http://ascenteq.com/project/epdp

بيان  القوى السياسية الإريترية من أجل الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة

مقدمة

نحن القوى السياسية الإرترية، ومعنا الشعب الإرتري في الداخل والمهجر، من كل منطقة ومجتمع وخلفية سياسية — نقف صفًا واحدًا دفاعًا عن استقلال وطننا، ووحدة أراضيه، وحقوقه السيادية.

هذا الإعلان هو تأكيد على القانون الدولي، وممارسة لحق الشعب الإريتري في الاستقلال والحرية — موقف قانوني، ونداء تاريخي للوحدة، وإعلان بأن مصير إريتريا ملك لشعبها وحده.

حملتنا ليست دفاعًا عن أي حكومة أو حزب أو قائد بعينه، بل هي دفاع عن إريتريا نفسها — أرضها، وبحارها، وشعبها، وحقها في الوجود كدولة حرة مستقلة.

الخريطة السياسية لإريتريا

تُظهر الخريطة إريتريا والدول المحيطة بها مع الحدود الدولية، والعاصمة الوطنية أسمرة، والعواصم الإدارية، والمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، وخطوط السكك الحديدية، والمطارات الرئيسية.

نؤكد التزامنا بـ:

• السيادة الكاملة ووحدة أراضي إريتريا، المصونة بموجب القانون الدولي وإرادة شعبها.
• التغيير الديمقراطي داخل إريتريا، بحيث تتطابق العدالة والحرية والحكم الرشيد مع السيادة.
• علاقات حسن الجوار مع إثيوبيا وجميع الدول، على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل، والقانون الدولي.

موقفنا

إن المزاعم الأخيرة للحكومة الإثيوبية بشأن أراضٍ ومنافذ بحرية إريترية — بما في ذلك التهديد باحتلال ميناء عصب بالقوة — تمثل انتهاكًا مباشرًا لـ:

• القانون الدولي.
• نتيجة الاستفتاء الذي أُجري تحت إشراف الأمم المتحدة عام 1993.
• مبدأ أوتي بوسيديتيس يوريس (Uti Possidetis Juris) — الذي يعني في السياق الإفريقي أن الحدود الموروثة عند الاستقلال تُحترم وفق مبدأ الاتحاد الإفريقي الخاص بالحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية.

نرفض أي محاولة للنيل من استقلال إريتريا تحت ذريعة التاريخ أو القرب الجغرافي أو الملاءمة السياسية. وسيقف الشعب الإريتري، بغض النظر عن انتماءاته السياسية، صفًا واحدًا لمقاومة أي عدوان أو احتلال.

نداؤنا إلى الحكومة الإثيوبية

نطالب حكومة إثيوبيا بـ:

1. وقف جميع المطالبات بالأراضي أو المنافذ البحرية الإريترية بالقوة أو الاحتلال، بما في ذلك عبر عصب أو أي ميناء آخر.
2. إنهاء جميع الأعمال العدائية والخطابات التي تهدد السلام والاستقرار في القرن الإفريقي.
3. احترام نتيجة استفتاء 1993 وسيادة إريتريا كما اعترفت بها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة الإثيوبية آنذاك.
4. الإسراع دون شروط في استكمال ترسيم الحدود النهائي والملزم وفق قرار لجنة ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا (EEBC)، لتسوية النزاع الحدودي نهائيًا وإزالة السبب الجذري للنزاعات المستقبلية.
5. الالتزام بالحوار السلمي كسبيل وحيد لحل الخلافات بين بلدينا.

نداؤنا إلى الحكومة الإريترية

نذكّر الحكومة الإريترية بأن السيادة تُصان بأفضل شكل من خلال وحدة الشعب وإرادته، وليس عبر صفقات سرية أو رسائل متناقضة أو مغامرات عسكرية أحادية.

وعليه، ندعو الحكومة الإريترية إلى:

1. وقف جميع الإشارات أو الاصطفافات السياسية التي يمكن تفسيرها على أنها تأييد أو تمكين لمطالب إثيوبيا الإقليمية أو البحرية.
2. التأكيد العلني — دون أي لبس — على استقلال إريتريا الكامل، ووحدة أراضيها، ورفض أي مطالبة أجنبية بأرضها أو بحرها.
3. الامتناع عن إصدار تصريحات متناقضة بشأن ترسيم الحدود. يجب أن يكون الموقف ثابتًا وشفافًا ومتوافقًا مع المصلحة الوطنية طويلة الأمد.
4. تجنب القيام بعمل عسكري استفزازي تحت ذريعة "العمل الوقائي". إن موقف الشعب الإريتري دفاعي، مشروع، ومرتبط بالشرعية الدولية.
5. الامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لإثيوبيا أو المشاركة في نزاعاتها المسلحة.
6. إشراك الشعب بشفافية في جميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وضمان أن تعكس القرارات إرادة الأمة.
7. وقف قمع الحقوق السياسية في إريتريا — يجب ألا يُستخدم الدفاع عن الحدود ذريعة لإسكات الدعوات إلى التغيير الديمقراطي.

نداؤنا إلى الشعب الإريتري

ندعو جميع الإريتريين — في الداخل والخارج — إلى:

1. الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن استقلالنا، بغض النظر عن الخلافات السياسية.
2. رفض أي انقسام داخلي يضعف موقفنا الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية.
3. دعم التغيير الديمقراطي المشروع الذي يعزز سيادتنا وحقوق شعبنا.
4. الانخراط في العمل المدني — عبر الإعلام، والدبلوماسية، والتعبئة السلمية — لإسماع صوتنا عالميًا.
5. الحفاظ على تاريخنا وإرثنا من خلال نقل حقيقة نضالنا من أجل الاستقلال والحرية إلى الأجيال القادمة.
6. الإيمان بأن التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا بإلغاء الحكم الدكتاتوري وإقامة نظام دستوري يضمن حقوق وحريات وكرامة جميع المواطنين.

نداؤنا إلى المجتمع الدولي

نحث الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجميع الدول المحبة للسلام على:

1. التمسك بالقانون الدولي وقدسية الحدود المعترف بها.
2. إدانة أي محاولة لتغيير الوضع الإقليمي لإريتريا بالقوة أو الإكراه.
3. دعم الحل السلمي للنزاعات في القرن الإفريقي عبر الحوار والاحترام المتبادل.
4. دعم وضمان التنفيذ الفوري لقرار ترسيم الحدود النهائي والملزم بين إريتريا وإثيوبيا، بما يضمن حلاً دائمًا للنزاع الحدودي.
5. الاعتراف بدعم إرادة الشعب الإريتري واستعداده للسماح لإثيوبيا باستخدام الموانئ الإريترية فقط من خلال الحوار السلمي والاتفاق المتبادل، وبما يحترم سيادة إريتريا احترامًا كاملًا.

الخاتمة

إن هذا الإعلان عهد: سيادة إريتريا ليست للبيع أو للمساومة أو للتفاوض. سندافع عنها بالوحدة والكرامة والعزيمة. نضالنا ليس ضد الشعب الإثيوبي، بل ضد أي سياسة أو عمل يسعى لمحو استقلالنا.

استقلالنا وسيادتنا: أبديان لا ينكسران!

الخاتمة

إن هذا الإعلان عهد: سيادة إريتريا ليست للبيع أو للمساومة أو للتفاوض. سندافع عنها بالوحدة والكرامة والعزيمة. نضالنا ليس ضد الشعب الإثيوبي، بل ضد أي سياسة أو عمل يسعى لمحو استقلالنا.

استقلالنا وسيادتنا: أبديان لا ينكسران!)

القوى السياسية الإريترية - ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ (الطبعة الثانية)

نسخة إلى:

1. سعادة ماركو روبيو – وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
2. سعادة يفيت كوبر – وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة
3. سعادة أنالينا بيربوك – رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
4. سعادة محمود علي يوسف – رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
5. سعادة كايا كالاس – الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
6. سعادة فيليبو غراندي – المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
7. سعادة فولكر تورك – المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
8. سعادة الدكتور محمد عبدالسلام بابكر – المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا