‫الرئيسية‬  مقالات  إثيوبيا إلى أين؟! اتساع رقعة الحرب إثنياً وجغرافياً (1)
مقالات - 8 أغسطس 2021

ياسين محمد عبد الله

دخلت الحرب في شمال إثيوبيا مرحلة خطيرة أكثر تهديداً لوحدة البلاد والسلام بين مكوناتها القومية المختلفة. كانت أطراف الحرب الداخلية في النزاع حتى يونيو الماضي هي: الجيش الفيدرالي، الأمهرا والتغراي. لكن اليوم تشارك في القتال تقريباً كل القوميات بعد أن طلب رئيس الوزراء آبي أحمد من الأقاليم الإثيوبية إرسال قوات لقتال قوات دفاع تغراي.

اتسعت الرقعة الجغرافية للحرب بعد أن هاجمت قوات دفاع تغراي إقليمي العفر والأمهرا، وسيطرت على بعض المناطق فيهما. وكثفت قوات متمردة في إقليمي أورموا وبني شنقول هجماتها ضد الجيش الفيدرالي، وهناك تقارير عن استيلاء تلك القوات على بلدات كل في إقليمه، هذا إضافة للنزاعات الإثنية الأخرى مثل تلك التي تجددت بين العفر والصوماليين.

اللاعب الرئيس في القتال الجاري الآن هو قوات دفاع تغراي التي ستكون لأجندتها وقدراتها العسكرية والسياسية الدور الحاسم في تحديد وجهة البلاد. السبب الرئيس المعلن من قبل قيادة التغراي لنقل القتال إلى إقليمي الأمهرا والعفر والذي يبدو أن المجتمع الدولي يأخذ به هو السعي من أجل فك الحصار عن الإقليم وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليه، وإجبار الحكومة على القبول بشروطها للتفاوض على وقف إطلاق النار والاتفاق على مرحلة انتقالية.

كيف ستضغط قوات دفاع تغراي على الحكومة الفيدرالية من خلال مهاجمة إقليمي العفر والأمهرا؟!

هناك ثلاثة منافذ محتملة لإقليم تغراي إلى العالم الخارجي: الأول هو ذاك الذي يتيح للإقليم التواصل مع السودان وهو الوحيد المباشر. المنفذ الثاني هو ذاك الذي يمر عبر إقليم العفر ويربط الإقليم بجيبوتي. أما الثالث فهو الذي يربط الإقليم بأديس أبابا ويمر عبر إقليم الأمهرا.

أعطت الحكومة الفيدرالية وحليفاها أسياس أفورقي ومليشيا الأمهرا أهمية قصوى للمنفذ الأول الذي يربط غرب تغراي بالسودان، عندما بدأوا الحرب في نوفمبر الماضي بالسيطرة عليه، ولم ينسحبوا منه بعد انسحابهم من الإقليم. يبدو هذا المنفذ الأكثر تحصيناً في وجه قوات دفاع تغراي لذا تجنبت هذه القوات مهاجمته مباشرة ولجأت إلى مهاجمة مناطق أخرى في إقليمي أمهرا والعفر.

هذا المنفذ هو الهدف الاستراتيجي للجبهة الشعبية لتحرير تغراي في قتالها الحالي، فهو المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي وتحديداً إلى السودان الذي قد يكون متعاطفاً مع الإقليم لأسباب معلومة، ثم إن المنطقة التي يقع فيها هذا المنفذ تتبع وفقاً للدستور الإثيوبي الحالي لإقليم تغراي، وتُعد من قبل قادة الإقليم أراض محتلة.

هاجمت قوات دفاع تغراي إقليم العفر في محاولة لإغلاق الطريق الذي يربط بين جيبوتي وأديس أبابا، والذي تعتمد عليه الأخيرة في نقل وارداتها وصادراتها من وإلى العالم الخارجي. من شأن إغلاق هذا الطريق أن يتسبب في أزمة اقتصادية في البلاد، ويمكن أن يهدد بإسقاط الحكومة الفيدرالية.

قيل أيضاً في تفسير نقل القتال إلى إقليم العفر إن قوات تغراي تريد التهديد باحتمال التوغل داخل الأراضي الإريترية من خلال إقليم دنكاليا. استولت قوات دفاع على مناطق في إقليم الأمهرا ليست محل نزاع بين الإقليمين، كانت آخر تلك البلدات بلدة ليلاببلا ذات القيمة الدينية والأثرية. غالباً ما يُقصد بهذه الهجمات إجبار قوات الحلفاء الثلاثة على الانسحاب من المنطقة المتنازع عليها.

وضعت حكومة إقليم تغراي في بيان أصدرته في 27 يوليو (5) شروط للجلوس والتفاوض حول وقف إطلاق النار. شملت تلك الشروط إعادة الخدمات الأساسية للإقليم، الإتاحة الفورية لميزانية عامي 2020 و2021 للإقليم، إنشاء معابر متعددة واستخدام كل وسائل المواصلات لإيصال المساعدات الإنسانية لإقليم تغراي، إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين اُعتقلوا على أساس الهوية، الإيقاف الفوري للاعتقالات الجماعية للتقارو واستهدافهم.

وقد اشترطت حكومة الإقليم أن يتم تطبيق شروطها، وأن يُعلن ذلك من خلال وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وإذا عملنا أن البرلمان الفيدرالي كان قد اتخذ قراراً باعتبار الجبهة الشعبية لتحرير تغراي منظمة إرهابية سندرك المصاعب التي تقف أمام التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، بجانب تعقيدات أخرى كثيرة على الأقل على المدى القريب.
نقل القتال إلى إقليمي العفر والأمهرا عمل تكتيكي تسعى الجبهة الشعبية لتحرير تغراي من خلاله لتهيئة الأجواء للحصول على حق تقرير المصير لإقليمها.

لقد برز ميل قوي بين سكان إقليم تغراي وقادته للانفصال عن إثيوبيا وبناء دولة تغراي المستقلة بعد حرب نوفمبر. تعود جذور الميل للانفصال إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي عندما ضمنت الجبهة الشعبية لتحرير تغراي برنامجها هدف الانفصال، لكنها اضطرت بعد فترة قصيرة إلى حذفه نتيجة لضغوط مورست عليها من عدة جهات. حرب نوفمبر واستهداف التقارو على أساس إثني والفظائع التي اُرتكبت ضدهم لم تحي فقط الميل القديم للانفصال بل جعلته أقوى.

هل تحقيق الانفصال وإعلان دولة مستقلة في إقليم تغراي ممكن في ظل الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، الأوضاع الإقليمية والدولية والمكانة الجيوسياسية للإقليم وقدراته الاقتصادية؟!

هذا ما سأتناوله لاحقاً.

أطراف الصراع الثلاثة تنتهك حقوق اللاجئين الاريتريين باثيوبيا!

أكد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا تلقيه العديد من التأكيد الموثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي ضد اللاجئين الاريترين، منذ بدء النزاع سواء من قبل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والقوات الاريترية التحالف معها،أو من قبل القوات التابعة لجبهة تحرير شعب تقراي. كما كشف عن إستخدام اللاجئين وإلحاق الاذى بهم من الأطراف الثلاثة بحجة تعاونهم المفترض مع الجانب الآخر للنزاع.

جاء ذلك في بيان اصدره المقرر امس الاحد. وفيه أعرب الدكتور محمد عبد السلام بابكر عن انزعاجه البالغ والشديد من التقارير التي تتحدث عن الهجمات الانتقامية والقتل والعنف الجنسي والضرب ونهب المخيمات والممتلكات. ودعا عبد السلام الايقاف الفوري لهذه الممارسات ضد اللاجئينالاريترين في اثيوبيا. كما دعا عبد السلام كل أطراف الصراع إلى احترام اتفاقية اللاجئين لعام 1951 مشددا على احترام حيادة معسكرات اللاجئين والسماح للجهات الفاعله الإنسانية بنقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل، مطالبات بنقل تلك المعسكرات لمناطق أكثر امنا.

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا -د. محمد عبد السلام بابكر

مئات الآلاف من سكان إقليم تيغراي فرّوا من مناطقهم بسبب القتال بعد هجوم الجيش الإثيوبي (رويترز)

مئات الآلاف من سكان إقليم تيغراي فرّوا من مناطقهم بسبب القتال بعد هجوم الجيش الإثيوبي (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الاثنين، وحث على انسحاب القوات الإريترية المتورطة في صراع تيغراي "على الفور وبشكل كامل وبطريقة يمكن التحقق منها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان بشأن الاتصال الهاتفي، إن بلينكن أشار إلى أن القوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية تساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي الذي تمزقه الصراعات.

وأضاف برايس "شدد الوزير أيضا على ضرورة قيام جميع أطراف النزاع بإنهاء الأعمال القتالية على الفور".

وتقول إثيوبيا إنها ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وإنها تقدم مساعدات إنسانية في تيغراي.

واندلع القتال في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي قواعد للجيش في أنحاء المنطقة.

المصدر : رويترز

الرئيسية ← أخبار ← الأمم المتحدة تمنح الضوء الأخضر للطلب الإثيوبي بإجراء تحقيق مشترك حول انتهاكات في تيغراي

 2021-03-19  عدوليس ـفرانس24/ رويترز

منحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه موافقتها على الطلب الإثيوبي الذي يدعو إلى القيام بتحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تيغراي، بعد مخاوف من وقوع جرائم حرب في المنطقة.

فقد أبدت وزارة الخارجية الإثيوبية السبت استعدادها للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في "المزاعم حول وقوع انتهاكات".
وردا على التصريح الإثيوبي، أشار جوناثان فاولر المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية الأربعاء إلى أن باشليه "وافقت" على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيغراي. متابعا: "يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن".
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن ارتكاب فظائع في تيغراي، فيما أعلنت باشليه سابقا أن المنطقة ربما شهدت جرائم حرب. ولم تكن الأمم المتحدة الجهة الوحيدة التي حذرت من وقوع جرائم حرب في المنطقة. فقد وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما حدث في المنطقة بأنه تطهير عرقي، فيما رفضت إثيوبيا هذه الاتهامات.
وتتحدث المصادر عن سقوط آلاف القتلى وفرار مئات الآلاف من تيغراي التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة، نتيجة القتال بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

نزاع إثيوبيا

أبي أحمد: أتابع الحادث الحدودي.. ولن يؤثر على علاقتنا بالسودان

 أبي أحمد: أتابع الحادث الحدودي.. ولن يؤثر على علاقتنا بالسودان

 

نشر في: 17 ديسمبر ,2020: 10:22 ص GSTآخر تحديث: 17 ديسمبر ,2020: 09:19 م GST
 

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أنه يتابع الحادث الحدودي مع السودان، مشيرا إلى أن لن يؤثر بالعلاقات مع الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني، الخميس، أنه أرسل تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده، كما تقدمت الخرطوم بشكوى للاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" بشأن الاعتداءات الإثيوبية.

يأتي ذلك فيما وصل رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، وقيادات من الجيش إلى ولاية القضارف لتفقد القوات السودانية بعد حادثة الاعتداء من القوات الإثيوبية وقوات الأمهرا.

وقال الجيش السوداني، في بيانه، إنه يتم التواصل مع أديس أبابا لوقف الاعتداءات من ميليشيات وقوات إثيوبية، مشددا: "سنتصدى بقوة لأي محاولات عسكرية لاختراق حدودنا".

ونقلت مواقع سودانية عن جنود عائدين من المعارك الحدودية قولهم، إنهم تعرضوا لقصف من الجيش الإثيوبي، وأن الجيش فوجئ بقصف مدفعي إثيوبي أثناء عملية تمشيط حدودية، مؤكدين أن الهجوم الذي تعرض له الجيش مصدره قوات منظمة وليس ميليشيات.

وكانت القوات المسلحة السودانية قالت، الأربعاء، إن قواتها "تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية" خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.

وأضافت في بيان "أثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات"، مشيرة إلى أن الهجوم وقع أمس الثلاثاء.

ولم يحدد الجيش السوداني عدد أفراده الذين قتلوا.

واندلع قتال في الرابع من نوفمبر بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي - الحزب الحاكم‭ ‬السابق - في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.

ومن المعتقد وفقا لتقديرات الأمم المتحدة بأن آلافا قتلوا ونزح أكثر من 950 ألفا، نحو 50 ألفا منهم إلى السودان.

وزار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إثيوبيا لفترة وجيزة، الأحد، ونقل لمسؤوليها مخاوفه بشأن التهديدات لأمن السودان على طول حدوده مع تيغراي.