http://ascenteq.com/project/epdp

عقدت اللجنة المركذية للقوى السباسية الارترية اجتماعها الدوري السنوي في الفترة  من 22 الى 23 نوفمبر 2025 , حيث ناقشت خلالها مجمل القضيايا الوطنية والتنظيمية المطروحة على جدول اعمالها , وبعد نقاشات مستفيضة , تم اتخاذ جملة من القرارات والتوصيات .

انعقد الاجتماع في ظل ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد , حيث تشهد منطقة القرن الافريقي تطورات متساعدة وتوترات امنية خطيرة , بما في ذلك اندلاع حروب في بعض الدول و احتمالات نشوب صراعات جديدة في دول اخرى , كما بأتي الاجتماع على خلفية انشغال دولي متذايد بالحرب الوسية – الاوكرانية وتقافم الاوضاع المأساوية في فلسطين , الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على امن المنطقة.

وبعد الاستماع الى التقرير المفصل للمكاتب التنفيذية المقدم من قبل الرئيس , ومناقشته والرد على الاستفسارات المطروحة واجراء التعديلات اللازمة عليه , تم اقراره بالاجماع  , كما ناقش الاجتماع اعمال المكاتب التنفيذية ومكتب المراجع العام  كل على حدة . وأجرى تقيما شاملا لما تم انجازه خلال العام المنصرم وما لم ينجز بعد بالاضاقة الى الوقوف على مكامن القوة والصعف في اداء كل مكتب.

وقد قدم برنامج عمل للسنة القادمة , وحثة جميع المكاتب على استكمال الاعمال المتبقية, ووضع خطط دقيقة تضمن رفع مستور الاداء لتحقيق الاهداف المرسومة, وفي الختام أقر جملة من القرارات والتوصيات على النحو التالي:

 تجميع القوى الوطنية الارترية 

1 - يعد تأسيس القوى الوطنية خطوة مهمة في مسار توحيد قوى التغيير, فمنز انشائها وحتى اليوم تعمل على بناء الثقة بين مكوناتها بصورة تفاعلية من خلال حل أي خلاف يطرأ في مختلف المراحل مهما كان حجمه بالطرق البناءة , ونرى اعتماد هذا الاسلوب  في معالجة التناقضات هو النهج الامثل, وان من الضروري الاستمرار في ممارسته مستقبلا.

2 – ان نظام الهقدف الاستبدادي , منذ أن اختطف السلطة في ارتريا وحتى اليوم جعل الشباب الارتري وقودا لحروبه العبثية , ودفع بالبلاد الى الحضيض من الناحية الاقتصادية والاجتماعية , كما اصبح خيار معظم الشباب هو اللجوء الى المجهول حيث تقودهم الأقدام , وعليه , فأن تخليص شعبنا من هذا الظلم , توحيد القوى الارترية يعد عملا وطنيا لايحتمل أي تأخير. ولتحقيق ذلك سوف نستمر فيما بدأناه من حوارات مع القوى الوطنية المختلفة بروح جديدة استنادا الى المبادىء الاربعة التالية:

(أ) ازالة نظام الهقدف الاستبدادي , وتمهيد الارضية لبناء نظام تعددي ديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

(ب) المحافظة على وحدة الشعب الارتري وتمتينها وخلق أجواء صحية للتعايش السلمي.

(ت) نشر ثقافة السلام  والديمقراطية والعيش المشترك في اوساط الشعب الارتري .

(ث) تجميع القوى المناضلة التي تعترف بالسيادة الوطنية وعدالة نضال الشعب الارتري.

3 – استنادا الى المبادىء الاربعة المذكورة , سيتم السعي لتمهيد ارضية مناسبة لخلق تجمع وطني واسع , ولتحقيق ذلك تقرر تكليف المكتب التنفيذي باعداد دراسة عاجلة وتذويد لجنة الحوار بها.

4 – نتمنى أن يكلل مؤتمر المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي المزمع عقده قريبا بالنجاح , علما أن المجلس الوطني ساهم في اعداد مسودة الدستور والنظام الاساسي للقوى الوطنية المتوفرينبين بين أيدنا , ونوأكد استعدادنا التام لمواصلة ما بدأناه بعد مؤتمرهم .

5 – نوأكد الاستمرار في الحوار الذي بدأناه مع التحالف الوطني للتغيير الديمقراطي وذلك على اساس الدراسة التي سيعدها المكتب التنفيذي حال انتهاء منها , في المستقبل القريب.

6 – اقرار فتح الحوار مع التنظيمات الاخرى الراغبة في الحوار بشكل منفرد اعتمادا على  الدراسة المقدمة من المكتب التنفيذي.

العلاقات مع الجهات الخارجية 

ستكون العلاقات مع الجهات الخارجية (حكومات , تنظيمات , جبهات) قائمة على اساس احترام السيادة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة.

سير العمل الداخلي للقوى السياسية الارترية  

بعد تقيم الاجتماع لنقاط القوة والضعف في كل مكتب من مكاتب التنفيذية , تقرر تعزيز هذه المكاتب بالقوى البشرية والمعدات اللازمة لتسهيل القيام بالاعمال الموكلة اليها بكفاءة واقتدار.

وفي الشؤون الاجتماعية , نظرا لما يكابده شعبنا من بؤس وفقر وجهل وعدم الاستقرار نتيجة سياسات نظام الهقدف القمعي, قرر الاجتماع مواصلة مكتب الشؤون الاجتماعية الاعمال التي كان يقوم بها , واجراء دراسات عن اوضاع اللاجئين في الدول المختلفة , والعمل على توفير المساعدات التي يحتاجونها كما تقررتقديم مذكرات  الى الحكومات والهيئات الدولية والاقليمية والجمعيات الخيرية ذات الصلة بشؤون اللاجئين.

التحضير للمؤتمر  

قدم الاجتماع اراءا من شأنها أن تساعد في اعداد للؤتمر المزمع عقده بعد عام , وكلف اللجنة التفيذية بالعمل على الاستعدادات اللازمة لتعيين اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

وفي الختام أقرت اللجنة المركذية تمديد صلاحيات اللجنة التنفيذية التسع لمدة عام.

بالوحدة للحرية 

اللجنة المركذية 

2025/11/23

“ اولا اعتقلوا  الشيوعيين, ولم احتج لأنني لم أكن شيوعبا.

  ثم اعتقلوا النقابيين,  ولم احتج لأنني لم أكن نقابيا.

  ثم اعتقلوا اليهود , و لم احتج لأنني لم أكن يهوديا.

  ثم جاءوا من أجل اغتقالي لم يبق أجد ليحتج.”

القيس مارتن نيمولر

تعبر المقولة عن خطورة الصمت أمام الظلم , وان التسامح مع اضطهاد فئة ما يمهد الطريق لاضطهاد الجميع فب النهتية.

الى الرسالة:

يشكل السلم الاهلي الركيزة الاساسية لبقاء الدول واستقرارها , اذ لايمكن مجتمع ان يحقق التنمية او العدالة من دون أرضية من التعايش السلمي بين مكوناته المختلفة. والسلم الاهلي ليس مجرد غياب للحرب أو العنف , بل هو منظومة قيم وسلوكيات قائمة على الاحترام المتبادل , المواطنة المتساوية , والعدالة الاجتماعية .

وفي الحالة الارتريا , تبرز أهمية هذا المفهوم بشكل خاص نظرا لما تتميز به البلاد من تنوع ديني وثقافي ولغوي الذي كان تاريخيا مصدر غنى وقوة , لكنه اصبح في ظل النظام الاستبداي القائم اداة لتفكيك المجتمع واضعافه الذي  يجب الشعب الارتري ان يحسب له الف حساب.

منذ اعلان الاستقلال عام 1993 , كان الامل الارتري معقودا على بناء دولة الموطنة والمساواة التي تحترم التنوع وتستند الى شرعية الحرية. غير ان النظام الحاكم بقيادة اسياس افورقي سرعان ما انقلب على هذا الحلم الوطني, فأقام نظاما شموليا احتكر السلطة والثروة, واخضع المجتمع برمته لرقابة امنية صارمة وحول الوطن الى سجن كبير واعتمد سياسة القمع الممنهج ضد المعارضين والناشطين , وفرض خدمة وطنية دائمة  ترقى الى العمل القسري. هذه البيئة المغلقة جعلت من الخوف والشك لغة يومية في حياة المواطنين وأضعفت الثقة بين ابناء المجتمع الواحد.

لقد ادرك النظام منذ وقت مبكر ان السيطرة السياسية تمر عبر تفكيك الروابط الافقية التي تجمع المواطنين فعمل على استغلال الانتماءات المختلفة وتوظيفها أداة لتشويه صورة الخصوم وتبرير القمع وستخدما خطاب يقوم على ترسيخ فكرة المهددات الوجودية بحيث يصور أي معارض عميل لطرف خارجي ومن خلال سياسة التمييز والاقصاء استطاع من احداث شرخ عميق في النسيج الاجتماعي الذي كان يميز المجتمع الارتري قبل الاستقلال.

في مواجهة هذه السياسات تبرز الحاجة الى واعي وطني والعمل بمسؤلية يعيد تعريف تأكيد الانتماء على اساس المواطنة لا القبيلة او المعتقد او المناطفية . فالمجتمع الارتري رغم معاناتة الطويلة مازال يمتلك من عناصر القوة ما يؤهله لاعادة بناء ذاته . الخطوة الاولى لذلك دون ادنا شك تتمثل في التنبه الى فخاخ النظام الذي يسعى لتأبيد سلطته عبر تغذية الانقسامات , واقناع كل فئة بأنها مهددة من الاحر . ان ادراك هذه الحقيقة شرط اساسي للمقاومة وجميع المكونات الارترية , لان مواجة الاستبداد والانتصار علية لا تتم دون التضامن الشعبي ونبذ التفرقة.

كما تقع مسؤلية كبيرة على النخب والمثقفين والاعلامين في الخارج لنشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش وتفنيد خطاب النظام القاءم على التخويف والفرقة , يمكن للعلام المستقل والجاليات الارترية في المهجر ان تلعب دورا محوريا في بناء الجسور بين المكونات المختلفة واعادة الثقة التي دمرها النظام وعليها ان تضطلع بهذا الدور وتتجنب اي ممارسة توقع المجتمع في الفخ المنصوب لها من النظام , وكل مبادرة تدعو الى الحوار الوطني والمصالحة المجتميعية هي دون ادنى شك  خطوة في طريق استعادة الوطن من براثن الاستبداد.

وبذلك يكون الحفاظ على السلم الاهلي ليس شعارا سياسا بل وجبا وطنيا واخلاقيا تبدأ ملامحه حين ندرك كارترين ان قوتنا في وحدتنا وليس في انقسامنا وأن الاستبداد الجاسم على صدورنا لايهزم بالسلاح فقط بل بالوعي , والعمل العقلاني, والتضامن من اجل الهدف المشترك, والاصرار على مستقبل يليق بتضحيات الأجيال التي ناضلت من أجل الاستقلال.      

في مثل هذا اليوم , الربع عشر من نوفمبر من 1962 , شهد المقر التاريخي الكائن وسط مدينة اسمرا حدثا مفصليا في تاريخ الشعب الارتري .هذا المبنى كان في العهد الايطالي مقرا للحزب الفاشي , يقع على شارع واسع تصطف على جانبيه اشجار النخيل , وهو الشارع الذي تغير اسمه اكثر من مرة في الحقب المختلقة .

ففي فترة الحكم الايطالي , بالتحديد في عهد اول حاكم مدني لارتريا فيرديناندو مارتيني (Ferdinando Martini) اطلق عليه كورسو فيتوريو امانويل (Corso Vittorio Amanuele)  نسبة الى ملك ايطاليا . ثم تحول اسمه في عهد ايطاليا الفاشية الى فيالي موسوليني (Viale Mossolini) وبعد مجيء الادارة البريطانية اعيد تسميته كورسو ايطاليا (Corso Italia)  اما في عهد الاستعمار الاثيوبي فأصبح يعرف ب شارع هيلي سيلاسي  و بعد الاستقلال بعد عودة ارتريا الى اهلها اطلق عليه اسم شارع الحرية.

لقد تم احتلال ارتريا من قبل اثيوبيا , بعض فرض الاتحاد الفدرالي القسري بين الدولتيين , وهو الاتحاد الذي تم دون ارادة الشعب الارتري بتواطوء وضح من قوى دولية وجاء ذلك رغم ان المبعوث الاممي أنزي مااتنزو (Anze Matienzo) كان قد اعد الدستور الارتري الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1952 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  390 (V) (A) الصادر بتاريخ ديسمبر 1950 .

ومع تصاعد الانتهاكات الاثيوبيا وتزايد التجاوزات ضد الكيان الارتري , ابلغ القنصل  البريطاتي في اسمرا حكومته في لندن بتدهور الاوضاع , كما عبر عنه رئيس الجمعية انذاك ألشيخ علي رادأي حين قال : “ لقد وضع الضبع مع العنرة , وكانت النتيجة واضحة . "

في ذلك اليوم الاسود من تاريخ ارتريا , استدعى الرئيس التنفيذي الارتري السيد اسفها ولدميكائيل البرلمان الارتري يوم الرابع عشر من نوفمبر 1962 , في سباق محموم قبل انعقاد الؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الافريقية في اديس أباباز وقد كان الهدف من الاجتماع الغاء الاتحاد الفدرالي  وتحويل ارتريا ألأقليم الرابع عشر لاثيوبيا بغية حرمانها من صفتها الدولة ذات كيان مستقل في اتحاد مع اثيوبيا في نظام فدرالي التي اقرته ألأمم ألمتحدة.

في اليوم الذي سبق ليوم الحداد , ساد جو غامض امتزج فيه الهدوء بالترقب المقلق , بينما نفذت القوات الاثيوبيا عرضا عسكريا في شوارع اسمرا رافعة شعارا يختصر برمته "رصاص لكل من يرفض.“

عندما استدعوا النواب الى الاجتماع ظن العديد منهم بسذاجة او حسن نية انهم دعوا الى الجلسة لمناقشة الميزانية , بينما كان اولئك ألأكثر اطلاعا يدركون تماما ماينتظرهم . حاول بعضهم التهرب من حضور الجلسة , فأدعى عدد منهم انهم في اجازة , وادحل اخرون انفسهم الى المستشفي متظاهرين بالمرض , في محاولة لحرمان الرئيس التنفيذي السيد اسفها من تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة.

غير ان الشرطة اقتادتهم من منازلهم ومستشفياتهم و احتجزتهم طوال الليلو لمنعهم من مغادرة مدينة اسمرا .

وفي صباح ذللك اليوم الرابع عشر من نوفمبر 1962 , وقف السيد اسفها دون أي مقدمات , وقرأ بيانا قصيرا اعلن فيه مايلي :

“ ان ألأتحاد الفدرالي قد فرض على الارتريين كوسلة للتفريق والانقسام ولذلك نقر بالاجماع من هذه اللحظة ان الاتحاد , بكل ما يحمله من دلالات ومعاني قد الغي نهائيا من الان فصاعدا سنعيش في اتحاد كامل مع وطننا الام اثيوبيا.“ ساد القاعة الصمت لحظات من الذهول , قبل ان تنطلق تصفيقات محدودة من دون اجراء تصويت رسمي على القرار , لم يرغب الامبراطور هيلي سيلاسي ولا رئيس السلطة التنفيذية المخاطرة بعملية التصويت الغير مضمونة النتيجة المرجوة.

ويذكر العقيد داويت ولدقرقيش الذي كان حينذاك ضابط في الجيش الاثيوبي المتمركذ  في ارتريا ان قوات اثيوبيا مدججة بالسلاح كانت قد انتشرت حول مبنى البرلمان , لبث الرعب والخوف في نفوس النواب ومنع اي محاولة للمعارضة.

اما الصحافة الغربية, التي كانت قد غطت بأهتمام كبير اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة السابقة بشأن مصير ارتريا و عملية الاتحاد الفدرالي , تجاهلت الى حد كبير هذا الحدث الجلل – ابتلاع ارتريا, حتى اولئك الذين افردوا صفحات مطبوعة واسعة للنقاشات سبقت الاتحاد , اكتفو بفقرتين او ثلاثة لتغطية عملية الغائه, والاغرب من كل ذلك احد المراسلين لصحافة غربية في اديس أبابا فقد قدم الخبر بصيغة يورجح انها مستمدة من وكالة الانباء الاثيوبيا عكست تماما الرواية الرسمية التي اراد الامبراطور هيلي سيلاسي تسويقها للغرب والتي مازال بعض الاكاديميين الاثيوبيين يكررونها حتى اليوم , ومفادها :- “ ان الجمعية الارتريا قد صوتت بالاجماع  لالغاء الاتحاد الفدرالي.“

وفي تقرير ذوصلة بعث به القنصل الامريكي في ارتريا الى واشنطن وصف ما جرى بقوله : “ ان التصويت بالتصفيق كان مسرحية هزيلة , بالكاد تخفي غياب الدعم حتى من جانب اعضاء الجمعية الارترية الذين اختارتهم الحكومة.

ومنز ذلك اليوم اطلق على هذه الذكرة اسم يوم الحداد الوطني في الذاكرة الجمعية للشعب الارتري , اذ مثلت بداية فقدان السيادة الوطنية وبداية عهد من القهر والنضال الطويل من اجل اعادتها.

تمسك الارترين الاحرار الرافضون للوحدة القسرية بالامل الاخير في الانقاذ, معتمدين على التعهد الرسمي الذي قطعه المبعوث الاممي انريمو تنزو ق, وهو الضمان الوارد في تقرير الامم المتحدة , الذي حاول مستشار الابراطور سبنسر (Spencer) ورئيس الوزراء الاثيوبي اكليلو هبتولد عبثا شطبه.

وقد نص ذلك الضمان بوضوخ على" ان الاتحاد بين ارتريا و اثيوبيا لا يمكن تعديله او الغائه  الا بعض الرجوع اولا الى الامم المتحدة التي انشأت الاتحاد  فهي واحدها من تملك سلطة الغائهه" لكن رغم هذا النص الصريح اقدمت اثيوبيا على الغاء الاتحاد من جانب واحد وهو تصرف لاتملك له اي شرعية قانونيا.

هذا الانتهاك الفاضح اشعل غضب الشعب الارتري وفجر ثروته , وفي العقد الثاني من الكفاح المسلح حين كانت المعارك على اشدها ضد القوات الاثيوبيا في تلال عدي قبرو  وعدي تخلاي قرب العاصمة اسمرا تقدم رجل مسن الى المناضلين وهو يستحضر في ذهنه الضمانة التي منحتها الجمعية العامة للامم المتحدة لارتريا قائلا لهم :

“ واصلو القتال اذا استمرت المعركة لمدة ثمان و اربعين ساعة فستتدخل الامم المتحدة لحل القضية الارترية .

لكن الامم المتحدة واعضاءها اللاعبون الرئيسيون كانوا قد اعطوا اشارتهم منز زمن بعيد بأنهم لايأخذون الاتحاد الفدرالي بين ارتريا و اثيوبيا على محمل الجد اكثر من هيلي سيلاسي .

وهكذا تم اغتصاب ارتريا وانتهاك سيادتها في ذلك اليوم المكروه الذي بقى قي ذاكرة الشعب الارتري بأسم يوم الحداد الوطني.

المعاهدات والاتفاقيات التي تُمكن العالم من المُضي قُدماً بسلام وتعاون،  هي تلك التي تتمحور حول السيادة الوطنية و الوجود المشترك والمصالح المتبادلة  حيث يشكل ذلك أساسا للتعايش السلمي بين الأمم . بعض هذه المعاهدات تطبق على جميع الدول ، بينما تكون آخرى ثنائياً أو ثلاثياً و هي تنظم العلاقات الدولية بين الدول.

 كما أن للاتفاقيات الثنائية القدرة على التطور لتصبح اتفاقيات أوسع نطاقاً. لذلك ، فإن هذه المعاهدات والاتفاقيات تحمي عالمنا من أن يصبح ملاذاً للاقوياء . وتتحمل المنظمات الدولية والإقليمية مسؤولية تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات وضمان اللالنزام بها. وتعد  الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي ، ومنظمة الإيقاد من أبرز المؤسسات التي تضطلع بهذا الدور الحيوي.

تصبح سيادة أي دولة مقبولة لدى المجتمع الدولي من خلال مسار تاريخي وقانوني محدد، وقد مرت ارتريا ايضا بمثل هذا المسار حتى وصلت إلى وضعها الحالي ، رغم أن بعض الأطراف؛  بسبب السياسات القمعية  التي تسلكها حكومة " الهقدف" يطلقوا عليها اسم"دولة بلا سيادة," ومع ذلك, فعلى الرغم من ان الطريق الذي سلكته كان مليئا بالتحديات ,  فأن العملية التي اصبحت من خلالها ارتريا دولة ذات سيادة لم تكن نتبجة نضال  داخلي ناجح  فحسب، بل دعمته أيضا سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات المعترف بها دوليا – من بين المعاهدات التي أرست أساساً متيناً لسيادة الدولة الارترية خلال مئة وستة وثلاثين عاماً يمكن ذكر ما يلي :-

1. معاهدة "ووشالي" في الثاني من مايو 1889م وُقِّعت من قبل الملك منليك الثاني معترفاً بإيطاليا حاكماً لارتريا.
2. اتفاقية "أديس أبابا" في العاشر من يوليو 1896م بين منليك و ايطاليا حيث اعترفت إثيوبيا بوجود ارتريا تحت الحكم الإيطالي .
3. معاهدة " أديس أبابا" في العاشر من يوليو 1900م بين إيطاليا و اثيوبيا ، حددت انهار مرب , و بلسا , و مونة، كحدود فاصلة بين الدولتين في المنطقة الوسطى.
4. معاهدة الخامس من مارس 1902 م لتوضيح الحدود الشرقية بين ارتريا واثيوبيا .
5. معاهدة مايو 1908م بين امبراطور اثيوبيا و الحكومة البريطانية في السودان لتحديد الحدود الإرترية السودانية في الجزء الغربي .
6. معاهدة السادس عشر من أغسطس 1928م اعترفت فيها إثيوبيا بالحكم الايطالي في ارتريا وتعاهدت بالتعايش السلمي معه.
7. اتفاقية الاتحاد الفدرالي في الخامس عشر من سبتمبر 1952م نصّت على اتحاد ارتريا واثيوبيا في كيانين متميزين ضمن نظام إتحاد فيدرالي .
8. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية عام 1964 م في أديس أبابا أقرّت المنظمة مبدأ احترام واستمرار الحدود الاستعمارية القائمة بين الدول الافريقية.
9. في الثامن والعشرين من مايو 1991 م , وبعد سقوط النظام العسكري في اثيوبيا "الدرق" تم التوصل الى اتفاق بروتوكول اانتقالي مؤقت في لندن بين الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا و الجبهة الشعبية لتحرير تقراي والولايات المتحدة.
10. الاستفتاء الارتري والاعتراف الأممي في الثامن والعشرين من مايو 1993 م بعد الاستفتاء الناجح و تم تسجيل ارتريا كدولة رقم 182 في الأمم المتحدة.
11. اتفاق الجزائر في الثاني عشر من ديسمبر 2000 وقع الرئيس اسياس ورئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي لإنهاء حرب الحدود الذي استمر من 1998 حتى 2000 وتأسيس لجنة حدود مستقلة.
12. قرار ترسيم الحدود الارترية – الاثيوبية في الثالث عشر من مايو 2002 أعلنت اللجنة قرارها النهائي والملزم الذي قبلته الدولتين من حيث المبدأ.

هذه المعاهدات والاتفاقيات ليست مجرد رموز شكلية او التزامات تزول بزوال الحكومات التي وقعتها بل هي ملزمة لجميع الحكومات المتعاقبة لأنها وقعت باسم الشعوب والدول لا بإسم  الأنظمة الحاكمة. وبناء على ذلك فإن الاتفاقيات المبرمة بين ارتريا واثيوبيا منذ الحقبة الاستعمارية ، ليست خاضعة للتغيير تبعا لتحولات الانظمة السياسية ، بل يجب احترامها وتنفيذها دون تعديل، وينبغي على الحكومات أن تدرك أن هذه المعاهدات المعترف بها دولياً ليست لتحقيق مصالح ضيقة،  بل التزام قانوني وأخلاقي بهدف حماية المصالح المشتركة وصون كرامة الشعبين وضمان السلم الدائم بين الدولتين.

إن الاتفاقيات التي وُقّعت بين ارتريا و اثيوبيا خلال السنوات ال 136 الماضية كانت مكملة لبعضها البعض في تشكيل تاريخ سيادة ارتريا حتى وصلت الى وضعها الحالي ، ولا تتناقض فيما بينها، غير أن التاريخ يظهر  خلال تلك المسيرة تعرضت هذه الاتفاقيات ، احياناً،  لعوائق مؤقتة بسبب مصالح وتفسيرات القوى العظمى.

فعند المرحلة الحاسمة التي كان من المفترض ان تنال فيها إرتريا استقلالها فرضت عليها فدرالية قسرية مع إثيوبيا ضد ارادة شعبها ، وقد عبر وزير الخارجية الأمريكية آنذاك "جون فوستر دالاس " عن هذا الموقف بقوله - “من وجهة نظر العدالة كان ينبغي أخذ رأي الشعب الارتري في الاعتبار ، ولكن نظراً للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في البحر الأحمر، وكذلك من أجل الأمن والاستقرار الدوليين , يجب أن ترتبط ارتريا بحليفتنا اثيوبيا.” كان هذا مثالا واضحا على الإكراه وهيمنة القوى الكبرى.

في ظل تصاعد التوتر بين ارتريا واثيوبيا ، والذي ينذر بالتحول الى حرب،  يطرح كثيرا القول؛  بأن " إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري " ولا شك أن الحاجة الاثيوبيا الى منفذ بحري من أجل الاستيراد والتصدير أمر لا يمكن إنكاره، ومع ذلك فإن الادعاء بالسعي إلى بناء قاعدة بحرية في بحر لا تملكه،  يعد أمرا غير مقبولاً؛  لأنه انتهاك للقوانين الدولية.

إن مسألة حصول الدول غير الساحلية على منفذ بحري لها إجراءات قانونية معترف بها دولياً لتنفيذها، وبما أن إثيوبيا دولة حبيسة و محاطة بدول مجاورة تمتلك سواحل ، فإن أمامها خيارات متعددة لتصبح مستخدما للموانئ ، وهذا ليس أمراً جديداً،  إذ أن اثيوبيا وغيرها من الدول غير الساحلية تعمل منذ زمن طويل على هذا الأمر.

لنا في حالة أوغندا مثال قريب حيث تستخدم ميناء مومباسا في كينيا للوصول الى البحر،  أما ما نراه اليوم بالانتقال من فكرة "الاستفادة" إلى "الملكية " ومحاولة المساس بسيادة ارتريا ، فليس منسجما مع ما تدعيه إثيوبيا بأنها "عضو مؤسس في الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، موقعةً على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية.

لذلك ينبغي على الشعوب الاثيوبية أن تتأمل هذا الأمر بعمق، وألا تنجر خلف إدعاءات متطرفة تنطلق من أغراض سياسية.

بيان  القوى السياسية الإريترية من أجل الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة

مقدمة

نحن القوى السياسية الإرترية، ومعنا الشعب الإرتري في الداخل والمهجر، من كل منطقة ومجتمع وخلفية سياسية — نقف صفًا واحدًا دفاعًا عن استقلال وطننا، ووحدة أراضيه، وحقوقه السيادية.

هذا الإعلان هو تأكيد على القانون الدولي، وممارسة لحق الشعب الإريتري في الاستقلال والحرية — موقف قانوني، ونداء تاريخي للوحدة، وإعلان بأن مصير إريتريا ملك لشعبها وحده.

حملتنا ليست دفاعًا عن أي حكومة أو حزب أو قائد بعينه، بل هي دفاع عن إريتريا نفسها — أرضها، وبحارها، وشعبها، وحقها في الوجود كدولة حرة مستقلة.

الخريطة السياسية لإريتريا

تُظهر الخريطة إريتريا والدول المحيطة بها مع الحدود الدولية، والعاصمة الوطنية أسمرة، والعواصم الإدارية، والمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، وخطوط السكك الحديدية، والمطارات الرئيسية.

نؤكد التزامنا بـ:

• السيادة الكاملة ووحدة أراضي إريتريا، المصونة بموجب القانون الدولي وإرادة شعبها.
• التغيير الديمقراطي داخل إريتريا، بحيث تتطابق العدالة والحرية والحكم الرشيد مع السيادة.
• علاقات حسن الجوار مع إثيوبيا وجميع الدول، على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل، والقانون الدولي.

موقفنا

إن المزاعم الأخيرة للحكومة الإثيوبية بشأن أراضٍ ومنافذ بحرية إريترية — بما في ذلك التهديد باحتلال ميناء عصب بالقوة — تمثل انتهاكًا مباشرًا لـ:

• القانون الدولي.
• نتيجة الاستفتاء الذي أُجري تحت إشراف الأمم المتحدة عام 1993.
• مبدأ أوتي بوسيديتيس يوريس (Uti Possidetis Juris) — الذي يعني في السياق الإفريقي أن الحدود الموروثة عند الاستقلال تُحترم وفق مبدأ الاتحاد الإفريقي الخاص بالحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية.

نرفض أي محاولة للنيل من استقلال إريتريا تحت ذريعة التاريخ أو القرب الجغرافي أو الملاءمة السياسية. وسيقف الشعب الإريتري، بغض النظر عن انتماءاته السياسية، صفًا واحدًا لمقاومة أي عدوان أو احتلال.

نداؤنا إلى الحكومة الإثيوبية

نطالب حكومة إثيوبيا بـ:

1. وقف جميع المطالبات بالأراضي أو المنافذ البحرية الإريترية بالقوة أو الاحتلال، بما في ذلك عبر عصب أو أي ميناء آخر.
2. إنهاء جميع الأعمال العدائية والخطابات التي تهدد السلام والاستقرار في القرن الإفريقي.
3. احترام نتيجة استفتاء 1993 وسيادة إريتريا كما اعترفت بها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة الإثيوبية آنذاك.
4. الإسراع دون شروط في استكمال ترسيم الحدود النهائي والملزم وفق قرار لجنة ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا (EEBC)، لتسوية النزاع الحدودي نهائيًا وإزالة السبب الجذري للنزاعات المستقبلية.
5. الالتزام بالحوار السلمي كسبيل وحيد لحل الخلافات بين بلدينا.

نداؤنا إلى الحكومة الإريترية

نذكّر الحكومة الإريترية بأن السيادة تُصان بأفضل شكل من خلال وحدة الشعب وإرادته، وليس عبر صفقات سرية أو رسائل متناقضة أو مغامرات عسكرية أحادية.

وعليه، ندعو الحكومة الإريترية إلى:

1. وقف جميع الإشارات أو الاصطفافات السياسية التي يمكن تفسيرها على أنها تأييد أو تمكين لمطالب إثيوبيا الإقليمية أو البحرية.
2. التأكيد العلني — دون أي لبس — على استقلال إريتريا الكامل، ووحدة أراضيها، ورفض أي مطالبة أجنبية بأرضها أو بحرها.
3. الامتناع عن إصدار تصريحات متناقضة بشأن ترسيم الحدود. يجب أن يكون الموقف ثابتًا وشفافًا ومتوافقًا مع المصلحة الوطنية طويلة الأمد.
4. تجنب القيام بعمل عسكري استفزازي تحت ذريعة "العمل الوقائي". إن موقف الشعب الإريتري دفاعي، مشروع، ومرتبط بالشرعية الدولية.
5. الامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لإثيوبيا أو المشاركة في نزاعاتها المسلحة.
6. إشراك الشعب بشفافية في جميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وضمان أن تعكس القرارات إرادة الأمة.
7. وقف قمع الحقوق السياسية في إريتريا — يجب ألا يُستخدم الدفاع عن الحدود ذريعة لإسكات الدعوات إلى التغيير الديمقراطي.

نداؤنا إلى الشعب الإريتري

ندعو جميع الإريتريين — في الداخل والخارج — إلى:

1. الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن استقلالنا، بغض النظر عن الخلافات السياسية.
2. رفض أي انقسام داخلي يضعف موقفنا الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية.
3. دعم التغيير الديمقراطي المشروع الذي يعزز سيادتنا وحقوق شعبنا.
4. الانخراط في العمل المدني — عبر الإعلام، والدبلوماسية، والتعبئة السلمية — لإسماع صوتنا عالميًا.
5. الحفاظ على تاريخنا وإرثنا من خلال نقل حقيقة نضالنا من أجل الاستقلال والحرية إلى الأجيال القادمة.
6. الإيمان بأن التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا بإلغاء الحكم الدكتاتوري وإقامة نظام دستوري يضمن حقوق وحريات وكرامة جميع المواطنين.

نداؤنا إلى المجتمع الدولي

نحث الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجميع الدول المحبة للسلام على:

1. التمسك بالقانون الدولي وقدسية الحدود المعترف بها.
2. إدانة أي محاولة لتغيير الوضع الإقليمي لإريتريا بالقوة أو الإكراه.
3. دعم الحل السلمي للنزاعات في القرن الإفريقي عبر الحوار والاحترام المتبادل.
4. دعم وضمان التنفيذ الفوري لقرار ترسيم الحدود النهائي والملزم بين إريتريا وإثيوبيا، بما يضمن حلاً دائمًا للنزاع الحدودي.
5. الاعتراف بدعم إرادة الشعب الإريتري واستعداده للسماح لإثيوبيا باستخدام الموانئ الإريترية فقط من خلال الحوار السلمي والاتفاق المتبادل، وبما يحترم سيادة إريتريا احترامًا كاملًا.

الخاتمة

إن هذا الإعلان عهد: سيادة إريتريا ليست للبيع أو للمساومة أو للتفاوض. سندافع عنها بالوحدة والكرامة والعزيمة. نضالنا ليس ضد الشعب الإثيوبي، بل ضد أي سياسة أو عمل يسعى لمحو استقلالنا.

استقلالنا وسيادتنا: أبديان لا ينكسران!

الخاتمة

إن هذا الإعلان عهد: سيادة إريتريا ليست للبيع أو للمساومة أو للتفاوض. سندافع عنها بالوحدة والكرامة والعزيمة. نضالنا ليس ضد الشعب الإثيوبي، بل ضد أي سياسة أو عمل يسعى لمحو استقلالنا.

استقلالنا وسيادتنا: أبديان لا ينكسران!)

القوى السياسية الإريترية - ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ (الطبعة الثانية)

نسخة إلى:

1. سعادة ماركو روبيو – وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
2. سعادة يفيت كوبر – وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة
3. سعادة أنالينا بيربوك – رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
4. سعادة محمود علي يوسف – رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
5. سعادة كايا كالاس – الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
6. سعادة فيليبو غراندي – المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
7. سعادة فولكر تورك – المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
8. سعادة الدكتور محمد عبدالسلام بابكر – المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا