ففي هذا المسار مسلحة للطرفين، بعيدًا عن الصدام والتوتر.

إن أصرّ الإثيوبيون على استخدام القوة بدلا من القانون  فعليهم أن يتذكروا المثل القائل:

"كما تدين تدان". فمن يعتدي اليوم بالقوة،  ضارباً بالقانون عرض الحائط ، سيواجه نفس المنطق غدًا.

يطيب لي أن أتقدم بتهاني القلبية لجميع الشعب الإرتري بشكل عام وللمسيحيين علي وجه الخاص سيما دول الجوار والعالم، متمنياً لهم عيد الفصح السعيد.

وفي هذه المناسبة، أدعو شعوب العالم إلى التسامح والتعاون من أجل بناء عالم يسوده السلام والعدالة والازدهار.

قرزقهير تولدي

رئيس القوى السياسية الإرترية.

19 أبريل 2025م

هل هناك فرق بين الاختلاف والخلاف؟.. نعم، الفرق كبير بينهما في المعنى والممارسة.

الاختلاف يعني تفاوت في وجهات النظر و التباين في الرأي حول أمرٍ ما،  أو موضوع او قضية،  دون أن يؤدي الى اي شكل من اشكال النزاع او العداء،  وهو أيجابيّ،  ولا يُعيق الوصول إلى تفاهم مشترَك، وتبنّي الرأي الافضل الذي تمت الموافقة عليه. بإختصار يعني تنوع الآراء دون ان يؤدي اذلك إلى نزاع  وعداء، وهو ظاهرة إيجابية اذا تمت ادارته بحكمة.

اما الخلاف عكس الاختلاف؛ يعني التعارض والنزاع في المسائل او القضايا،  وقد يؤدي الى خصومة وعداء بسبب التعصب للرأي وعدم قبول الرأي الآخر وهو ظاهرة سلبية من الممكن ان يسبب الفرقة.

منذ ميلاد الحركة الوطنية الارترية في مطلع الاربعينات من القرن الماضي ممثلة في جمعية حب الوطن، سرعان ما دب الاختلاف بين عناصرها، والذي تحول الى خلاف لسوء ادارته بحكمة، و  التعامل معه في اطار التباين في الرأي. وقد انتقل ذلك  الداء العُضال الى الاحزاب التي ظهرت بعد انقسام جمعية حب الوطن، وهي ايضا انشقت بدورها،  وصار الحزب الواحد اكثر من حزب، وانتقل الامر الى الثورة الارترية،  وظهرت الانقسامات في عقدها الاول.

واليوم أيضا، تعاني المقاومة الارترية من نفس الداء الذي اصابنا في بداية نشأة الحركة الوطنية، ولذلك يمكننا القول بأنّ استمرار معاناة الحاضر يرجع الى عدم معالجة اخطاء الأمس، وسوف تستمر المعاناة إن لم تجد دواءً ناجعاً، لتنتقل إلى جيل المستقبل.

ان الشعوب التي لاتقرأ تاريخها بوعي، ولا تعالج مكامن الخطأ فيه، تعيش وهي تلدغ من نفس الجحر ولا تتقدم.

وفي وقتنا الحاضر اذا قمنا بتقييم موضوعي للحياة السياسية الارترية وممارستها، من قبل التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء السياسين، نجدهم الكل يغرّد بمفرده، الكل يريد ان يكون هو القائد وليس الآخر، وبهذ العقلية،  وعند الشروع لإقامة مظلة جامعة، او تحالف واسع،  او جبهة متحدة، في البداية،  أول خطوة ستكون هي  لعبة المحصلة الصفرية،  والنتيجة واضحة وضوح الشمس، لا احد منا يكون الفائز، وسيخسر الوطن . ولذا عوضاً عن هذه اللعبة العقيمة والتي لم  نجني منها ثمرة،  لماذا لا نلعب اللعبة الأخرى، حيث  يكون فيها الكل رابحاً "اي الوطن رابج" . إذ أنّ بالاتفاق فقط  تبنى الأوطان، وليس بغيره.