الرئيسية/تقارير

تقارير

 

 admin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.يوليو 26, 2022

0222 دقيقة واحدة

Dawit Issack

ترجمة / عدوليس

مركز راؤول والنبرغ لحقوق الانسان يتقدم بشكوى رسمية ضد الحكومة الإرترية نيابة عن الصحفي دوايت اسحاق.

في خطوة جديدة للدفع بملف الصحفي الإرتري السويدي دوايت اسحق إلى ساحات القانون الدولي، تقدم مركز راؤول والنبرغ لحقوق الانسان بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية الرائدة في مجال الدفاع عن الصحافة وحقوق الانسان، مثل منظمة مراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحافيين (CPJ)، ونقابة المحامين الدولية، ومعهد حقوق الإنسان (IBAHRI)، وبرلمانيون للعمل العالمي، ومنظمة القلم الدولية، والدفاع عن المدافعين، والمستشار القانوني السويدي للسيد إسحاق دعوى قضائية شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للمطالبة بمحاسبة الحكومة الإرترية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد داويت إسحاق وزملائه الذي يعتبر اعتقاله الأطول بين الصحفيين المحتجزين في العالم اليوم ، وقد طالب تحالف المنظمات بإطلاق سراحه وزملائه بشكل فوري دون قيد شرط. 

وقد جاء ذلك في بيان اصدره مركز راؤول والنبرغ لحقوق الانسان، وقد حوى البيان عدد من التصريحات من بينها تصريح الدكتور محمد عبد السلام بابكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتري حيث قال (إن قضية داويت اسحق حالة رمزية لا تقتصر دلالتها فقط على وضعه كصحفي أو زملائه الخمسة عشر الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي في 2011م، ولكن أيضاً لحالة مئات المعتقلين الذين يقبعون في السجون الإرترية دون اتباع الإجراءات القانونية بخصوص انتقاداتهم للحكومة الإرترية بغض النظر ما إذا كانت هذه الانتقادات حقيقية أو متصورة).

وقد حوى البيان إضافة الى تصريح د. عبدالسلام عدداً من التصريحات المماثلة لكل من البروفسور إروين كوتلر مؤسس منظمة (IBAHRI)، و خيسوس الكالا المستشار القانوني للصحفي داويت إسحاق، وأنجيلا كونتال منسق برنامج أفريقيا بلجنة حماية الصحافيين، وحسن شاير المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المدافعين، وأنطوان برنارد من منظمة مراسلون بلا حدود.

وقد اختتم البيان مشيراً الى الانتهاكات المستمرة للحكومة الإرترية للحقوق والحريات الاساسية بما في ذلك حرية الاعلام واضطهاد وقمع الصحفيين،  بما في ذلك حالة داويت اسحاق، وقد طالبت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة الإرترية بضرورة الكشف عن مكان تواجد داويت والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

وقد جاء البيان ممهوراً بتوقيعات كل من:

  • مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان
  • مراسلون بلا حدود
  • لجنة حماية الصحفيين
  • معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية (IBAHRI)
  • برلمانيون من أجل العمل العالمي (PGA)
  • منظمة القلم الدولية
  • منظمة الدفاع عن المدافعين
  • السيد خيسوس الكالا (مستشار قانوني سويدي)
  • السيد بيرسي برات (مستشار قانوني سويدي)

5 يوليو، 2022

0340

IMG 20200517 WA0018

 

بيان مهم

اجتمع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً مساء الإثنين ٤ يوليو ٢٠٢٢م، لدراسة خطاب قائد السلطة الانقلابية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، وبعد تداول مستفيض ترى قوى الحرية والتغيير الآتي :

١ _قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي َيَقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، هذا التراجع التكتيكي جاء نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التي بلغت أشدها في الثلاثين من يونيو، ليثبت بأن قوى الثورة تتقدم يوماً بعد يوم وأن الانقلاب يتراجع ويتقهقر ويُهزم يومياً .

٢_ عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني واجراءات معلومة، وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية.

٣_ جوهر الأزمة الحالية هو انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وما تبعه من تدهور في كافة مناحي الحياة في البلاد حتى صارت محاصرة بشبح المجاعة وازدياد وتيرة الفقر والتوترات الأمنية وفشل الموسم الزراعي، عليه فإن محاولة السلطة الانقلابية لتصوير الأزمة كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذَر للرماد في العيون، كما أن تعميم تعبير المدنيين يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب وتلك الأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب أو كانت ضمن منظومة النظام البائد، إن التعريف الصحيح للأزمة يقود للحل الصحيح، لذا فإن الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها، فالأمر ليس محض تشكيل حكومة تنفيذية، بل هو حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي، والعدالة التي تكشف الجرائم وتحاسب مقترفيها، وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس وتفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وبناء واستكمال السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.

٤_ يثبت الانقلاب في كل يوم أن السلام لا يمكن أن يبنى أو تطبق اتفاقاته تحت ظل حكم عسكري استبدادي، وإن الطريق الأفضل لضمان تحقيق السلام الشامل العادل هو السلطة المدنيةالديمقراطية المعبرة عن الشعب والمنحازة لقضاياه، لقد ناضلت حركات الكفاح المسلح ضد نظام الإنقاذ وساهمت مع الحراك المدني الجماهيري في اسقاطه، لذا فإن تموضع أي منها ضمن معسكر الانقلاب يمثل تنكراً للقيم التي ناضلت من أجلها، ويفارق آمال وتطلعات المهمشين والنازحين واللاجئين.

٥_ قوى الحرية والتغيير قطعت أشواطاً مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة، وواجباتنا جميعاً الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي لتقوم على انقاضها سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها، عليه فإن عمل المقاومة السلمية الذي نعمل فيه مجتمعين سيرافقه عمل سياسي دؤوب لإتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي وهي واجبات لن نتأخر فيها إطلاقاً، في هذا السياق تلقينا عدداً من المبادرات المهمة من قوى ثورية أخرى سنتعاطى معها ايجاباً وستظهر الأيام القليلة المقبلة أفعالاً على الأرض نعمل على أن تقود لتحول نوعي ايجابي في مسار هزيمة وإسقاط إنقلاب ٢٥ أكتوبر وتشييعه إلى مثواه الأخير.

٦_ سنكثف في قوى الحرية والتغيير وتيرة اتصالاتنا مع الأسرة الإقليمية والدولية، بغرض مناقشة تطورات الراهن السياسي، وحشد السند والتضامن مع الشعب السوداني في مقاومته للاستبداد وسعيه للحرية والسلام والعدالة، لقد أثبتنا عملياً عبر تعاطينا الايجابي مع المبادرات الدولية المطروحة أن قوى الثورة لها مطالب عادلة تسعى لبلوغها بكل السبل السلمية بصورة موضوعية وعقلانية، وأن السلطة الانقلابية تستخدم دعوات الحوار كمحاولات لشرعنة انقلابها وفك العزلة عنها وهو ما لم ولن تنجح فيه اطلاقاً.

قوى الحرية والتغيير – المكتب التنفيذي

٥ يوليو ٢٠٢٢م

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان

‫الرئيسية‬  مقالات  السودان قد يكون على وشك خسارة فرصته التاريخية للانتقال إلى ديمقراطية
مقالات - 26 نوفمبر 2021, 16:27


كانت فرصة تحول السودان إلى نظام ديمقراطي حقيقي منذ بداية شراكة العسكريين والمدنيين في أغسطس 2019 ضئيلة ثمً صارت تتضاءل باستمرار حتى وصلت إلى ما يشبه الانعدام إثر انقلاب 25 أكتوبر ولاحقاً اتفاق رئيس الوزراء مع العسكر والذي أدى إلى تخفيف الضغوط الدولية على الانقلابيين وإلى إرباك بعض القوى المدنية الرافضة للانقلاب.
يبدو أن العسكريين امتلكوا مبكراً استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء نظام سياسي يكون تحت وصايتهم الدائمة، تُجرى فيه انتخابات في ظل قوانين يشرفوا على صياغتها وإقرارها وموازيين قوى تميل لصالحهم، نظام يكون منسجماً مع محيطه الإقليمي ومندمجاً في النظام الدولي مما يساعده على الإفلات من العزلة والعقوبات.
سعى العسكر، الذين توفرت لهم عوامل قوة عديدة؛ أدوات القمع، الوحدة الداخلية، المال والدعم الإقليمي، سعوا منذ انقلابهم على البشير للحصول على دعم سياسي داخلي ليتمكنوا من البقاء في السلطة وتنفيذ أجندتهم السياسية المستقبلية. وجد الانقلابيون ثلاثة مصادر رئيسة يمكنهم أن يحصلوا منها على الدعم السياسي؛ بقايا النظام السابق، الإدارة الأهلية والحركات المسلحة.
لم يستغرق الحصول على دعم الإدارة الأهلية وقتاً طويلاً فهي مخزون يستخدمه من يمتلك السلطة. أما بقايا النظام السابق فقد كانت قدرة العسكر في الحصول على دعم سياسي منهم وستظل محدودة بسبب الشكوك بين الطرفين وارتباطات العسكر بالمحور الإقليمي الرافض للإسلام السياسي. حقق العسكر أحد أكبر الاختراقات السياسية من خلال اتفاق جوبا مع بعض الحركات المسلحة فقد حصلوا من خلال الاتفاق على كتلة اكتسبت شرعية محلية ودولية، مشابهة لهم في مرجعيتها وقد يكون لبعضها، إن لم يكن كلها، نفس رعاة العسكر الإقليميين كما ضمنوا اتفاق جوبا حشوات سُميت مسارات زادت من حظوظ الحركات المسلحة وحلفائهم العسكر في السلطة.
لم يكن الانقلاب معني فقط بمنع تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين كما تنص الوثيقة الدستورية لكنه هدف أيضا إلى تحقيق الهيمنة الكلية على مجلس السيادة لضمان تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية بما يخدم العسكر. حاول العسكر في البداية التخلص من الأشخاص الذين كانوا يقفون عثرة أمام هيمنتهم على مجلس السيادة من خلال المناداة بحل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات، تشكيل تحالف سياسي ينازع قوى الحرية والتغيير شرعية تمثيل الشارع، خلق اضطرابات اجتماعية، والتشويه والتهديد لخصومهم من المدنيين وعندما فشلت تلك الوسائل لجأوا لاستخدام القوة وأعادوا صياغة موازيين القوة بما يخدم أجندتهم.
بإعادة تشكيل مجلس السيادة بموالين لهم سيكون بمقدور العسكر تكوين المؤسسات التي ستحدد ملامح مرحلة ما بعد الانتقال مثل المجلس التشريعي، مفوضية الانتخابات ومفوضية الدستور، تعيين رئيس القضاء (تم تعيينه) والنائب العام بما يضمن توظيف تلك المؤسسات وهؤلاء الأفراد لصالح استراتيجيتهم في الوصول إلى نظام سياسي مُسيطر عليه من قبلهم.
قصد العسكر من اتفاقهم مع رئيس الوزراء تخفيف الضغوط الداخلية والدولية عليهم. يبدو إنهم عرفوا طبيعة شخصية رئيس الوزراء وفهم الرجل لطبيعة دوره. الذين جاءوا بالدكتور حمدوك لرئاسة الوزارة كانوا يقرأون من نفس كتاب النظام السابق. اعتقد نظام البشير أن سبب مشكلاته الداخلية هو عزلته الدولية فأعلن عن تعيين حمدوك وزيراً للمالية عله ينجح في فك تلك العزلة قبل أن يرفض حمدوك المنصب. لم يكن لدى حمدوك ميزة عندما اُختير وزيراً لمالية النظام السابق ورئيساً لوزراء الفترة الانتقالية سوى علاقاته الدولية التي اكتسبها من عمله لفترة طويلة في المؤسسات الدولية.
عندما قال رئيس الوزراء في تبريره لإبرام الاتفاق مع العسكر أنه أراد المحافظة على الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في الفترة الماضية إنما كان يؤكد على نفس رؤية الآخرين للدور المطلوب منه. إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن إنجازاته الاقتصادية ستدخله التاريخ فهو مخطئ. سيتم تقييم دوره في الفترة الانتقالية من خلال ما قدمه لقضية التحول الديمقراطي وإذا استمر في اتفاقه الحالي مع العسكر فستتم الإشارة إليه باعتباره أحد الذين قوضوا الفرصة التاريخية لانتقال السودان لنظام ديمقراطي حقيقي. هذا لا يعفى القوى المدنية الأخرى من مسؤوليتها فهي بالتأكيد أكبر من مسؤولية أي شخص مهما عظم دوره. يفترض في القوى المدنية أن تتحد الآن حول برنامج واضح يسعى لتوفير كل الشروط الضرورية لضمان انتقال البلاد إلى ديمقراطية حقيقية ورفض أية صيغة تعطي العسكر حق الوصاية على الفترة الانتقالية أو تمكنهم من تقويض الانتقال الديمقراطي.
الديمقراطية ليست فقط انتخابات كما يردد العسكر وأنصارهم فهي نظام متكامل لإدارة الدولة. سياسياً تضمن الديمقراطية حق المواطنين في اختيار حكامهم ومحاسبتهم، اقتصادياً توفر ظروف أفضل للنهوض حيث تخضع خطط التنمية والتشريعات المرتبطة بها لسلطة الشعب بما يمنع العشوائية والفساد، اجتماعياً توفر الديمقراطية فرصاً أفضل للتعايش بين مختلف تكوينات البلاد، تضمن توفير التعليم الحديث وفرص النهل من الثقافات المحلية وتطويرها والتفاعل الإيجابي مع الثقافات العالمية. تضمن الديمقراطية الحقيقية احترام حقوق الإنسان وتمنع أية انتهاكات لها وجود قضاء مستقل وإعلام حر، كما إنها ضرورية للاستقرار.
إذا لم يتم تغيير تركيبة مجلس السيادة الحالية من خلال نقل السلطة كلياً للمدنيين أو إحداث نوع من التوافق يعطي المدنيين الغلبة لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية ستجد البلاد نفسها في نهاية الفترة الانتقالية تحت نير ديكتاتورية من نوع جديد فتتبدد التضحيات العظيمة التي قدمها نساء وشباب السودان في سبيل التخلص من هيمنة العسكر على السلطة وعلى موارد البلاد.

 

‫الرئيسية‬  مقالات  هل تنجح الجهود الإقليمية والدولية في إنقاذها؟ إثيوبيا على شفا حرب أهلية شاملة
مقالات - 15 نوفمبر 2021, 23:47

مداميك 15 نوفمبر 2021, 23:47

ما أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تغراي وحليفها جيش تحرير أروميا أنهما يقتربان من أديس أببا حتى أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في البلاد ودعت المسرحين من الجيش للعودة إلى الخدمة وناشدت المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ونفذت حملة اعتقالات واسعة ضد المنتمين للتغراي في العاصمة. تسببت تصريحات المتمردين وإجراءات الحكومة ونداءاتها في حالة ذعر بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية في العاصمة الإثيوبية وقد دعت العديد من الدول رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا وعدم السفر إليها.
إلى أين تتجه إثيوبيا؟
تسارعت التطورات العسكرية في إثيوبيا منذ نهاية أكتوبر الماضي مع اقتراب الذكرى الأولى لبداية شن الحرب على إقليم تغراي في الرابع من نوفمبر 2020. أعلن جيش دفاع تغراي عن سيطرته على مدينتين تقعان في إقليم أمهرا وتبعد إحداهما 250 كيلومتر عن العاصمة أديس أببا. وفي 5 نوفمبر أعلنت 9 فصائل إثيوبية من واشنطن تشكيل تحالف هدفه إسقاط حكومة ابي أحمد.
بالنظر إلى سرعة تقدم قوات المعارضة صوب العاصمة يبدو أن وصول هذه القوات إلى هدفها مسألة وقت فقط ما لم يحدث تغير مفاجئ في موازيين القوة لصالح الجانب الحكومي أو يتوصل الطرفان إلى اتفاق وقف إطلاق نار.
زادت التطورات الأخيرة من اهتمام المجتمع الدولي بالصراع الإثيوبي فقد زار إثيوبيا مؤخراً كل من أبا سانغو مبعوث الاتحاد الإفريقي وجيفري فيلتمان مبعوث الولايات المتحدة وأجريا مباحثات مع المسؤولين في أديس أببا كما التقى أبا سانغو رئيس إقليم تغراي ورئيس الجبهة الشعبية لتحرير تغراي دبرصيون مكئيل في عاصمة إقليمه مقلي.
جاء أول مؤشر إيجابي على احتمال نجاح مهمة المبعوثين الإفريقي والأمريكي بقبول تسوية سياسية للنزاع من الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي الذي وضع 3 شروط للتفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير تغراي؛ أن توقف الجبهة هجماتها العسكرية، تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في إقليمي العفر والأمهرا وأن تعترف بشرعية حكومة ابي أحمد.
يعد موقف الحكومة الإثيوبية الأخير تطور مهم فقد سبق أن لها اعتبرت كل من الجبهة الشعبية لتحرير تغراي وحليفها جيش تحرير أورمو منظمة إرهابية بقرار صدر عن البرلمان السابق. وللجبهة الشعبية لتحرير تغراي أيضا شروط للتفاوض مع الحكومة أهمها فك الحصار على إقليم تغراي، فك ميزانية الإقليم وإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن استهداف المنتمين لإقليم تغراي. يمكن للوسطاء تقديم رؤية متوازنة تمكن الأطراف من الدخول في تفاوض سريع ومثمر
اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية يوم 12 نوفمبر عقوبات بحق 4 كيانات إريترية هي جيش الدفاع الإريتري، الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وهي الحزب الحاكم والوحيد في إريتريا وشركتين تتبعان لهذا الحزب وضد فردين هما أبره كاسا مدير مكتب الأمن الوطني الإريتري وحقوس كشة مسؤول مالية الحزب الحاكم بسبب دور إريتريا في حرب تغراي.
الحكومة الإريترية ليست الطرف الوحيد الذي اُتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إقليم تغراي لكن يبدو أن الحكومة الأمريكية تمارس ضغوطاً عليها حتى تمنعها من التدخل مجدداً لنجدة ابي احمد هذا من جانب ومن جانب آخر يبدو إنها تريد إيصال رسالة لأطراف النزاع في إثيوبيا بأنها ستفرض عقوبات مماثلة عليها إذا عرقلت التوصل إلى تسوية سياسية للصراع.
دخول الجبهة الشعبية لتحرير تغراي بمفردها أو مع حلفائها إلى العاصمة أديس أببا لا يعني أن بإمكان تلك الأطراف بناء حكومة مستقرة في البلاد فالظروف السياسية والعسكرية الحالية تختلف تماماً عن تلك التي كانت سائدة في 1991 عندما دخلت تلك الجبهة العاصمة أديس أببا مع حلفائها من الإثيوبيين والإرتريين، هذه المرة تسيطر قوات إريترية وقوات من الأمهرا على مناطق يعتبرها التغراي جزءاً من إقليمهم. لقد كانت حرب 1991 ضد جيش حكومي والآن تمتلك أي من قوميات البلاد جيش خاص بها وبعضها يناصب التغراي العداء بسبب مظالم وقعت عليه أثناء فترة حكمهم للبلاد وبين أغلب تلك القوميات نزاعات حول حدودها أقاليمها.
وفي الجانب الآخر هناك تنظيمات مسلحة ترفض برنامج ابي أحمد الذي يهدف إلى إلغاء الفيدرالية وبناء دولة مركزية ولبعض تلك الجماعات عدوات مع الأمهرا الذين يسيطرون على الحكومة الحالية وكانوا يهيمنون على البلاد لمئات السنين.
التسوية السلمية للنزاع في هذه المرحلة تخدم مصالح كل أطراف النزاع الداخلي الإثيوبي فانهيار الدولة الإثيوبية يعني حرب شاملة بين القوميات الإثيوبية حول الأرض والسلطة والهوية.
سينعكس انهيار الدولة الإثيوبية على استقرار منطقة القرن الإفريقي وما جاورها. فعلى سبيل المثال وليس الحصر؛ سيتضرر السودان أمنياً، اقتصادياً واجتماعياً. ستكون حدوده معبراً للاجئين، السلاح والإرهابيين وستتوقف تجارته الحدودية مع إثيوبيا. ستضرر جيبوتي التي لن تخسر فقط مليار دولاراً أمريكيا تحصل عليها سنوياً كرسوم عبور تجارة إثيوبيا مع العالم الخارجي، بل سيلحق بها ضرر أمني فقد تجد نفسها طرفاً في نزاع داخلي بين العفر والصوماليين وتكون عرضة لعبور إرهابيين محتملين لحدودها.
ستضرر إريتريا من انهيار الدولة الإثيوبية حيث هناك احتمال كبير في نشوب نزاع مسلح مع إقليم تغراي يمكن أن يؤدي باستقرارها كلياً. وسيكون جنوب السودان الذي يعيش وضعاً أمنياً وسياسياً هشا عرضة للكثير من القلاقل وموجات اللجوء. وستجد حركة الشباب الصومالي في انهيار الدولة الإثيوبية فرصة ليس فقط لإحكام قبضتها على الدولة الصومالية إنما أيضاً لمد نشاطها إلى الأراضي الإثيوبية والكينية. حتى مصر التي تبدو بعيدة عن آثار انهيار الدولة الإثيوبية يمكن أن تضرر من استغلال محتمل للأراضي الإثيوبية من قبل إرهابيين لشن هجمات ضدها. كما أن انهيار الدولة الإثيوبية سيعقد وضع سد النهضة ويجعل منه قنبلة في أيدي جماعات مسلحة. وسيكون لانهيار الدولة الإثيوبية تأثير سلبي على أمن التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وعلى أمن المملكة العربية السعودية واليمن جراء تدفق موجات من اللاجئين إلى أراضيهما.
تبدو الولايات المتحدة والتي هي المتضرر الدولي الأكبر من انفجار الأوضاع في إثيوبيا، الأكثر قدرة على إيقاف انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى إذا استخدمت بفعالية أدوات التأثير التي تمتلكها. المطلوب زيادة الضغوط على أطراف القتال للتوصل لوقف إطلاق نار في أسرع وقت ومنع التغراي وحلفائهم من التقدم تجاه العاصمة وإجبار الحكومة الإثيوبية على التعامل بواقعية مع تطور الأحداث والتوقف عن بث خطاب الكراهية بين مواطنيها والامتناع عن استهداف بعضهم على أساس عرقي والاستجابة سريعاً لدعوات التسوية السلمية للنزاع.

 

Harnnet Media - ሓርነት ሚድያ

EPDP Magazines