http://ascenteq.com/project/epdp

During the last week of September 2016, Eritrean political and human rights activists in Norway have conducted effective joint tasks that can hopefully be emulated by all communities of Eritreans in the diaspora.

The activities included three joint tasks: a) submitting a joint memorandum to human rights organizations and political institutions which started with a visit to Amnesty International office in Oslo on 26 September; b) a public demonstration initiated by Eritrean women's group and staged in front of the Eritrean consulate and Norwegian government headquarters on 28 September; (c) a public meeting organized for the demonstrators at which a consensus was built towards forming a joint task force in Norway that can represent all Eritreans opposed to the repressive regime in Asmara.

Submission of a Joint Memorandum

On 26 September 2016, two Eritrean groups submitted to Amnesty Internal Office in Oslo a sharply-worded joint memorandum describing the political and human rights situation in Eritrea and urging AI and other international human rights organizations to seriously consider helping to end the endless suffering of people in Eritrea. The memorandum, prepared by members of the Eritrean Youth for Change (EYC) and the Eritrean People's Democratic Party (EPDP), is intended to reach many civil and political institutions and government organs in Norway. (Read full version: http://www.harnnet.org/index.php/news-and-editorial/item/3092-to-whom-it-may-concern)

Demonstration in Oslo

Eritreans coming from many parts of Norway staged the 28 September demonstration that asked immediate change of direction in Eritrea, the closure of the Eritrean regime consulate in Oslo, and demanded action against the illegal collection of 2% tax by the dictatorial regime in Eritrea. Initiated by Eritrean Mothers for Peace in Oslo, the demonstration was joined by Norwegian friends who vowed to firmly stand on the side of Eritreans until the horrors going on in the country are stopped. Representatives of Eritrean-Norwegian solidarity group in the city of Stavanger, like Mr. Finn Vaage, trekked for over seven hours in train to join the demonstration. A Norwegian party official who attends UN meetings on Eritrea also pledged that he will continue to be a voice of Eritrean justice seekers.

Public Meeting

All participants at the Oslo public demonstration later in the day attended a public meeting at which problems of Eritreans at home and in exile were widely discussed.

Organized by members of EPDP and EYC, the public meeting was addressed by representatives of the joint EYC-EPDP committee who included Mr. Medhanie Habtezghi; Mr. Meharena G/Egziabeher and Mr. Michael Paganeli. The public meeting raised the various shortcomings adversely affecting the activities of Eritrean justice seekers and called for a new start to work together.

اختتم المجلس المركزي لحزب الشعب الديمقراطي الارتري دورة اجتماعه الدوري السنوي السابع في الثامن عشر من سبتمبر 2016م. استمع الاجتماع باهتمام الي تقارير دوائر المكتب التنفيذي وبعد أن أجرى المقارنات والمناقشات اللازمة حول مدى التقدم الذي تحقق مقارنةً بالعام المنصرم وبعد إجراء التعديلات اللازمة علي مجمل تلك التقارير أجاز الاجتماع التقرير العام ووضعه في مكانه بين أضابير وسجلات وثائق المجلس ونشره في ذات الوقت في وسائل اعلام الحزب لاطلاع جماهير الشعب عليه بكل شفافية، هذا وقد تناول التقرير أوضاع الحزب الداخلية وعموم الوضع الارتري بالداخل والخارج وأوضاع المنطقة عامة.

الي جانب مناقشة تقرير نشاطات الحزب تناول الاجتماع الأوضاع الارترية الراهنة التي أصبحت لا تطاق وحاجتها الي معالجات وحلول عاجلة. وفي هذا الصدد وبالنظر الي النشاطات الهامة التي قام بها المجتمع المدني والسياسي الارتري في الخارج بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المختصة في كشف جرائم الهقدف، فإن الاجتماع أعرب عن تفاؤله بأن هذه المساعي لا محالة سوف تتكلل بالنجاح وتؤتي ثمارها قريباً إذا وجدت الدعم والتشجيع اللازم.

    بالنظر الي الأوضاع الارترية الحرجة ذات الحاجة الملحة الي معالجات ناجعة، تناول الاجتماع بالتحليل الوضع غير السار الذي تعيشه قوى التغيير الديمقراطي تجاه التعامل مع تلك الأوضاع، حزبنا سوف لن يدخر جهداً في معالجة هذا الوضع المتردِّي لقوى التغيير بلملمة وتأطير جهود الحد الأدنى من التلاقي وفي الوقت ذاته يناشد جميع القوى المعنية بقضية التغيير، أفراداً كانت أو جماعات، أن لا تتخلف عن مواكبة الأجواء الدولية والاقليمية والمحلية المواتية للتغيير.

في تقييمه للأوضاع العامة في بلادنا والمنطقة جدد المجلس المركزي وجهة نظره القاضية بأن لا هدوء ولا استقرار يمكن أن يتحقق في بلادنا دون تحقـُّـقهما في سائر المنطقة، وبالتالي فإن كل التحالفات المشبوهة للنظام غير المستندة الي مرجعية دستورية ولا سند شعبي، تعتبر عملاً ضاراً بمصلحة شعبنا وبلادنا، لذا فإن الحل الجذري يكمن في مجهود نضالي معروف لدى الشعب ومسنود منه يتم بمشاركة وجهود جميع طالبي التغيير. وبهذه المناسبة يعلن حزبنا ضم جهوده الي سائر جهود التغيير التي يأمل الحزب أن تلتئم وتكتمل لإنجاز المهام النضالية الملقاة علي عاتقها، كما أكد المجلس أن مصلحة كلٍّ من قوات الدفاع الارترية وجميع مجندي ومساندي نظام الهقدف بالداخل والخارج ترتبط بمصلحة الشعب لا مصلحة طغمة إسياس، لذا عليهم أن يكونوا درع الشعب وصمام أمانه لا أداةً قمعية بيد الطغمة الدكتاتورية.

الاجتماع الدوري السابع للمجلس المركزي بعد مناقشة وتقييم أحداث اثيوبيا الأخيرة ونسبةً لتأثيرها المباشر علي عموم منطقة القرن الافريقي وعلي بلادنا خصوصاً، أعرب الاجتماع عن ثقته الكاملة في قدرة حكومة وشعب اثيوبيا علي إبداع الحلول السلمية والديمقراطية الناجعة للتطورات السلبية في بلادهما بما يضمن السلام والاستقرار في كلٍّ من اثيوبيا والاقليم.  

إن الأوضاع البالغة السوء التي يعانيها الشباب الارتري بالداخل والمنفى وفي الطريق الي المنافي لجديرة بالمحاربة والإطاحة بمن يتسببون فيها من النظام وأعوانه. لذلك أكد الاجتماع علي ضم يده الي كل الجهود الهادفة الي وضع الحد لمعاناة الشباب السياسية والإنسانية، كما ناشد الشباب الانضمام لتلك الجهود والنضالات وليس الاكتفاء بالهجرة والتعرض لمخاطرها الجمة فقط.  

كوّنَ المجلس في اجتماعه هذا لجاناً لدراسة العديد من القضايا ذات الحاجة الي الدراسة وتقديم التوصيات والحلول، وبطريقة ديمقراطية وحسب دستور الحزب انتخب المجلس كلاًّ من الرئيس الذي يرأس كلاًّ من المجلس والمكتب التنفيذي فضلاً عن أعضاء المكتب التنفيذي الآخرين. أوصى المجلس المكتب التنفيذي بمناشدة أعضاء الحزب ومناصريه أن يضاعفوا من إسهاماتهم التي كانت ولا تزال لها الدور الأكبر في تعزيز قدرة الحزب علي الاستمرار قوياً وصلباً وصامداً علي مبادئه الوطنية والديمقراطية حتى النصر.

في الختام أشاد المجلس بمجهودات مجلس ومفوضية حقوق الانسان الدوليين في إدانة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من رجالات نظام اسمرا الدكتاتوري وتقديمهم للمحاكمة، وناشد كافة المعنيين بهذا الأمر متابعة تنفيذه حتى لا يوضع في رفوف النسيان والتجاهل، كما ناشد المجلس الاتحاد الافريقي تمكين الجهات الدولية الهادفة الي وضع نهاية سلمية لطغيان هذا النظام الذي ظل ولا زال يرتكب أفظع انتهاكات حقوق الانسان منذ ربع قرنٍ من الزمان.

المجلس المركزي

18 سبتمبر 2016م

بعث حزب الشعب الديمقراطي الارتري بمذكرة الي وزير خارجية ألمانيا السيد/ فرانك والتر ستينماير يبدي فيها تخوفه من أن لا تكون حكومة ألمانيا وقيادتها فيما تسهم فيه من الدعم الاوربي لحكومة ارتريا قد ضلت الطريق الي المكان الصحيح لذلك الدعم. كما نبهت المذكرة الألمان الي أن وفد الحكومة الارترية الذي يزور البلاد بدعوة من الحكومة الالمانية، يضم أفراداً مدانين بجرائم ضد الانسانية وحقوق الانسان.  

المذكرة التي خاطبت كلاًّ من رئيس البرلمان الألماني ووزير التنمية والاقتصاد والأحزاب الكبيرة استنكرت سماح السلطات الألمانية لذلك النظام بتهيئة الاتصال وبناء العلاقات مع الجهات التشريعية ولتنفيذية الالمانية رغم علمها بتضارب مصالح الشعب الارتري وذلك النظام.

أوضحت المذكرة عدم وجاهة الأسباب التي دفعت ألمانيا الي إبداء الوُد نحو النظام الذي تكشف للعالم إجرامه ضد الانسانية محلياً واقليمياً وعالمياً.

نظمت لقاء الوفد الذي يضم المجرم يماني قبرئاب مستشار الرئيس مؤسسة (ألمانيا – افريقيا) بالعاصمة برلين في الثامن من سبتمبر، تدير المؤسسة حالياً السيدة/ أرسولا إيد عن حزب الخضر الألماني.

المذكرة تضمنت الآتي:

كلاهما، الشعب الألماني وحكومته يدركان جيداً أن تدهور الأوضاع الانسانية في ارتريا لم يعد يطاق، وأن ذلك نابع من انتفاء الحقوق والحكم الراشد. وهذا لن تتم معالجته بمكافأة وتدليل النظام المتسبب في ذلك، بل علي العكس سيشجعه علي التمادي في غيه ومغالاته في انتهاك حقوق الانسان.

كذلك تساءلت المذكرة: من أين للتنمية والحقوق والحريات الأساسية أن تزدهر في بلدٍ كارتريا مكبوت الحريات وعديم القوانين وفاقد لسائر المعايير الإنسانية اللازمة للحكم الراشد. إن إنفاذ قرار المفوضية الدولية لحقوق الانسان والخاص بضرورة محاكمة المجرمين من رجال السلطة الارترية ليس في مصلحة آلاف الضحايا الارتريين فحسب، بل لهو كفيل بوضع الحد لكل الجرائم المماثلة في المنطقة.  

وأضافت المذكرة الموجهة للمسئولين الألمان أن هذه ليست المذكرة الأولى، بل سبقتها أخرى بتاريخ يونيو 2015م بذات الخصوص، حوت النقاط التالية:

1-    مناشدة الحكومة الفدرالية الألمانية الامتناع عن مساعدة نظام ارتريا الدكتاتوري.

2-    أن تفتح ألمانيا حواراً مع الناشطين المدنيين من الارتريين بالخارج وتأمين مشاركتهم في أي تغييرات ديمقراطية سلمية قادمة في بلادهم.

3-    أن تسهم ألمانيا في المساعدات الخدمية والفنية التي تقدمها مؤسسات الأمم المتحدة أو الاتحاد الاوربي للاجئين الارتريين بكلٍّ من اثيوبيا والسودان.    

بعد تجاهل طويل من الصحافة السويسرية للشأن الارتري أخيراً تناولت صحيفة (جنيفا تربيون) السويسرية متعددة اللغات وفي عددها الصادر في التاسع عشر من سبتمبر 2016م الشأن الارتري. هذا والخبر يتعلق بقرار للبرلمان السويسري في الثالث عشر من سبتمبر 2016م حول تحديد كيفية التعامل مع التفاوض مع الحكومة الارترية.

وفقاً لمشروع القرار المقدم من الحزب اليميني المحافظ المتطرف هناك برنامج للبرلمان السويسري للتفاوض مع حكومة أسمرا. هذا ويهدف هذا البرنامج الي إقناع ارتريا بضرورة الاستفادة النقدية من مشروع مساعدات نقدية في حال استجابتها لشرطين أساسيين، الأول: احترام حقوق الانسان بما في ذلك السماح بزيارة المعتقلين السياسيين. والثاني: السماح للمنظمات الدولية باستئناف ممارسة نشاطاتها المعتادة في ارتريا. كما أن مصادر الصحيفة لا تستبعد أن تناقش المفوضية الإدارية للبرلمان السويسري شأناً ارترياً آخر هو المتعلق بمن رفضت سويسرا منحهم حق اللجوء من طالبي اللجوء الارتريين بسويسرا. ويرى الشق المتعلق باللاجئين الارتريين من القرار عودة معظم الارتريين الي بلادهم مع إلزام من سمح لهم بالإقامة بسويسرا بضرورة الإشعار المسبق للسلطات المعنية عن وجهتهم في حال سفرهم.

من جهةٍ أخرى وحسبما ذكر تقرير الصحيفة أن وزير الخارجية السويسري رجح التوقع بأن لا تستجيب حكومة ارتريا لشروط البرلمان السويسري.