http://ascenteq.com/project/epdp

إدارة نظام إسياس الدكتاتوري فاقدة الشرعية والقانون بعد أن ظلت لسنوات تنفي كل وجود لأسرى حرب جيبوتيين لديها، اضطرت أخيراً للاعتراف بوجودهم بل اضطرت الي إطلاق سراحهم، وبالتالي كشفت عن كذبها أمام العالم بعد إصرارٍ عنيد علي النفي حتى مع الوسيط القطري صاحب مبادرة الصلح بين جيبوتي وأسمرا.

لقد أسفرت الجهود القطرية الخيـِّــرة بقيادة وزير الخارجية الشيخ/ حمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن إطلاق سراح 4 أسرى حرب جيبوتيين من سجون أفورقي. هذا وقد أشاد بالخطوة القطرية كلٌّ من مجلس التعاون الخليجي ممثلاً في أمينه العام الدكتور/ عبد اللطيف الزيان والأمم المتحدة ممثلةً في أمينها العام السيد/ بان كي مون.

يجدر بالذكر أن مجلس التعاون الخليجي عبارة عن تكتــُّــل سياسي اقتصادي عربي يضم ستاً من الدول العربية المطلة علي الخليج العربي تأسس بالسعودية في مايو 1981م. دوله المؤسسة والأعضاء هي: المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، دولة الكويت وسلطنة عمان.

يا ترى ما مصير العشرات من رفاق نضال إسياس في المعركة من أجل استقلال بلادهم والذين طال مكوثهم في سجونه ومئات من الارتريين المدنيين والعسكريين الذين ساقتهم سياسات النظام الخرقاء الي المعتقلات الجيبوتية؟ أما آلاف الارتريين الذين تعج بهم المعتقلات العشوائية في زنازين فوق الأرض وتحتها وتحت أسوأ الظروف فمنهم من مات ومنهم من بقى علي قيد الحياة في وضعٍ أقرب الي الموت منه الي الحياة. وإذا كان النظام ينفي من الأساس أنه سجن الموتى من هؤلاء السجناء فلن يكون حظ الأحياء منهم بأفضل من حظ الموتى إذ إن إنكاره المستمر لاعتقالهم من الأصل إنما هو للتنصل عن أية مسئولية تجاههم أحياء كانوا أم موتى.

لو كان نظام أسمرا عادلاً لما كان بحاجة الي أية وساطة لإطلاق هؤلاء الأسرى والسجناء مجبراً صاغراً، لكن هل من أمل أن تكون الخطوة الحالية المتخذة من النظام تحت سياط الضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي الإقليمي والدولي بارقة أمل لمن يقبعون وراء الأسوار من الارتريين في سجون بلادهم وجيبوتي؟.

لا توجد حتى الآن معلومات حول ما إذا كانت الوساطة القطرية قد شملت الي جانب الأسرى الجيبوتيين الأربع المعتقلين في ارتريا نظراءهم التسع عشر عسكرياً ارترياً القابعين بسجون جيبوتي. لكن الطبع المألوف لنظام اسمرا الدكتاتوري هو الإصرار علي الإنكار لكل شيء علي علاقة بمعلومات عن السجن والسجناء لأنه في كل الأحوال هو السجان مباشرة أو بغير مباشرة، لذلك لا نستبعد أن ينكر وجود هؤلاء السجناء الارتريين الأسرى في سجون جيبوتي. هذا وفي كل الأحوال كان المفترض والأوجب والأصح أن تشمل الوساطة كلا طرفي المعادلة، سجناء ارتريا وسجناء جيبوتي، وقصورها عن التعامل مع الأمر بنظرة عادلة ومحايدة قد يحرف مقصدها النبيل عن مساره الصحيح وبالتالي قد ينزع عنها لباس الوساطة المبرأة من الغرض. لذلك نحن علي أمل كبير أن تضاعف الوساطة القطرية وغيرها من المبادرات الإقليمية والدولية جهودها وضغوطها الدبلوماسية من أجل إطلاق سراح السجناء الارتريين في سجون كلا البلدين، ارتريا وجيبوتي.