http://ascenteq.com/project/epdp

بعث حزب الشعب الديمقراطي الارتري بمذكرة الي وزير خارجية ألمانيا السيد/ فرانك والتر ستينماير يبدي فيها تخوفه من أن لا تكون حكومة ألمانيا وقيادتها فيما تسهم فيه من الدعم الاوربي لحكومة ارتريا قد ضلت الطريق الي المكان الصحيح لذلك الدعم. كما نبهت المذكرة الألمان الي أن وفد الحكومة الارترية الذي يزور البلاد بدعوة من الحكومة الالمانية، يضم أفراداً مدانين بجرائم ضد الانسانية وحقوق الانسان.  

المذكرة التي خاطبت كلاًّ من رئيس البرلمان الألماني ووزير التنمية والاقتصاد والأحزاب الكبيرة استنكرت سماح السلطات الألمانية لذلك النظام بتهيئة الاتصال وبناء العلاقات مع الجهات التشريعية ولتنفيذية الالمانية رغم علمها بتضارب مصالح الشعب الارتري وذلك النظام.

أوضحت المذكرة عدم وجاهة الأسباب التي دفعت ألمانيا الي إبداء الوُد نحو النظام الذي تكشف للعالم إجرامه ضد الانسانية محلياً واقليمياً وعالمياً.

نظمت لقاء الوفد الذي يضم المجرم يماني قبرئاب مستشار الرئيس مؤسسة (ألمانيا – افريقيا) بالعاصمة برلين في الثامن من سبتمبر، تدير المؤسسة حالياً السيدة/ أرسولا إيد عن حزب الخضر الألماني.

المذكرة تضمنت الآتي:

كلاهما، الشعب الألماني وحكومته يدركان جيداً أن تدهور الأوضاع الانسانية في ارتريا لم يعد يطاق، وأن ذلك نابع من انتفاء الحقوق والحكم الراشد. وهذا لن تتم معالجته بمكافأة وتدليل النظام المتسبب في ذلك، بل علي العكس سيشجعه علي التمادي في غيه ومغالاته في انتهاك حقوق الانسان.

كذلك تساءلت المذكرة: من أين للتنمية والحقوق والحريات الأساسية أن تزدهر في بلدٍ كارتريا مكبوت الحريات وعديم القوانين وفاقد لسائر المعايير الإنسانية اللازمة للحكم الراشد. إن إنفاذ قرار المفوضية الدولية لحقوق الانسان والخاص بضرورة محاكمة المجرمين من رجال السلطة الارترية ليس في مصلحة آلاف الضحايا الارتريين فحسب، بل لهو كفيل بوضع الحد لكل الجرائم المماثلة في المنطقة.  

وأضافت المذكرة الموجهة للمسئولين الألمان أن هذه ليست المذكرة الأولى، بل سبقتها أخرى بتاريخ يونيو 2015م بذات الخصوص، حوت النقاط التالية:

1-    مناشدة الحكومة الفدرالية الألمانية الامتناع عن مساعدة نظام ارتريا الدكتاتوري.

2-    أن تفتح ألمانيا حواراً مع الناشطين المدنيين من الارتريين بالخارج وتأمين مشاركتهم في أي تغييرات ديمقراطية سلمية قادمة في بلادهم.

3-    أن تسهم ألمانيا في المساعدات الخدمية والفنية التي تقدمها مؤسسات الأمم المتحدة أو الاتحاد الاوربي للاجئين الارتريين بكلٍّ من اثيوبيا والسودان.