( تفاصيل ) الأحد 25 سبتمبر 2016 الساعة 11:13

المشهد اليمني - وكالات -

قالت تقارير إيطالية وأريترية أن مليشيات الحوثي وصالح  المتمركزة في جزر حنيش اليمنية، انقلبت على حليفها الموضوعي السابق في إريتريا، وهاجمت ميناء عصب الاستراتيجي في باب المندب، المقابل للجزر اليمنية، الأمر الذي أحدث مواجهات مسلحة بين المليشيات والقوات الإرتيرية في المياة الدولية .

وأكد  موقع نيغريسي الإيطالي المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن مصادر كثيرة تحدثت عن مواجهات مسلحة بين الحوثيين والإريتريين، بعد اتهام الحوثيين أسمرا، بتمكينها قوات التحالف العربي من تسهيلات لوجستية في ميناء عصب الهام.

ونقل الموقع عن منظمة البحر الأحمر الديموقراطية المعارض للنظام الإريتري، إبراهيم هارون، أن الحوثيين هاجموا بالقذائف

المدفعية ميناء ومطار عصب العسكري، بعد اتهامهم نظام أريتريا بالتعاون مع قوات التحالف العربي.

وأضاف الموقع الإيطالي نقلاً عن مصادر أخرى، أن 5 آلاف يمني مؤيدين للشرعية وللتحالف العربي يتدربون حالياً في منطقة عصب، وهو الخبر الذي نفته السلطات الإيرترية في وقت سابق هذا الشهر، لتطويق التمرد الحوثي، بإحكام الطوق عليه ومنعه من استغلال الممرات البحرية والجزر اليمنية المقابلة لسواحل القرن الأفريقي لتهريب السلاح والمقاتلين المرتزقة من دول المنطقة المنطقة مثل أريتريا وأثيوبيا.

وفي السياق نفسه، أكدت تقارير إريترية الخبر، مشيرة إلى أن المواجهات المسلحة العنيفة بين الطرفين دارت فجر الإثنين 19 سبتمبر(أيلول) عندما هاجمت قوات حوثية انطلاقاً من جزر حنيش الواقعة على بعد 27 كيلومتراً عن السواحل الإريترية، قوات أسمرا البحرية المرابطة في قاعدة عصب البحرية الواقعة في ميناء المدينة الاستراتيجية في جنوب البلاد، في الثانية والنصف فجراً بالصواريخ وقذائف الهاون، رداً "على وصول المقاتلين الموالين للشرعية إلى قاعدة عصب".

ومهما يكن الأمر، وإذا صحت هذه التقارير فإن ذلك يعني نجاحاً استراتيجياً هاماً للتحالف العربي، ضد المتمردين الحوثيين أولاً،

بإحكام الطوق على السواحل اليمنية من جهة، ومنع تدفق السلاح والمرتزقة، وضد إيران ثانياً، التي قالت تقارير كثيرة سابقة إنها نجحت في اختراق بعض دول القرن الأفريقي المقابل للسواحل اليمنية، لإحكام السيطرة على جزر حنيش وزقر، ونجاح التحالف العربي في وضع استراتيجية جديدة لقطع أطراف الأخطبوط الإيراني ومنعه من التمدد حتى باب المندب

بغض النظر عن حجمها وفعاليتها تتواصل الضغوط الخارجية والداخلية علي نظام الهقدف الدكتاتوري، وبقدر ما تتصاعد وتيرة تلك الضغوط كلما ارتفعت درجة حرارة قلق النظام وارتجفت أوصاله، وهنا بالطبع لابد له من البحث عن مخبأ يلجأ اليه، لكن مخبأه لن يكون إلا مهدئاً محدود الفعالية والمدة وليس من نوع القضايا الكبرى التي يتحتم عليه التصدي لها. وذلك لأنه يعلم تماماً أن كل معالجة جذرية لما يواجهه من قضايا سوف تجتثه هو الآخر من جذوره.

لقد شهدت الأشهر القليلة الماضية انتزاع قضية حقوق الانسان من أيدي ومخالب النظام ووضعها علي موائد ومنابر نقاش عالمية، وكالعادة حاول النظام الالتفاف علي استحقاقات المرحلة بالادعاءات الكاذبة بالالتزام بتلك الاستحقاقات. ومن تلك الادعاءات (التعهد بتحسين وضع حقوق الانسان، السماح بزيارة السجناء السياسيين، تحديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، انعقاد اجتماعات دولية بأسمرا، وقوف النظام الي جانب الحلف العربي الذي يقاتل في اليمن، طلب بطريرك الكنيسة المعتقل منذ عشر سنوات العفو من السلطات، بعثت وفداً للصين ...الخ). وهي كما هو واضح ادعاءات يحسـِّـن بها وجهه القبيح في الخارج ولا علاقة لها بالواقع في الداخل، ولهذا أسمينا ذلك بالالتواءات والقضايا الفرعية، إننا نعلم أن النظام ليس مستعداً حتى لإنفاذ ما تعهد به من قضايا فرعية، وإن فعل ذلك فسيتخذه ملاذات مؤقتة لنظامه. وها هو قبل أن يجف مداد تعهداته وادعاءاته الكاذبة يلمـِّــح عن طريق عملائه ممن كانوا يظهرون التطرف في معاداته ويبطنون العكس، يلمـِّــح هؤلاء بأن المعارضة ليست البديل الأفضل للنظام لذلك عليها أن تتماهى معه.

يا ترى إن لم نكن نستطيع أن نشكل البديل الأفضل ألا يجدر بنا أن نتوحد لنكون أهلاً لخلق البديل الأفضل بدلاً من أن نحزم جميعاً أمتعتنا لنشد الرحال الي قصر النظام ونركع أمامه. المطلوب إذاً هو السعي لصنع قوى التغيير الحقيقية لا التفكير في شطبها من الوجود ورفد النظام بحطامها وبقايا طاقتها المشتركة.

كما لا يجهله الكثيرون أن الهقدف لم يعد قادراً علي تحقيق أي قدرٍ من رغبات ومطالب الشعب الارتري، لذا يجب أن نقول كفى لهذا النظام اضطهاداً للشعب لا أن نطالب بالمزيد من جلوسه فوق رقابنا. لا خير نتوقعه ممن يعلن عداءه لنا صباح مساء، شعبنا يدرك ذلك جيداً، كما لم يعد للنظام مكانته السابقة في قلوب الشعب. إن النظام اليوم يعلم تماماً أنه لن يفيده أن يقنع الشعب بنهجه بقدر ما يفيده أن يعمل علي قمعه وتهديده وتشتيت قواه، وهذا عين ما يفعله الآن.

قوى أجنبية غير عليمة بالشؤون الارترية قد تتساءل: ( ما خطب الشعب الارتري؟ ما ينقصه أو ينغص حياته؟؟؟). لكن الشعب الارتري ليس ممن يسألون مثل هذا السؤال التقليدي غير المدرك للواقع الحالي بالذات. شعب ارتريا بدون مواربة يريد نظام حكم دستوري ديمقراطي مستدام يلبي كافة متطلباته. ما يمارسه النظام اليوم خير شاهد علي سوء إدارته البلاد في الماضي والحاضر، وما نراه من ممارساته هذه ليس في مصلحة الشعب بل ضدها تماماً. أيضاً يحاول النظام الاختباء وراء حجة أن الحال في ارتريا علي أقل تقدير أفضل مما يجري حولنا في المنطقة، لكن شعب ارتريا قد وصل منذ وقتٍ مبكر الي أنه لا يوجد أسوأ من حال ارتريا علي يد هذا النظام سواء في الماضي والحاضر. نقول لمن يريد منا النظر الي من دوننا في السوء، ولماذا لا يحق لنا أن ننظر الي من هم أفضل منا؟ أم أننا لا نستحق ذلك؟؟؟!!! 

إن الانتفاضة الشعبية التي تأتي عبر حراك شعبي لا يقف أمامها عائق، إننا عندما نشاهد ما كنا نقوم به في شبابنا من تنظيم التظاهرات ضد الاستعمار الاثيوبي يتكرر اليوم في جنيف بواسطة أبنائنا وأحفادنا، لا يسعنا إلا أن نردد: هذا الشبل من ذلك الأسد. إن التغيير الجذري لا يتأتى إلا عبر حراك شعبي، فكما أثبتت تجارب شعوب عدة أنه إذا انطلقت شرارة الغضب الشعبي مرة لن يزيدها أي تصدٍّ من النظام الدكتاتوري إلا اشتعالاً وعنفواناً، تظاهرة جنيف واحدة من هذه الانطلاقات الواعدة، لكن هل تسقط التظاهرات وحدها نظاماً دكتاتورياً كالذي عندنا؟؟؟

الحراك الشعبي يحتاج الي خطاب شعبي، لغة يفهمها ويقبلها الشعب، فعندما رفعت تظاهرة جنيف شعار ضرورة معاقبة المجرمين بلغ مساندوها وحضورها 16000 مشارك من الارتريين الأشاوس. لكن المؤسف هو أننا بمجرد أن عاد كلٌّ منا الي داره لم نجد ما يجمعنا ثانيةً علي صعيد واحد، الكل أصبح يتكلم لغته الخاصة ويطرح أجندته الذاتية، فقدنا الخطاب الشعبي الجامع.

كلٌّ من المجلس الوطني والتنظيمات منفردةً جربوا الخطاب الأحادي، لكن إذا أخذنا معيار الكم، أي القلة والكثرة لقياس جاذبية أي طرح، نجد الأمر مقلوباً رأساً علي عقب، فالشعب الذي لا شك هو الأغلبية الحاسمة نجده للعجب أسيراً لدى تلك التنظيمات، إذاً علي الشعب أن يتحرر ويكون سيد نفسه ويحدد للتنظيمات هويتها ويختار من بينها من يحكمه حكماً دستورياً ديمقراطياً. ألا تدعي التنظيمات أنها تأسست منك ولخدمتك؟ إذاً بادر بدورك ولا تقف صامتاً في محطة الانتظار.

كل الاصطلاحات محل المماحكة والمغالطات في اللغة السياسية السائدة اليوم سوف تنمحي من قاموسك عند زوال النظام الدكتاتوري. إن كل الأطروحات القائمة اليوم من شكل الحكم الي كيفية الحكم لن تتحقق ما لم تسقط الدكتاتورية ويحكم الشعب، لذلك نضالك اليوم من أجل أهدافك غداً. إذاً فلنوحد نضالنا ولغتنا النضالية حتى نكون جزءاً من النضال والحراك الشعبي ولنترك قرار الغد للشعب سيد القرار. خلاصة الأمر أن الحراك الشعبي عبر المجابهة اليومية لكل تحركات وأجندة الهقدف لا يتم بالتظاهرات فقط، بل بالحراك الشعبي المشترك والمستمر في جميع الميادين الفئوية والطبقية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، والأهم في ذلك أن يتسم الجميع بالمصداقية قولاً وفعلاً.  

في يوم الأربعاء الموافق للسادس من يوليو 2016م عثر علي ارتريين اثنين ( رجل وامرأة ) ميـــتـَـــين بضاحية فردركسفارك بمقاطعة نورث زيلاند بالدنمارك. هذا وقد صرحت شرطة نورث زيلاند أنه حتى الآن تم القبض علي حوالي أحد عشر مشتبهاً بهم للتحقيق معهم علي ذمة القضية.

قال هنرك غونست بمركز شرطة نورث زيلاند: لقد ثبت لنا قطعاً أن المرأة قد قتلت، بينما لا تزال وفاة الرجل محل تحقيقنا كقضية أكثر غموضاً من قضية المرأة.

أضاف الخبر أن الرجل عثر عليه في غابة ظهر يوم الأربعاء، وبعد التحدث مع شهود عديدين وجدت المرأة بدورها ميتةً بمنزل بالقرب من مكان الرجل.

هذا وقد نما الي علم الجهات المعنية أن الضحيتين مهاجران قادمان من ارتريا، كما يبدو علي المحتجزين علي ذمة القضية أنهم هم أيضاً من ارتريا.

تشير الأدلة الي وجود علاقة أو رابط ما بين القتيلين، والآن، والكلام للجهة المعنية، مهمتنا التحقق مما حدث ولماذا، وأضاف غونست: لدينا عدة فرضيات حول الموضوع.

المصدر:

Source: http://vlt.se/nyheter/omvarlden/1.4044949-tva-doda-hittade-pa-nordsjalland

8 يونيو/ حزيران 2016

I

عقدت هيئة الاتصال المؤقتة المنبثقة عن ملتقى نيروبي التشاوري اجتماعها بأديس أبابا خلال الفترة من 1-3 ابريل 2016 . وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الهيئة والمسؤولين عن مجموعات العمل في الهيئة تقارير الآداء عن الشهور الثلاثة الماضية، حيث قام الاجتماع بتقييم موضوعي لأداءالهيئة. وقد أكد على أن الأداء في مجمله كان إيجابيا ومثمرًا ، وذلك بفضل المساندة القوية التي وجدتها اللجنة من التنظيمات التي شاركت في إجتماع نيروبي وتجاوب قطاعات واسعة من الجماهير الإرترية. وفي أثناء تقييمها للمرحلة التي تلت ملتقى نيروبي لاحظت الهيئة إلتباسا في فهم مرامي الملتقى وأهدافه من بعض الأطراف ، ربما لتزامن مسار الملتقي مع التحضير للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني ، أو غيره من الأسباب. وعليه رأت الهيئة التأكيد على ما يلي:-

1-      ملتقى نيروبي هو منبر تشاوري بين التنظيمات السياسية المختلفة بغية الوصول إلى وحدة الرؤى السياسية في حدها الأدنى حول الشأن الإرتري الراهن ومستقبله .

2-      تتمثل مهمة هيئة الاتصال المؤقتة، وفقًا للمسؤولية المناطة بها، في السعي لإشراك القوى السياسية التي شاركت في ملتقى نيروبي التشاوري وكذلك تلك التي لم تشارك فيه، في الملتقى التشاوري الثاني ، وليس إيجاد بديل للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي أو التحالف الديمقراطي أو أية أطر سياسية أخرى. وعليه فإن مسار ملتقى نيروبي لا يتعارض مع مسار الإعداد للمؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني الإرتري.

وبناءً على التقييم الذي أجمعت عليه ، وضعت هيئة الاتصال المؤقتة برنامج عمل يغطي الفترة الممتدة من انتهاء اجتماعها وحتى موعد انعقاد الملتقى التشاروي الثاني الذي تقرر عقده في النصف الثاني من شهر أغسطس القادم. وقررت، في هذا الصدد، الشروع في إعداد الأوراق المرتبطة بالأجندة التي سيناقشها الملتقى التشاوري القادم، وهي : توحيد الرؤى الإستراتيجية لتنظيمات المعارضة الوطنية، والاتفاق على وسائل إسقاط النظام الديكتاتوري، ووضع تصور للمرحلة الانتقالية، وذلك بالاستفادة من وثائق المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي والتحالف الديمقراطي الإرتري وحزب الشعب الديمقراطي الإرتري وغيرها من وثائق قوى المعارضة، فضلاً عنتكليف لجنة من ذوي الخبرة من الإرتريين للمساهمة في بحث جذور أزمة المعارضة الوطنية الإرترية باستصحاب جميع التجارب السابقة للقوى السياسية الإرترية.

وتخلل اجتماع هيئة الاتصال لقاءات هامة مع قوى سياسية إرترية مختلفة، وذلك بغية وضعها في صورة النشاطات التي قامت بها الهيئة منذ تكوينها وحتى هذه الفترة، تنفيذًا للمسؤولية الموكلة إليها من قبل ملتقى نيروبي التشاوري. وكان أول اللقاءات مع ممثلي التنظيمات التي شاركت في ملتقى نيروبي، حيث تم تنويرها بما أنجز من المهام الموكلة إلى الهيئة والظروف التي واكبت مجمل نشاطاتها. وقد أكد ممثلو التنظيمات على دعمهم للهيئة في أداء مهامها. كما التقتقيادة منتدى الحوار الوطني وأعضاء هيئة الاتصال بممثلي التنظيمات الستة بالإضافة إلى التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر، التي لم تشارك في الملتقى لأسباب مختلفة. وبعد مناقشات بناءة، رحبت هذه التنظيمات بالفكرة وأكدت على استعدادها للمشاركة في الملتقى التشاوري القادم.

وفي نهاية اجتماعها سجلت الهيئة شكرها وتقديرها لكل من ساند وساهم، فكرا ورأيًا، في بلورة أهداف الملتقى التشاوري بين القوى السياسية، وتقدمت بشكرها بصفة خاصة لكل من ساهم في إنجاح هذا الإجتماع.

هيئة الإتصال

لملتقى نيروبي التشاوري

4 أبريل 2016

في الثاني من ابريل 2016م عقد فرع اتحاد المعوقين الارتريين بالسويد مؤتمره الدوري السنوي الخامس بنجاح بالعاصمة ستوكهولم، بعد ترحيب رئيسة الاتحاد الأخت/ ألقانيش إساق بالمؤتمرين القادمين من شتى المدن السويدية أشادت بمساهمات الوطنيين الارتريين في دعم الفرع، وأن جميع ما تم التبرع به من نقود أو مواد قد وصل الي أيدي المستفيدين أفراداً كانوا أو مؤسسات فرعية أو مركزية للاتحاد، ثم وزع الأخ/ عقبا ميكائيل تسفاطين المسئول المالي للفرع علي المؤتمرين تقريراً مالياً شاملاً يعكس تفاصيل الدخل والصرف.

هذا وقد أشاد المؤتمرون بدقة ونزاهة ما قدم من تقارير من قيادة الفرع، وناشدوا جماهير الشعب توسيع وتمتين أدوارها النضالية حتى يتنفس شعبنا عبير الديمقراطية والتغيير الإيجابي. ونسبةً لما تحقق من إنجازات ودقة وانضباط وإخلاص في العمل علي يد اللجنة القيادية السابقة قام المؤتمرون بالإجماع بالتجديد لها للدورة الجديدة، منتخبين من بين الحضور لجنة ترشيحات المناصب القيادية لدورة العام القادم 2017م. وأخيراً وبعد إنهاء المؤتمر أعماله بنجاح باهر دعت الأخت/ يرقأ ألم تخستي المؤتمرين الي مائدة عشاء عامرة مع القهوة والشاي تم إعدادها وفق تقاليد المائدة الارترية العريقة والفريدة.    

أدانت محكمة ايطالية اليوم الإثنين (8 فبراير/ شباط 2016) ستة رجال على علاقة بحادثة غرق مأساوية انتهت عند جزيرة لامبيدوزا منذ أكثر من عامين راح ضحيتها 366 قتيلا، فيما يعد أول حكم قضائي من نوعه يصدر بحق أعضاء في منظمة لتهريب البشر.

وتعتبر حادثة غرق القارب في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وقتها، هي الأكثر دموية في تاريخ البحر المتوسط، وكانت بمثابة صدمة للمجتمع الأوروبي، وأدت إلى إطلاق إيطاليا لمهمة الإنقاذ البحرية بهدف منع غرق المهاجرين في عرض البحر.

وذكرت وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) إن القاضية أنجيلا جيرارادي أصدرت بحق المتهمين، وجميعهم من إريتريا، أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين إلى ست سنوات وأربعة أشهر وذلك بعد محاكمة وصفت بالسريعة في باليرمو بجزيرة صقلية.

وأصدرت السلطات الإيطالية حكما مخففاً لمدة خمس سنوات بحق أحد المتهمين، بعد تعاونه مع السلطات في التحقيق.

Source=http://www.alwasatnews.com/news/1077357.html