http://ascenteq.com/project/epdp

في بيانه الصحفي الصادر في التاسع من مارس 2016م أعلن البرلمان البريطاني بإجماع مختلف أحزابه أنه كـَــوَّنَ هيئة خاصة بمتابعة الشؤون الارترية، هذا وقد برر البيان القرار بما تعانيه ارتريا من غياب الديمقراطية وحقوق الانسان، وأوضح أن الهيئة البرلمانية المعنية سوف تعمل علي خلق رأي عام اقليمي ودولي مساند لقضايا الشعب الارتري الذي يعيش حالة رعب وسلب تام لحقوقه وحرياته الأساسية، ومن ثم وضع الحلول والمعالجات لهذه المعاناة المقلقة.

القرار الذي يعكس رؤية مهتمين أجانب بالشأن الارتري إنما يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن أوراق التوت الدبلوماسية التي كانت تغطي قبح الدكتاتورية في ارتريا بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى، وبالنسبة لنا نحن أصحاب الشأن المعنيين بقضايا الديمقراطية والعدالة يشكل القرار دعماً معنوياً كبيراً، والأكبر من ذلك أن نستفيد من القرار بخطو خطوات قوية الي الأمام لدفع مزيد من القوى الأخرى الي مساندتنا. ولن يكون العمل الخارجي ذا جدوى ما لم تتبعه خطوات داخلية وخارجية داعمة من أصحاب الشأن. إذ ليس أحد المجهودين بديل للآخر.

رسالة البرلمان البريطاني من هذا القرار بالنسبة لنظام الهقدف باتت واضحة، إنها تخاطبه قائلةً: إنك تعتقل بلا قانون وتعسكر وتشغـِّــل الناس قسراً وبلا مقابل، لم تجر انتخابات عامة خلال مدة نظامك هذا، أي منذ ربع قرن، قمت بتعطيل الدستور المجاز من قبل الشعب، الحقوق والحريات الأساسية معطلة، وعليه ما لم تغير سيرتك هذه يتوجب عليك التنحي طوعاً أو كرهاً، ونحن، أي الإنجليز، بدورنا سوف نضطر الي دعم كل ما يؤدي الي تنحيتك مادمت مصراً علي نهجك الحالي!!. الرسالة بالطبع لا تخاطب النظام وحده، إنها بطريقة غير مباشرة تعني معارضي هذا النظام وتستحث خطاهم في الدفع بجهود تنحية الدكتاتورية وإقامة الديمقراطية وترسيخها، دون أن تنتظر رداً إيجابياً أو سلبياً من الهقدف. بالطبع هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها بتحدٍّ إيجابيٍّ كهذا، لكن للأسف حتى اليوم ظلت استجابتنا لمثل ذلك التحدّي دون المستوى المطلوب. لذلك مستفيدين من هذه الخطوة التي اتخذها مهتمون بشأننا من منطلق إنساني بحت علينا أن نتخذ نحن أيضاً خطوات مماثلة، كلٌّ حسب إمكاناته المادية والمعنوية.

قد يوجد بيننا، كمجتمع ارتري، من لم يتعافَ حتى الآن من الهيام بالنظام منكراً ما يرتكبه من جرائم بحق شعبه، ولكن اليوم الذي يضطر فيه هؤلاء الي تقيـُّــؤ الحقيقة قسراً لم يعد بعيداً. وحتى ذلك الحين تقع علينا، نحن قوى التغيير، الاستجابة للتحديات الماثلة أمامنا، سلبيةً كانت أم إيجابية، وأي تهاون في هذه المهمة سوف يضعنا أم مساءلة تاريخية. نحن في حزب الشعب الديمقراطي الارتري كما هو ديدننا دوماً سوف نسعى الي استثمار مثل هذه الفرص ونبذل أقصى ما نستطيع في خدمة كل ما من شأنه خدمة شعبنا وبلادنا.