http://ascenteq.com/project/epdp

By Ahmed Alhaj‎‏

وافت المنية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا يوم السبت 17 ديسمبر 2005 المناضل / سيوم عقباميكئيل رئيس جبهة التحرير الأٍترية ـ المجلس الثوري سابقا وواحدا من المناضلين الأرتريين المعروفين من خلال دوره النضالي وعطاءه الثوري اللامحدود ومعاناته الطويلة من أجل تحرير اريتريا من الاستعمار الاثيوبي أولاً ومن قبضة الدكتاتورية ثانياً.

فقد أنخرط في جبهة التحرير الاريترية في 

بداية الستينات وأعتقل لسنوات طويلة في السجون الاثيوبية بعد إلقاء القبض عليه مع "ولدداويت تمسقن" في أغسطس 1965 وهما في مهمة لتأسيس خلايا لجبهة التحرير بتكليف من القيادة الثورية بكسلا، وبعد أن أفرج عنه من سجن (عدي خالا) بفبراير عام 1975 ناضل في صفوف جبهة التحرير الاريترية متقلداً عدة مناصب ولصق به لقب "حرستوت" لترأسه اتحاد الفلاحين التابع للجبهة لعدة سنوات ـ وبعد أحداث عام 1981 ناضل سيوم عقباميكئيل ضمن صفوف جبهة التحرير الاريترية ـ المجلس الثوري ويعد من أكثر الشخصيات شهرةً داخل هذا التنظيم، وبجانب نضاله اللامحدود عرف بعمق ثقافته وتحليله للأوضاع السياسية. وكان يجيد عدة لغات من بينها اللغتين العربية والانكليزية بطلاقة مثيرة، كما أتاحت له سفرياته العديدة من أجل ارساء الديمقراطية في أرتريا لبناء علاقات مع شخصيات أروبية وأمريكية، وفي يونيو عام 2005 قام بزيارة الي أستراليا شهدت عدة أنشطة وألتقي بالعديد من أفراد المجتمع مخلفا 

انطباعا مثيرا للاعجاب من خلال الاراء الوطنية التي عبر عنها في اللقاءات العامة والخاصة.

لقد رحل الفقيد وهو في أوج عطائه الوطني ونضاله المستمر منذ أن كان يافعاً وطالبا بثانوية "لؤول مكنن" بأسمرا أعطي كثيراً لاريتريا ـ مثل غيره من المناضلين الشجعان ـ ورحل دون أن يأخذ منها شيئاً، أتيحت له فرص عديدة للإستقرار والتفرغ لحياته وعائلته في دول أروبية وأمريكا لكنه رفض أن يآثر راحته ومصالحه الذاتية علي راحة وقضايا شعبه ووطنه، قد تختلف معه في رؤي أو في موقف ما وذلك أمر مفهوم لكنك تقر ببذله وعطائه وإيثاره وانحيازه المطلق الي طموحات شعبه المتمثلة في الانعتاق والحرية. لقد ترك وطنه مكرهاً ولم يستطع العودة اليه معززاً مكرماً..

فيما يلي لمحة سريعة عن حياة الفقيد الكبير :ـ
قائد ومحرض وطني طلابي في الستينات (1961ـ 1965)
غادر أسمرا في مارس 1965 ملتحقاً بجبهة التحرير الارترية.
مفوض أو مندوب سياسي بالمنطقة الخامسة لفترة وجيزة.
عاد الي أسمرا في أغسطس 1965 في مهمة نضالية.
أعتقل بعد فترة وجيزة من عودته وأفرج عنه في عام 1975 من سجن "عدي خالا" في عملية بطولية قامت بها جبهة التحرير.
مسئول أعلي من الدوائر الادارية في منطقة "أكلي قزاي" من عام 1975 ـ 1977.
مدير مدرسة الكادر السياسي بالميدان عام 1977م.
أحد مؤسسي اتحاد الفلاحين والمزارعين الاريتريين وأصبح رئيساً له في عام 1977 وحتي عام 1982م.
عضو بالمجلس الثوري منذ العام 1984م.
رئيس العلاقات الدولية بتنظيم جبهة التحرير الاريترية ـ المجلس الثوري منذ العام 1993 الي عام 2002م.
رئيس جبهة التحرير الاريترية ـ المجلس الثوري منذ أغسطس عام 2002 وجدد إنتخابه في يونيو عام 2003.
ووري الثري في موكب مهيب شارك فيه المئات من الأرتريين القادمين من دول أروبية وأمريكا وكندا ووفد من الحكومتين الهولندية والإثيوبية وشخصيات من المعارضة الأرترية وذلك في مقبرة بالقرب من مدينة روتردام الهولندية يوم 30 ديسمبر 2005.
الصور : من زيارته لأستراليا عام 2005.

اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري

9 / 12 / 2014م

أفادت مصادر بالسودان أن 2128 لاجئاً ارترياً جديداً قد دخلوا معسكر الشجراب لاستقبال اللاجئين الارتريين الجدد بالسودان خلال شهر نوفمبر 2014م، فيما يلي اليكم تفاصيل إحصائية هذا الفوج:

ان النظام الدكتاتوري مازال  يدمر إريتريا ويسبب معاناة لا توصف لشعبها. وقد أدى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد إلى  الحالة المروعة التي يعبشها  الإنسان الإريتري. فالاعتقالات التعسفية والاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، جعلت البلاد غير صالحة لعيش شعبها فيها. وقد تسببت حالة القمع الشديد في الهجرة الجماعية من البلاد  وخاصة  فئة  الشباب بنسب مقلقة

حتما، التغيير قادم وزوال النظام بات وشيكا.و إن مسؤولية الخلاص الوطني تقع على عاتق المعارضة المتزايدة في الداخل والخارج. إن عدم وجود آلية مؤسسية للخلافة وعدم وجود حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات قد يخلق فراغ سياسي  و يؤدي الانفجار الداخلي. إن الزخم  نحو "وحدة الهدف" داخل المعارضة يبشر بالخير لتحقيق التطلعات التي شجعت استمرار نضالنا  الطويل من أجل الحرية  والعدالة والديمقراطية والسلام والازدهار المستدام. وبالتالي فإن هناك حاجة لإدارة عملية التغيير لضمان انتقال منظم و سلس نحو الديمقراطية

ونحن نعتقد و بشدة  أن التضامن الدولي والإقليمي يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في إحداث تغيير إيجابي في إريتريا. وفي هذا الصدد، فإننا نشيد بالإعلان العاشر لمنتدى المجتمع المدني الجنوب الأفريقي  للتضامن مع الشعب الاريتري وإنشائه  لفريق عمل التضامن الإقليمي من أجل ريتريا..

إن الوفد الاريتري المشارك في ورشة عمل((SADC والتي أختتمت لتوها هنا في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يود أن  يدعو  و يناشد:

1. حكومة جنوب أفريقيا لمنح اللجوء السياسي والمستندات القانونية اللازمة للاجئين الإريتريين في جنوب أفريقيا لتمكينهم من العيش الآمن والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد؛

2. المجتمع المدني للجنوب الأفريقي لتعزيز تضامنهم مع نضال الشعب الإريتري من أجل الديمقراطية والكرامة والعدالة. 

3. الاتحاد الافريقي للعب دور التيسير وفقا للقانون التأسيسي.

4.دول الجوار  لاريتريا في القرن الأفريقي لحماية حقوق وضمان سلامة اللاجئين الإريتريين وفقا للاتفاقيات الدولية.

_____________________________________________________________________

الجمعة 5 ديسمبر، 2014

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

الوفد الإريتري المشارك في ورشة عمل (SADC-CNGOs)

اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري

5 / 12 / 2014م

من خلال مشاركته في اجتماعات ورشة العمل التي عقدت مدة يومين بجوهانسبيرج/ جنوب افريقيا لمناقشة أوضاع الحقوق السياسية والانسانية في كلٍّ من ارتريا، فلسطين، سوازيلندا والصحراء الغربية، أشاد الوفد الارتري في تصريحه الصحفي الصادر في الخامس من ديسمبر 2014م بقرار الجمعية التنموية لدول الجنوب الافريقي ((SADC المكونة من 15 دولة تكوين فريق عمل لدعم ارتريا في مجالات تلك الحقوق، ووصف الخطوة بالتاريخية والعظيمة.

في خطابه أمام الحضور الذي ضم دبلوماسيين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني وآخرين أعرب السيد/ آبي ديتلهاك المدير التنفيذي للجمعية عن قلقه إزاء تقاعس القادة الافارقة في مواجهة التحديات والمعاناة التي تعيشها شعوب القارة.

وقال آبي: علي القوى الديمقراطية الافريقية و منظمات المجتمع المدني أن تواجه بجدٍّ وإخلاص تحديات ما يعيشه الارتريون اليوم من اضطهاد وتشرد. وعلينا كشعوب افريقية أن نحافظ علي مكتسبات نضالنا في سبيل التحرر من قوى الاحتلال والاستعمار الأجنبي ونجدد العهد بتلك النضالات.

أضاف مدير منظمة (SADC-CNGO) غير الحكومية أنه سوف يعتبر الشأن الارتري شأناً افريقياً يستحق خدمة شعبه والانتباه لقضاياه، وفي تلخيص لمناقشات الورشة التي عقدت في 3- 4/ 12/ 2014م أكد أن الورشة التضامنية مع الشعوب الأربعة المذكرة أعلاه تأتي ضمن أجندتنا لإنفاذ إعلان المؤتمر العاشر لاتحاد منظمات المجتمع المدني الجنوب افريقية المعقود في يوليو 2014م، عقب ذلك قدم ديتلهاك المندوب الارتري لتقديم خطابه أمام الصحفيين.

 السفير/ عند برهان ولد جرجيس عضو الهيئة التنسيقية للمنبر الارتري للحوار الديمقراطي بعد التعريف بأعضاء وفده تلى علي الحضور بياناً صحفياً يشيد فيه بالموقف المشرف لمنظمة (SADC-CNGO)الافريقيةمن قضايا الشعب الارتري الراهنة. وأضاف أن هذا الموقف المطالب بالدعم الاقليمي والدولي لقضية الشعب الارتري إنما يؤكد ضرورة التضامن الدولي والاقليمي مع الشعب الارتري لتمكينه من إحداث التغيير الإيجابي في بلاده.

ضم الوفد الي جانب رئيسه كلاًّ من: السيد/ ولد يسوس عمار مسئول العلاقات الخارجية بحزب الشعب الديمقراطي الارتري، السيد/ كلو برهان أبراهام رئيس الحركة الارترية للديمقراطية وحقوق الانسان، السيدة/ سلوى نور الناشطة الحقوقية في مجالات التغيير الديمقراطي وحقوق الانسان. بعد أن شرح الوفد بالتفصيل الأحوال المزرية والانهيار المتسارع الخطى في ارتريا أجاب علي أسئلة الحضور.

خلال اليومين القادمين سوف يقوم الوفد بجولات تنويرية بمدينتي ديربن وجوهانسبيرج يعقد فيها ندوات تنويرية مفتوحة (نوافيكم بتقاريرها لاحقاً). أدناه تفضلوا بقراءة البيان الصحفي للوفد الارتري.

بيان صحفي ( هام وعاجل )

النظام الدكتاتوري في بلادنا يعيث في ارتريا فساداً ودماراً وأنزل بشعبها ما لا مثيل له من البؤس والعناء. حيث تعيش ارتريا أسوأ الأوضاع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. فقد تحولت البلاد الي جحيم لا يطاق يسوده الاعتقال والسجن بلا تهمة ولا محاكمة، السجن غير محدد الأجل، الاختفاء، القتل خارج القانون. وهذا ما أدى الي تشرد شعبها عموماً وشبابها خصوصاً والذي فاقت معدلات هجرته وتشرده كل خيال.

التغيير وسقوط النظام لا شك أمرٌ حتمي، أما مسئولية إنقاذ البلاد من الانهيار فتقع علي عاتق قوى المعارضة بالداخل والخارج. إن غياب الحقوق والحريات الأساسية أصبح من أشرس عوامل الهدم والتمزيق لبلادنا، إلا أن (تحقيق وحدة الهدف) بين مكونات المعارضة سوف يحيي فينا مجدداً روح الأمل والتفاؤل التي حققنا بها من قبل أحلامنا وآمالنا في التحرر من ربقة المحتلين الأجانب. لذا يجب أن نتفانى في نقل شعبنا وبلادنا الي التحول الديمقراطي بالطرق القانونية والدستورية الآمنة.

إننا علي قناعة بضرورة الدعم الدولي والاقليمي لقضيتنا النضالية العادلة في تحقيق التغيير الإيجابي، لذا نحيي ونشيد بما أبداه المؤتمر العاشر لمنبر اتحاد منظمات المجتمع المدني الجنوب افريقية من تعاطف قوي مع الشعب الارتري وقراره الشجاع بتكوين فريق عمل خاص بارتريا.

فيما يلي يتقدم الوفد الارتري المشارك في هذه الورشة بالمطالب والنداءات التالية:

• أن تقوم حكومة جنوب افريقيا الموقرة بمنح اللاجئين الارتريين بجنوب افريقيا الوثائق الرسمية التي تكفل لهم حقوق اللجوء السياسي والإقامة في أراضيها آمنين والعمل والإسهام في بناء وتنمية البلاد.
• أن ترفع منظمات المجتمع المدني الجنوب افريقية من معدلات دعمها لنضال المنظمات الارترية في سبيل الديمقراطية والعدالة والكرامة الانسانية.
• أن يتصدى الاتحاد الافريقي لدوره التمهيدي المساند للتحول الديمقراطي كما ينص دستوره.
• أن تقوم دول الجوار الارتري وسائر دول منطقة القرن الافريقي بما يمليه عليها الالتزام بالاتفاقات الدولية من حفظ ومراعاة حقوق وسلامة اللاجئين الارتريين اللائذين بحماها.

الجمعة/ 5 ديسمبر 2014م

جوهانسبيرج/ جنوب افريقيا

الوفد الارتري المشارك بورشة الجمعية التنموية لدول الجنوب الافريقي غير الحكومية

Southern African Development Community (SADC-CNGO)

الأوضاع في ارتريا واضحة كالشمس للقاصي والداني، لذلك لا نستعين بشرحها إلا علي سبيل التقديم، وقد بحت أصواتنا ونحن ندق نواقيس الخطر محلياً واقليمياً ودولياً. وقد وصف الكثير من المراقبين ارتريا بالدولة الفاشلة وما يشبه ذلك من ألقاب ونعوت. وأخيراً زعم البعض أن ارتريا ( قد ماتت ). لكن كل تلك التأوهات المتشائمة لن تقتل فينا الأمل والعشم في أن يشرق فجر التغيير وتنبعث ارتريا من موتها من جديد.

لقد تضافرت أسباب عديدة علي وصول ارتريا الي وضعها المزري الذي تعيشه اليوم، لكن يأتي في مقدمة تلك الأسباب والمسببات وجود حزب الهقدف علي سدة الحكم فيها، فهو المسئول الأول عن كل ما جرى ويجري لارتريا في عهده المشأوم. وإذا كان من الممكن السؤال عن السبب وراء إصرار الهقدف علي مواصلة ارتكاب هذا الجرم بحق بلادنا وشعبها، فإن الإجابة أكثر تعقيداً من سهولة السؤال. وما يعقد الإجابة هو ليس عدم وجود جواب علي هذا السؤال، إن ما يعقدها هو أننا نحن الذين نسأل هذا السؤال الذي لن نجد له جواباً من الهقدف، بالطبع يقدم كلٌّ منا مشروع إجابته علي هذا السؤال الجوهري، لكننا نختلف ونتباين تماماً في مشروع الإجابة، نقطة أو معضلة الخلاف الرئيسية في إجابتنا هي أنه بالرغم من وضوح معاداة النظام السافرة لكل ما هو ارتري وطناً وشعباً يتكرم بعضنا بتفصيل قميص ضيق لعدائية النظام لمجمل الشعب يقصر تلك المعاداة علي فئة دون أخرى ويحصر محاباته علي فئة دون أخرى. فالبعض منا يصف النظام بأنه يمثل المسيحيين، والبعض الآخر يعتبره نظاماً تجرنيوياً، بعضنا يعتبره اقليمياً ينحاز لاقليم بعينه. في رأينا أن قصر دائرة إدانة النظام الواسعة علي فئة بعينها أو منطقة بعينها إنما يعتبر رديفاً إضافياً مساعداً يضيف المزيد من الراحة والترف علي عرش التناقضات الثانوية والنعرات الطائفية الذي يتمدد عليه، يزيده قوةً علي قوة ولا يؤذيه في شيء. لذلك ففي مؤتمره الأول وصف حزبنا في قراراته السياسية النظام بأنه بخلاف تاكتيكاته الهادفة الي تفريق قوى الشعب وتضليل رؤاه وتمويه هوية النظام الحقيقية فإنه ليس صديقاً أو قريباً لقوة بعينها ولا عدواً لقوة أخرى، بقدرما هو عدو الجميع.

لا يمكن الحديث عن أي شأنٍ ارتري بمعزل عن التنوع أو التعدد، وعندما يدار هذا التنوع الشامل بحكمة وحنكة فإنه ثراء وقوة لنا، وهذه حقيقة أثبتها كفاحنا الوطني التحرري الذي هو قلادة شرف علي جبين تعددنا وتنوعنا. وبالفعل عندما تعاملنا مع تعددنا بأساليب غير راشدة أصبح التعدد من عيوبنا ومن نقاط ضعفنا وعوامل تفرقنا كما هو حادث الآن. وهذا ما فعله نظام الهقدف تماماً، إنه قسم كل شيء وفرق بين كل زوج من الكائنات الارترية، لذلك أطال عمر نظامه وقصف شباب بلاددنا وهي في عمر الزهور. لكن شعبنا بوعيه وحكمته دائماً يختار الأساليب الأنجع لحل مشكلاته، لذا عليه أن يسمع العالم صوته بأن "التوتر ليس في مصلحة أحد"، كما يجب أن يعلم شعبنا أن كل ما يقوم به الهقدف في الداخل إنما هو الخراب العام الذي لا يستثني بشراً ولا حجراً. وعلي كل من تفوت عليه أضاليل الهقدف فيظن أن الهقدف إنما يعمل علي خدمته أن يعلم أن ما يتبعه الهقدف من تكتيكات التضليل والتمزيق ليس إلا في مصلحة فئة جد ضئيلة من حارقي البخور الملتفين حوله في أضيق حلقة من المصالح الذاتية البحت.

إذا كان ديدن الهقدف أن يعيش وينتعش في هذه البيئة القذرة فما الذي يجب علينا نحن الذين يفترض أن تكون مهمتنا العمل علي إنقاذ شعبنا ووطننا، أي طريق نسلك؟ مبدئياً وموضوعياً هذا سؤال سهل الإجابة. يجب ألا نقع في الفخ النضالي الذي يتوقع النظام أن نقع فيه ويعمل هو علي استدراجنا اليه. إذا كان الطريق النضالي المفخخ هو طريق التشرذم والصراعات الجانبية، فإن الطريق الآمن والسليم هو المواجهة المستندة علي أسس ومبادئ وحدوية ووطنية عامة. وهذا الطريق هو الذي يجب أن نسلكه في محاربة الهقدف وهو الأسلوب الناجع والمضمون لاستئصاله من جذوره. كما يجب أن نعلم أن أساليب وتكتيكات الهقدف التمزيقية الماكرة لا تقتصر علي ما ذكرنا فقط، فحتى الانقسامات والانشطارات داخل التنظيمات السياسية أو المنظمات المدنية تصب هي الأخرى في مصلحة الهقدف. هذا ولما كان التشرذم التنظيمي في صالحه فهو يهتم كثيراً بصب الزيت علي نار الخلافات الداخلية داخل كل تنظيم علي حدة وبين كل مجموعة أو تنظيم وآخر.

أما نحن فيجب أن نسلك الطريق الوحدوي الذي يجمع ولا يفرق، ويقرب ولا يبعد ولا يقصي، بل يجب أن نبذل أغلى التضحيات في سبيل ذلك. هذا بالطبع لا يعني أن نلغي حق الخلاف في الرأي بيننا، ولا أن لا ينتج عن تباين الرأي عدد كبير من التنظيمات ذات وجهات النظر الفكرية المتباينة. ذلك أننا نعتبر التعدد الحزبي والفكري جزءاً لا يتجزأ من أعمدة النظام الديمقراطي ومبدأ رئيس من مبادئ حقوق الانسان. بيد أن حق التعدد التنظيمي ليس بالحق الفوضوي الذي لا يراعي ظروف وحساسيات المجتمع ولا يتقيد بقوانين تنظيم الأحزاب. لابد أن نراعي في تكويننا الحزبي الموضوعية ونقيم بناءنا التنظيمي علي أسس موضوعية مبررة. والتحدي الماثل أمامنا نحن المناضلين من أجل التغيير هو ألا يكون تعددنا عائقاً أمام وحدتنا في مقاومة النظام، ولا حاجزاً بيننا وبين ثقة الشعب بأكمله. إن الاختلاف والتشرذم لا يستنزف طاقاتنا فحسب، بل يقلل من وزننا في نظر الشعب ويجعلنا أضحوكة ونموذج لانعدام المنطق، فكيف يرجو منا الشعب توحيده ونحن لم نوحد أنفسنا؟! بل يقف هذا عائقاً بيننا وبين إيصال صوتنا للعالم الخارجي، لأن من لا يملك الوزن والسند الشعبي لن يجد آذاناً صاغية. أمامنا الكثير من الدروس والتجارب التي يجب علينا الاستفادة منها.

إن حالة الانعزال والتباغض التي نعيشها اليوم لا تسر إلا العدو. وكل من يرانا علي هذه الحال البائسة لا شك سوف يشك كثيراً فيما إذا كان أمر شعبنا وبلادنا يهمنا بأي قدر من الاهتمام. إن النظام بالطبع سوف يكون مسروراً للغاية كلما ولد في الساحة السياسية هيكل تنظيمي جديد أعرج ضعيف ومهلهل البنية والأرضية السياسية والتنظيمية، مثل أن يولد تنظيم جديد علي أساس اقليمي مثلاً. وبذلك نزداد مأساةً علي مأساة. لقد أقر مؤتمرنا في قراراته السياسية المشار اليها آنفاً أن " حزبنا وإن كان يؤمن بنظام تقسيم اداري اقليمي جديد قائم علي التوازن الاقتصادي والسياسي فإنه وحتى يتم ذلك أو ينظر في أمره وفق نظام دستوري شرعي فإن التقسيم الجغرافي الاداري السابق لتقسيم الهقدف الاقليمي هو الذي يجب العمل به".

لماذا يعتبر تكاثر التنظيمات أحد الأمراض المزمنة لمعسكر المعارضة الارترية؟ هذا السؤال من أكثر الأسئلة تردداً في أفواه الناس عند حديثهم عن المعارضة. وفي حين يتم العمل علي تضييق شقة الخلاف بين التباين غير المبرر بين التنظيمات ومحاولة تقليص أعدادها تأتي الأخبار بالجديد من ظهور مواليد جدد في سجل التنظيمات والجمعيات والمنظمات، بعض تلك التنظيمات أو المنظمات الجديدة تبرر ولادتها بأن الأوعية التنظيمية السابقة لم تعد مقنعةً ولا مجدية. وعندما يتم التساؤل عما إذا كان الخلل في الترحال التنظيمي من وعاء الي وعاء أم في العناصر البشرية الراحلة أو المرتحــَــل عنها تصعب الإجابة علي منظري قيام التنظيمات الجديدة. هنا يجب أن ننتبه الي حقيقة أن التنظيم دائماً ليس فقط وعاءاً يستوعب عدداً كبيراً من الناس، إنما هو في الأساس بوتقة تتشارك وتتلاقح وتنصهر فيها عددية كبيرة من الأفكار. هذا التلاقح والتلاقي بين الأفكار والناس لا ينحصر علي التنظيمات فحسب، بل يتعداها الي الجبهات والتحالفات والائتلافات. ومن يختار المشاركة في هذه المعمعة ويكون جزءاً من جدلية وسيرورة تلاقح وصراع وتآلف الأفكار يجب أن يكون مستعداً لأن يكون شريكاً في الفوز والخسارة لفريقه، وليس الفوز الدائم له وحده ونسب الخسارة للآخرين. وكل محاولة لاحتواء الأفكار الأخرى والافتئات علي الشركاء سوف تؤدي الي خلافات حادة لم تكن في الحسبان تؤدي بدورها الي انشطارات في الجسم الواحد. من هنا يتضح أن الخلل لم يكن في الوعاء التنظيمي الذي اخترنا العمل ضمنه سوياً، بل في عدم القدرة علي استيعابنا للأشخاص المكونين للتنظيم والذين من المؤكد ليسوا علي رأي أو قلب رجلٍ واحد. الحل إذن في تحمل الخلاف في الرأي والصبر علي ما لم نكن نتوقعه من هزيمة لأفكارنا واستخلاص الدروس والعبر مما مر بنا، وليس في تغيير ميدان معركتنا أو وعائنا التنظيمي. بل يجب أن نعلم أنَّ ما هـَـرَبْــنا منه من ضيق الوعاء التنظيمي السابق كالخلافات الفكرية وحتى الشخصية سوف ينتظرنا في وعائنا التنظيمي الجديد أيضاً، فهل نريد أن تكون حياتنا كلها ضيقاً بالرأي الآخر وهروباً منه. لن يختار عاقل هذا المسار الهروبي الي الأمام حيناً والي الخلف حيناً.   

199 لاجئاً ارترياً جديداً يدخلون السودان

خلال الفترة من 1 – 30 يونيو 2014م

اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري

2 / 12 / 2014م

أفادت مصادر بالسودان أن 199 لاجئاً ارترياً جديداً قد دخلوا معسكر الشجراب لاستقبال اللاجئين الارتريين الجدد بالسودان خلال الفترة من 1 – 30 يونيو 2014م، فيما يلي اليكم تفاصيل إحصائية هذا الفوج:

311 لاجئاً ارترياً جديداً يدخلون السودان

خلال الفترة من 1 – 31 يوليو 2014م

اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري

3 / 12 / 2014م

أفادت مصادر بالسودان أن 311 لاجئاً ارترياً جديداً قد دخلوا معسكر الشجراب لاستقبال اللاجئين الارتريين الجدد بالسودان خلال الفترة من 1 – 31 يوليو 2014م، فيما يلي اليكم تفاصيل إحصائيات هذا الفوج:

28  نوفمبر 2014

المحترمون اعضاء اللجنة التحضيرية

المحترمون اعضاء القيادة

المحترمون اعضاء الموْتمر و الضيوف الكرام

بأسمي وبأسم حزب الشعب الديمقراطي الأرتري اتقدم لكم بالشكر و التقدير للدعوة التي قدمتموها لنا لحضورهذا الموْتمر التاسع  الذي ينعقد في وقت يعاني فيه الوطن و الشعب من اوضاع غاية في الصعوبة جراء الممارسات القمعية للنظام الدكتاتوري و المتمثلة في موجات هروب الٍشباب من الوطن وتعرضهم للمخاطر بكل اشكالها البشعة كما لاننسي اوضاع الللاجْين المزرية في معسكرات اللجوء بدول الجوار و التي تذداد سوءأ  كل يوم . 

أن موْتمركم هذا يأتي في مرحلة دقيقة وصلت  فيها انتهاكات نظام الهقدف لحقوق الشعب الأرتري في كافة المجالأت حدأ  لا يطاق و من هنا يتوجب ضرورة العمل لأيجاد مخرج من هذا المأزق.

و لذا يتمني حزب الشعب الديمقراطي الأرتري ان يضع موْتمركم هذا الأوضاع الراهنة التي يعيشها الشعب و الوطن في الحسبان و يتخذ قرارات تخدم المرحلة .

كما اود ان اعبر لكم عن رغبة حزبنا في ان يكلل الحوار الجاري بين حزبينا بالنجاح التام .

في الختام اتمني لموْتمركم التوفيق .

المجد و الخلود لشهدأنا الأبرار

و شكرأ

جمع  احمد علي بخيت

عضوا المجلس المركذي

و ممثل الحزب في اثيوبيا

اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري

4 / 11 / 2014م

تحت عنوان ( تدفق هجرة الارتريين: المشكلة والحلول الممكنة ) انعقد في الأول من نوفمبر 2014م سمينار مفتوح بمدينة فرانكفورت الالمانية/ ضاحية كيرشبلاست، شارك فيه بأوراق النقاش كلٌّ من: السيد/ كرستوف بوش، السيدة/ هايك هكر، السيد/ دبساي نقاسي والسيد/ منقستئاب اسمروم.

السيد/ كرستوف بوش والسيدة/ هايك هكر

افتتحت السيدة/ هايك هكر السمينار الذي استغرق الفترة من الثالثة والنصف ظهراً الي السادسة والنصف مساءاً، افتتحته بكلمة ترحيب بالحضور. أما السيد/ بوش وبعد التعريف بنفسه والنادي الصحفي الذي يرأسه والمهتم بتعليم اللغة الالمانية لغير الناطقين بها ومن ثم الانتقال الي مطالعة الصحف الالمانية والاهتمام بما ينشر فيها، وأضاف بوش أن عنوان السمينار من بنات أفكار السيد/ منقستئاب أسمروم، كما أشاد بما قام به كلٌّ من: كرستيان براوز وفطوم دبساي من الإعداد التقني للسمينار عبر برنامج (Power Point)، ثم عرَّف بالأستاذ/ منقستئاب أسمروم ودعاه الي المنصة لتقديم ورقته.

أسمروم يلقي محاضرته

أسمروم عرَّف الحضور بسيرته الذاتية فضلاً عن كونه رئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري، كما تقدم بالشكر للحضور كافة ومعدي السمينار فنياً وأدبياً بصفة أخص، ثم شرع في تقديم ورقته المعدَّة باللغة الانجليزية. بعد ذلك عرضت الورقة للتداول بين الحاضرين عبر برنامج (البور بوينت) باللغتين الانجليزية والالمانية، ثم أتيحت الفرصة للحضور للإدلاء بآرائهم واستفساراتهم.

بعد استراحة قصيرة تم تقديم ترجمة موجزة بالالمانية لنداء بابوات الكنيسة الكاثوليكية الأربعة بواسطة الأخ/ موسيي سمري. وهذا بدوره جرت حوله مناقشات واستفسارات عميقة، وفيما يلي نورد بعض ما تقدم من الأسئلة والتعليقات والأجوبة عليها:

الأخ/ موسيي سمري يقدم ملخص النداء البابوي الكاثوليكي الارتري

1-      ما هي مصادر دخل النظام الارتري التي يعتمد عليها؟

نظام اسمرا الدكتاتوري لديه قانون يلزم كل ارتري بالخارج بدفع نسبة 2% من دخله، وكل من لا يسدد ما عليه يتضرر من ناحية التمتع بالحقوق التي تتيحها له مواطنته أو جنسيته الارترية، فمثلاً يحرمون من امتلاك أو حتى وراثة أي شيء هناك، بما في ذلك امتلاك المنازل أو الاستثمار داخل البلاد، هذا فضلاً عن أنهم يحرمون من أية خدمات يمكن أن تقدمها لهم سفارات النظام بالخارج مثل استخراج الشهادات والعقود وتوثيقها و...و...الخ. لذا فكل علاقة أو حق بالداخل للمواطن الارتري بالخارج يرتبط بدفع هذه النسبة أو عدم دفعها، أيضاً للنظام مصدر دخل خارجي آخر هو تحويلات المغتربين الي ذويهم بالداخل. مجندو الخدمة الالزامية أيضاً مصدر آخر من مصادر دخل النظام فهم يعملون بنظام عمل أقرب الي السخرة وكل ما ينتجونه من الدخل والانتاج يصب خالصاً في خزينة الدولة. أضف الي ذلك أن النظام الاقتصادي السائد في ارتريا الآن هو نظام الاقتصاد الموجه (command economy) أي إن الدولة هي التي تقود زمام أمر الاقتصاد، فماعدا مؤسسات صغيرة وضئيلة للغاية تملك الحكومة والحزب الحاكم معظم المؤسسات والممتلكات بما في ذلك الأرض. وفي ظروف كهذه لابد من أن ينشأ عالم اقتصادي سري خارج القانون ومملوك للدولة ومؤسساتها في نفس الوقت. من جانب آخر هناك دعم اقتصادي يقدم للنظام من الأنظمة الدكتاورية في منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي. وعموماً يمكننا القول إن النظام يعيش في الغالب الأعم مما ينهبه من المواطن بالداخل والخارج وعن طريق الإرهاب والإجبار ليس إلا.!

2- يا ترى ما الذي يجبر النظام علي إبقاء المواطنين في حياة وظروف عسكرية دائمة بحجة خدمة أو حماية الوطن؟ هل بالفعل هناك مخاوف جادة وحقيقية علي الوطن تضطر النظام الي ذلك؟

بمجرد اعلان ارتريا دولة مستقلة عبر استفتاء 1993م افتعل النظام حروباً مع جميع دول المنطقة والجوار، علماً أن تلك الدول المستعداة قد اعترفت سلفاً باستقلال وسيادة ارتريا، لذا لم يكن هناك خوف من أن تعتدي تلك الدول علي السيادة الارترية لا في السابق ولا في الحاضر، الأمر الذي تنتفي فيه أية حجة للتجنيد والتسليح الدائم للشعب. لكن النظام في خوف دائم من الشعب بالداخل ومن الدول المجاورة لما ارتكبه في حقهما من جرائم وإرهاب دائم. إذاً لا خوف علي الشعب والوطن بقدر ما هناك خوف ذاتي من النظام علي نفسه، نفسه فقط، ونظام بهذه الصفات لا يعيش في أجواء السلم والاستقرار، بل يعيش وينتعش في أجواء الحرب والتوتر.

3- هل كانت ارتريا واثيوبيا دولةً واحدة انفصلتا عن بعضهما، أم لم يكونا دولةً واحدة علي الاطلاق؟

مبدئياً ارتريا مثلها مثل بقية دول القارة الافريقية من نتاج الاستعمار الاوربي، ودولة ارتريا القائمة اليوم لها علاقة بذلك الكيان الذي أسسه الاستعمار الايطالي، فبعد غزو واحتلال ايطاليا ارتريا عقد الطليان في الفترة من 1890 – 1910م اتفاقات ثنائية لترسيم الحدود بين الكيان الارتري الذي أسسوه وحكومة الامبراطور منليك الثاني الاثيوبية، وحتى انهزام ايطاليا في الحرب العالمية الثانية ظلت ارتريا مستعمرةً ايطالية. ثم انتدب عليها المعسكر الاستعماري المنتصر بريطانيا التي أدارتها مدة عشرة أعوام. ثم ارتبطت ارتريا باثيوبيا فدرالياً في 1952م، وفي عام 1962م قامت اثيوبيا بإلغاء الاتفاق الفدرالي من طرف واحد وأعلنت ضم ارتريا اليها كولاية اثيوبية، ومنذ ذلك الوقت خاض الشعب الارتري حرباً تحررية مدة ثلاثين عاماً حقق عبرها تحرير كامل ترابه الوطني في 1991م وأكد الشعب الارتري رغبته في الاستقلال عبر استفتاء وطني عام 1993م حيث أعلنت ارتريا منذ ذلك الحين دولةً مستقلة ذات سيادة معترف بها دولياً.

4- ما أسباب تقهقر ارتريا؟

لأنها تحكم من قبل أبشع نظام دكتاتوري في العالم.

5- يبدو أن الورقة لم تقدم حلاً ملموساً، كيف تنظرون أنتم الارتريون الي هذه الورقة؟

 في البدء يجب أن ننظر الي نوع الظروف والحكم السائدين في بلادنا الآن والتي أعدت الورقة في ظلهما، فالنظام الدكتاتوري لا يسمح بحرية التعبير ولا بإجراء البحوث العلمية الناقدة في شؤون كهذه بالذات، فهو يعيش علي حياة الرعب التي صنعها لحماية نفسه، بما في ذلك زرع الجاسوسية وعدم الثقة بين أفراد الأسرة الواحدة، ودراسة أعدت في مثل هذا الجو المرعب والمتعب لا شك قد بذل في سبيلها تضحيات ثمينة وإنكار للذات، ومن أعدوا التقرير مضحين بأنفسهم ضربوا مثالاً للتضحية مكنهم من إقناع الكثيرين بسلوك دربهم في التضحية، لذا علي الارتريين شعباً وأفراداً أن يتحملوا مسئوليتهم وينفذوا المقترحات الشجاعة لهذا البحث. وأهم محتويات البحث المطالبة بتحمل الشعب مسئولية إنقاذ نفسه بنفسه. فارتريا اليوم تعيش في أسوأ حالات التمزق والتبعثر، ومسئولية إنقاذها من هذا الانهيار تقع علي عاتق شعبها، كلنا ينتظر قيام الشعب بهذه المهمة بنفسه قبل الآخرين. كما يجب أن نعلم أن البحث قد أعد من قبل أناس أكفاء وشخصيات هامة، ومثل هذه البحوث الجادة تتطلب الدراسة بتأنٍّ وتعمق. كذلك يجب أن لا نحمل الشعب مسئولية تشريد أو تهجير الشباب، والشباب بنفسه رفض هذا المنطق بشجاعة.

6- هل هناك مخاوف من قيام النظام باتخاذ عقوبات تجاه من ساهموا في إعداد التقرير؟

بالتأكيد، فالنظام لا يتحمل أدنى قدر من النقد والمناقشة. وقد حدث في تجاربنا الكثير من الممارسات القمعية من اعتقال واغتيال وقتلٍ مباشر ارتكبها النظام بأعصاب باردة. والكل يعلم كيف تصرف النظام مع رفاق النضال والحكم عندما رفعوا أصواتهم بالإصلاح وتسديد المسار!! بل يتدخل في شؤون الطوائف الدينية المسلمة والمسيحية فيسجن هذا ويقيل هذا من منصبه الديني، ولا نشك لحظة أن حياة الأساقفة الكاثوليك الذين أصدروا النداء الشهير (أين أخوك، أختك؟ ...الخ) سوف تكون بمأمن من انقضاض النظام عليها طال الزمن أم قصر. وقد اعتقل وشرد وصارد ممتلكات من رفضوا أداء الخدمة الوطنية مثل طائفتي البينطي والجهوفا، بل أطلق الرصاص الحي علي مجتازي الحدود من الشباب الفارين من جحيم العسكرة الدائمة. علماً أن الكنيسة الكاثوليكية الارترية بالذات عانت الكثير من هذا النظام ومنذ فترة طويلة. فقد تم تشريد رجال الدين الكاثوليك وصودرت ممتلكاتهم وعطلت صحفهم ومطبوعاتهم.

7- يوجد لدينا في هذه المدينة الكثير من المهاجرين الارتريين القصر، الأمر الذي يعني أن أسرهم قد تقصدت العمل علي تهجيرهم لتحسين ظروفهم أو ظروفها الاقتصادية، وإلا فكيف وبمساعدة من وصلوا الي هنا؟

ليس هناك من لا يبغي الخير لنفسه، ولكن هؤلاء المذكورون لم يبتعثوا من قبل أسرهم طلباً لظروف معيشية أفضل، بل السبب الأساسي يكمن في أن أسرهم تحاول بقدر الإمكان الإفلات بأرواحهم من الوقوع في أسر وعبودية نظام الخدمة العسكرية الالزامية الدائمة، هذا ما حدا بهم وبأسرهم الي الهجرة. كما أنهم علي يقين بعدم تحسن الظروف في بلادهم في ظل وجود هذا النظام. نعلم تماماً أن معسكر ساوا للتدريب في انتظار من هم علي مقاعد الدراسة الابتدائية والمتوسطة الآن، لذلك من الطبيعي أن نجد بين المهاجرين قصراً ومقاطعي دراسة يرفضون هذا المصير المظلم فيلقون بأنفسهم في مهب رياح مخاطر الهجرة. حيث ليس لديهم من طريق آخر لإتمام دراستهم لا يمر بمعسكر ساوا.

أحد الشباب ممن مرُّوا بتجربة ساوا المريرة حكى للحضور مأساته بادئاً بالتساؤل الاستغرابي الاستنكاري: (هل بين الحضور من يقتل نفسه أو ينتحر أو يخاطر بحياته طائعاً مختاراً؟!) ثم أجاب: بالطبع لا، وأضاف أنه يحكي تجربته الشخصية كشاهد عيان، حيث قال: لقد أمضيت 4 أعوام بساوا قضيتها بين سجنٍ وتعذيب وإطلاق السراح مع العمل الشاق كعقوبة إضافية، بل جرت محاولة لقتلي، وفي ساوا ماعدا التدريب العسكري لم يكن لدينا أي تأهيل تعليمي أو فني آخر، وحتى إن كان هناك وقت للدراسة فإن إرهاق التدريب العسكري لا يهيئ النفس لتلقي أي علوم أخرى ذات بال، لذا اخترت أن أهاجر الي هنا متجاوزاً مخاطر لا تحصى، وقد وصلت الي هنا بالفعل بعد أن تكبد أهلي دفع مبلغ اثني عشر ألف دولار. وهذا المبلغ يشكل في ارتريا مبلغاً محترماً كان بإمكاني أن أستثمره وأعيش به معيشةً هنية، ولكن من أين لي ذلك مع النظام الذي لا يعترف بإنسانية الانسان وحقوقه وحرياته وأن يعيش بهناءٍ واستقرار، لذا اضطررت التضحية بالمال لكي أنجو بجلدي في المقام الأول. إذاً هجرتنا لا تنبع من الفقر أو الحاجة للمال أو لتحسين الأوضاع المعيشية.

الأخ/ منقستئاب أسمروم أشاد في نهاية السمينار بحيوية المشاركة والتفاعل من قبل الحضور، وأرجع أسباب تدفق هجرة الارتريين الي وجود حكم الفرد الدكتاتوري علي سدة الحكم في البلاد وعدم وجود نظام إداري راشد. وأضاف أن حل هذه الإشكالية العويصة ليس بالسهل، بل يتطلب تضافر جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره، الحل المطلوب يتمثل في إرساء نظام حكم دستوري يؤمن بسيادة مبدأ حكم القانون. كما أكد علي أن إغلاق الحدود في وجه المهاجرين والهاربين من جحيم النظام أو إرجاعهم مجدداً الي من حيث أتوا ليس بالحل الأمثل والناجع. وأخيراً ألمح أسمروم الي أن لقادة ورجال الدين تأثير فاعل علي الشعب الارتري لذلك سوف تفتح نداءاتهم الجريئة وتصديهم المشرِّف للقمع والدكتاتورية الأبواب أمام الشعب كي يقوم بدوره المؤثر والرئيسي في وضع الحد لمأساته.

أدناه نورد ترجمة لورقة السيد/ منقستئاب أسمروم المقدمة في السمينار بعنوان ( هجرة الارتريين: الأسباب والحلول المقترحة ):

هجرة الارتريين: الأسباب والحلول المقترحة

منقستئاب أسمروم

ارتريا قطر صغير تبلغ مساحته 120 ألف كلم مربع وسكانه ستة ملايين نسمة يتألفون من 9 قوميات، قامت دولة ارتريا علي يد الاستعمار الايطالي قبل 124 عاماً. يعتمد أغلب السكان في معيشتهم علي الزراعة، الرعي وصيد الأسماك.

مرت ارتريا بسلسلة من الحقب الاستعمارية المتعاقبة، وقد قاوم شعبها المستعمرين الأجانب بشتى الوسائل السلمية والمسلحة، وبعد كفاح مسلح مدة ثلاثين عاماً ( 1961 – 1991م ) حقق الشعب الارتري تحرير كامل ترابه من الوجود الاستعماري الاثيوبي، وبعد استفتاء ابريل 1993م نالت ارتريا استقلالها المعترف به دولياً.

كما نعلم جميعاً تنتج الهجرة أو اللجوء والتشرُّد الاجتماعي عن الكوارث الطبيعية، الحروب، الفقر، الفساد، سوء الحكم والإدارة.

الموجة الأولى من اللاجئين الارتريين:

لجأ الارتريون بكمية معتبرة لأول مرة العام 1967م، ففي هذا العام استعمل المستعمر الاثيوبي سياسة الأرض المحروقة لتجفيف منابع وخلفيات الثورة التحررية للشعب الارتري، فقام بالإبادة الجماعية للشعب وإحراق القرى في مهد الثورة بالمنخفضات والأطراف الشرقية لاقليم أكلي قوزاي، حيث نتج عن ذلك لجوء عشرات الآلاف من الارتريين للسودان، وكانت أغلبية هؤلاء اللاجئين من المسلمين.           

الموجة الثانية من اللاجئين الارتريين:

في العام 1974م حدث في اثيوبيا انقلاب عسكري علي نظام الامبراطور هيلي سلاسي انبثق عنه نظام الدرق العسكري، هذا النظام قام بسلسلة من أعمال الرعب تجاه الشعب الارتري وكثف من هجماته علي فصيلي جبهة التحرير الارترية والجبهة الشعبية لتحرير ارتريا، نتج عن ذلك لجوء مكثف للارتريين من جميع أنحاء ارتريا للسودان، الشرق الأوسط وحتى أوربا وأمريكا.

الموجة الثالثة من اللاجئين الارتريين:

الحرب الأهلية (80 – 1981م ) والتي حدثت بين فصيلي النضال الارتري الرئيسيين/ الجبهة والشعبية والأخيرة مدعومة بقوات الجبهة الشعبية لتحرير اقليم التجراي الاثيوبي، أسفرت تلك الحرب عن نزوح عشرات الآلاف من مقاتلي جبهة التحرير الارترية الي السودان، والكثيرون من هؤلاء المقاتلين وجدوا طريقهم القانوني وغير القانوني الي الشرق الأوسط وأوربا وأمريكا. كما لم يلبث الارتريون أن تأثروا في84 – 1985م بموجة الجفاف والتصحر ثم المجاعة التي أصابت سائر بلدان منطقة القرن الافريقي، حيث اضطروا الي اللجوء والنزوح بكميات وفيرة نحو بلادٍ عديدة.

الموجة الرابعة من اللاجئين الارتريين:

حرب (1998 – 2000م) الحدودية بين ارتريا واثيوبيا تسببت في الموجة الحالية للجوء الارتريين والتي لم تتوقف حتى الآن. لكن العامل الرئيس في هذا التدفق لهجرة الشباب الارتري بالذات يكمن في برنامج ما يسمى بالخدمة العسكرية الالزامية المستمر بلا انقطاع. هذا البرنامج بدأ بقانون يلزم كل المواطنين من عمر 18 – 40 بأداء الخدمة الوطنية العسكرية الإجبارية مدة 18 شهراً فقط.

يغلب علي موجة اللجوء الرابعة هذه فئة الشباب تحت الخامسة والعشرين من العمر، وبرنامج الخدمة الوطنية الذي تحول الي استعباد دائم لهؤلاء الشباب وما يسببه من بؤس اجتماعي واقتصادي هو الدافع الرئيس لهجرة هؤلاء الشباب، هذا وحسب ما ورد في الإحصائيات الرسمية للمنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين فإنه يعيش في السودان حوالي 300.000 لاجئ ارتري مسجل في سجلات الجهات المعنية ونصف هذا العدد في اثيوبيا، علماً أن هذه الأعداد لا تشمل غير المسجلين أو الذين وجدوا طريق عبور مباشر الي دول أخرى. كما تقول تلك الإحصاءات أن ثلاثة آلاف يدخلون السودان يومياً، كما أن هناك من يموتون منهم في الحدود برصاص حرس الحدود الارتري.

يسلك المهاجرون الارتريون نحو شتى البلاد طريقين رئيسيين هما:

1-      من ارتريا ---------- الي السودان أو اثيوبيا ومنهما ---- الي ليبيا فإيطاليا

2-      من ارتريا ---------- الي السودان أو اثيوبيا ومنهما ---- الي سيناء بمصر فإسرائيل

يجدر بالذكر أن المعبر الثاني، أي عن طريق مصر واسرائيل اخترع بعد العام 2006م لدى وصول حكومتي ليبيا وايطاليا الي اتفاق جدي يحد من الهجرة غير الشرعية عبر أراضيهما. علماً أن من يدخلون الي اسرائيل بهذا المعبر يلقى بهم في السجون ومعسكرات الاعتقال فور وصولهم بحجة أنهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وبالتالي لا يتم اعتبارهم لاجئين أو طالبي لجوء. كما أن اسرائيل كثيراً ما تحاول إجلاء هؤلاء المهاجرين الي بلاد افريقية تتبنى إقامتهم بها مقابل مساعدات من اسرائيل.

تجارة البشر ومهربو البشر بالطرق غير الشرعية:

الناشطون الرئيسيون في هذه التجارة هم قبيلة الرشايدة في السودان وبدو مصر وليبيا، إلا أن العملية برمتها أعقد وأوسع تشابكاً وشبكةً بكثير من هذا التحديد. إذ تضم الشبكة عساكر وضباط أمن وجيش بلدان ارتريا، اثيوبيا، السودان وليبيا، كما تضم بعض ناشطي ومسلحي المتطرفين المسلمين ببعض بلدان شمال افريقيا، بالإضافة الي أطباء وتجار سلاح ومخدرات.    

الضحايا يباعون من سيد الي آخر، ولكي يتحرروا من محتجزيهم يضطر الواحد منهم الي دفع مبلغ يتراوح بين ألفين الي خمسين ألف دولار امريكي. علماً أنه حتى يتم الدفع تمارس علي الضحية ضغوط نفسية وجسدية لا طاقة له بها تشمل الاغتصاب وشتى أنواع التعذيب الجسدي البالغ.

كلما كان ذوو الضحايا يقيمون ببلاد الغرب يكون المبلغ المطلوب للفدية أكبر، ولممارسة الضغوط النفسية الفعالة علي الشخص الدافع يتم إسماعه استغاثات وآهات الضحية عبر الموبايل، وفي حالة عدم الدفع يتم استئصال الأجزء الحساسة من أعضاء الضحية وغالباً ما تموت الضحية أو يتم التخلص منها بالإتلاف (القتل كيفما اتفق).

في حال تضاؤل نسبة تدفق اللجوء الجديد التي هي مصدر خصب للمهربين يلجأ المهربون الي اختطاف ضحايا جدد من اللاجئين المسجلين والمقيمين بمعسكرات اللاجئين الرسمية.

كثير من المهاجرين يتعرضون للموت في الطريق نتيجة لمختلف الظروف والأمراض، ولن ينسى العالم مأساة العبارة التي غرقت ثم احترقت بجزيرة لامبيدوزا الايطالية في الثالث من اكتوبر 2013م والتي راح ضحيتها أكثر من 360 مهاجراً ارترياً. وقد وصف بابا الفاتكان المأساة بالمؤسفة والمحزنة عالمياً، واعتبر تاريخها ذكرى مأساوية تدق ناقوس الرثاء والبكاء في العالم. وقد لقيت كلمات البابا فرانشسكو الانسانية المؤثرة أصداء إيجابية لدى الحكومة الايطالية والاتحاد الأوربي وآخرين بصفة عامة فقررت تحسين سياستها بهذا الصدد.

كذلك فإن بيان قادة الكنيسة الكاثوليكية الارترية الأربعة الصادر في 25 مايو 2014م وجد الإشادة من بابا الفاتكان الذي اعتبره دعوة لاستنهاض كل الارتريين طاقاتهم في التصدي الجاد لمشكلاتهم. هذا وقد نبه البيان الروحي المذكور الي أنه ما لم يتم وضع الحد لتدفق سيل الهجرة فإن مصير ارتريا وشعبها قد يصبحان خبراً من أخبار كان وأثراً بعد عين.

التوصيات:

1-      إجراء تغيير سياسي إيجابي في الدول مصدر هذه المشكلة – مشكلة الهجرة – التي يعاني منها كلا الطرفين، المهاجـَــر منه والمهاجـَــر اليه. وفي ارتريا بالذات يجب أن يسود نظام حكم تعددي ويتم إنفاذ الدستور بالإضافة الي تحرير سجناء الرأي والضمير وإلغاء برنامج الخدمة الوطنية أو أن لا تتجاوز مدته ال 18 شهراً المألوفة عالمياً.

2-      الي أن يتم إنفاذ الحلول النهائية يجب توفير أوضاع لجوء أفضل في معسكرات اللاجئين الارتريين بكلٍّ من السودان، اثيوبيا، جيبوتي واليمن.

3-      العمل علي استتباب الأمن والاستقرار علي الحدود بين ارتريا وجيرانها.

4-      تمتين وتعزيز حماية وحراسة معسكرات اللاجئين.

5-      خلق فرص سياسية واقتصادية أفضل للمهمشين من قبائل الرشايدة والبدو في بلدانهم.

6-      تنسيق جهود مكافحة تجارة البشر بين كلٍّ من ارتريا، اثيوبيا، السودان ودول شمال افريقيا.    

مارك أندرسن

21 / 11 / 2014م

أورد تقرير لمفوضية اللاجئين الدولية أن استمرار برنامج الخدمة العسكرية في ارتريا الي ما لا نهاية بالإضافة لشح وغلاء المعيشة مع ارتفاع نسبة البطالة، قد أدى ذلك كله الي ازدياد نسبة طالبي اللجوء الارتريين الشباب الي ثلاث أضعاف خلال عام واحد فقط.

أدت الأسباب المذكورة آنفاً الي زيادة أعداد طالبي اللجوء الارتريين في أوربا بنسبة ثلاثة أضعاف عددهم في السابق. هذا وحسب تقارير الجهات المعنية فقد ارتفعت نسبة الارتريين في العابرين الي السواحل الايطالية الي 22%، وهم بذلك يأتون في المرتبة الثانية بعد السوريين.

خلال العشرة أشهر المنصرمة بلغ عدد الارتريين طالبي اللجوء سبعاً وثلاثين ألفاً طلبوا اللجوء في ثمانٍ وثلاثين بلداً أوربياً. وبالمقارنة مع 13 ألف خلال نفس الفترة من العام الفائت فإن رقم طالبي اللجوء الارتريين يكون قد تضاعف الي ثلاثة أضعاف. وأضافت التقارير أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء قد طلبت اللجوء بكلٍّ من السويد، ألمانيا، سويسرا وهولندا، وقد قـُـبـِــلـَــتْ طلبات 80 – 90% من الارتريين.

قالت ميرون إستفانوس الناشطة الارترية في مجال حقوق الانسان بالسويد إن أهم أسباب هجرة هؤلاء الارتريين تكمن في غلاء المعيشة وانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للاستعمال.

وأضافت: كان الارتريون في السابق يعرفون أي البلاد يقصدون وأي اتجاه يتجهون، كانوا يحددون دولة هجرتهم وهم مقيمون بالسودان أو ليبيا، لكن اليوم لم يعد يهمهم أن يذهبوا الي أين، وقد ازدادت أعداد من يطلبون منهم اللجوء في كل بلدٍ أوربي.  

أعمار هؤلاء ال 90% من الارتريين الذين دخلوا اثيوبيا خلال اكتوبر 2014م تتراوح بين 18 – 24 عاماً. معظم هؤلاء قالوا: إنهم تركوا بلادهم هرباً بجلدهم من حملات التجنيد الجديدة وأملاً في فرص عمل وتعليم بالخارج.           

حسب تقرير مفوضية اللاجئين الدولية فإنه قد دخل اثيوبيا حوالي 1200 ارتري في الأسبوع الأول فقط من شهر نوفمبر 2014م.

الظروف الاقتصادية الشاقة وحملات التجنيد للخدمة الوطنية أيضاً من أسباب اللجوء، ويضيف التقرير أن من استجوبتهم المفوضية قالوا إنه علي الرغم من أن بعضهم قد تم تشخيص حالاتهم بعدم اللياقة للتدريب العسكري لم تتوان الحملات الجديدة في تجنيدهم مجدداً أو أخذهم الي معسكرات التدريب.

في تصريح لوزير خارجية ارتريا في العشرين من نوفمبر 2014م عزى إطالة أو عدم تحديد أمد الخدمة الالزامية الي عدم انصياع اثيوبيا لحكم مفوضية الحدود الدولية في النزاع الحدودي بينهم وبين اثيوبيا بالإضافة الي أن اثيوبيا تحتل جزءاً من أراضيهم رغم حكم المفوضية بتبعية تلك الأراضي لارتريا.

أضاف تصريح الوزير قائلاً: إنه بعد تشجيع الارتريين علي اللجوء بتصنيفها لجوءهم لجوءاً سياسياً وقبولهم لاجئين سياسيين منذ نحو عشر سنوات، فإن دموع التماسيح التي تريقها المفوضية اليوم بأن أعداد اللاجئين قد تضاعفت لن يجمل صورتها أمام العالم.

أما رئيس البلاد إسياس أفورقي فقد نفى أن يكون لتدفق هجرة الشباب أي تأثير سلبي علي البلاد أو دخلها الاقتصادي.

غروئيل الناطق باسم المفوضية يقول: إن إعادة السودان اللاجئين الارتريين الي بلادهم قسراً يقلقه، حيث لا يفترض علي بلد اللجوء طرد اللاجئ.

الأمم المتحدة أعلنت أن لجنة تحقيق في أسباب تزايد حدة اللجوء الارتري كونتها المفوضية قد باشرت أعمالها في العشرين من نوفمبر 2014م.  

السيدة/ شيلا كيثاروس المحقق الدولي في حالة حقوق الانسان في ارتريا قالت: "لقد تسنى لي اللقاء بعدد كبير من المواطنين الارتريين، لذا لا أستغرب الزيادة المطردة في أعداد اللاجئين من ارتريا، وذلك لأن السلطات الارترية لا تريد تغيير أسلوبها في الحكم المتسبب في ازدياد نسبة الهجرة، لقد اتضح لي مما جمعته من معلومات أن لا وجود لحكم القانون هنا، وأن انتهاك حقوق الانسان أمر معتاد، هناك العشرات من المختفين بلا أثر، ومن تم تصفيتهم دون محاكمة، أيضاً ومن المعتاد جداً أن يتم اعتقال أو سجن الكثيرين وتعذيبهم دون تهمة أو محاكمة. وهذه الأسباب مجتمعةً هي التي تضطر الارتريين للجوء، الخدمة العسكرية الالزامية غير محدودة الأجل تأتي علي رأس تلك الأسباب. لجنة التحقيق التي أنا ضمن أعضائها سوف تحقق في هذه الانتهاكات، وأنا علي ثقة بأن اللجنة سوف تقدم تقريراً موضوعياً ومحايداً عن أحوال حقوق الانسان في ارتريا".

أما الناشطة/ ميرون استفانوس فقد قالت: "إنها متفائلة بأن هذه السنوات العجاف من القهر والقمع سوف يعقبها فجر التغيير، فالعالم كله يتغير، ونموذج بوركينافاسو يعطينا المزيد من الأمل والتفاؤل، لقد آن الأوان لأن يترجل النظام القائم في ارتريا".   

يمكنكم الاطلاع علي المادة الأصل علي الرابط أدناه:

                      http://www.theguardian.com/global-development/2014/nov/21/eritreans-seeking-asylum-europe-increases-threefold-in-a-year-unhcr