http://ascenteq.com/project/epdp

مرَّ ربع قرنٍ من الزمان وشعب ارتريا يعاني الأمرَّين من جرائم نظام الهقدف الدكتاتوري الأرعن، ليس هناك من وجهٍ من وجوه المعاناة لم يمر علي شعبنا، حيث تحولت حرية البلاد وقانونها ودستورها الي مهزلة وسجنٍ كبير.

أبقى النظام الشباب عماد البناء والتنمية رهين سجن العسكرة عبر ما أسماه الخدمة الوطنية غير محدودة الأجل فحرمه بذلك من مواصلة التعليم أو العمل أو تكوين أسرة، أو حتى المشاركة في تطوير البلاد في شتى المجالات. وكل من اعترض زُجَّ به في السجون التي فاق عددها أضعاف، أضعاف سجون الأنظمة الاستعمارية مجتمعةً. الأمر الذي أدَّى بالشباب الي خوض مخاطر الهجرة والموت غرقاً في البحار والمحيطات أو عطشاً في الصحاري.

وحتى من حالفه الحظ من الشباب وتخطـَّـى كل المخاطر والحواجز ففاز بالقبول لاجئاً لاحقته استخبارات النظام وطلبت منه التوقيع علي استمارات تكذيب لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن أوضاع حقوق الانسان في ارتريا. بيد أن مواطنينا في دول الجوار وغيرها من دول العالم تكاتفوا مع فصائل المعارضة الارترية في كشف انتهاكات حقوق الانسان هناك وسوف يواصلون هذا دون هوادة، ولم يكن التحرك الدولي للتحقيق في تلك الانتهاكات إلا استجابة لتلك النضالات والنشاطات الارترية المكثفة.

بدأت لجنة التحقيق الدولية برئاسة السيدة/ كيتاروث شيلا وعضوية ستة آخرين عملها بتقديم طلب التأشيرة لدخول ارتريا من الحكومة الارترية لتباشر عملها من هناك، لكن طلبها رُفض. بالطبع رفض الطلب كان دليلاً ساطعاً أن لدى سلطات الهقدف ما تخشى عليه من التعرُّض لأشعة الشمس. هذا ولما اصطدمت مهمة اللجنة بهذا الرفض الرسمي اضطرت الي الاستعانة بارتريِّي المنفى وجهات أخرى ذات صلة للوصول الي ما تطلبه من المعلومات لتبرئ أو تدين النظام وفق معطيات ومسوغات جادة.

توجد بالخارج أعداد مهولة من الارتريين لجأوا الي هناك فراراً بجلدهم من جحيم حكم الفرد الدكتاتوري. ونسبةً لما يتمتع به هؤلاء في كشف ما لديهم من معلومات أو التعبير عن رأيهم كانت مهمة اللجنة يسيرةً ونظيفة. لقد استجوبت اللجنة المئات من هؤلاء الارتريين المقيمين بالمهجر. ومن تلك المعلومات والآراء أعدت اللجنة تقريرها الذي قارب 500 صفحة ورفعته الي الجهة التي كلفتها، أي مجلس حقوق الانسان الدولي. ولأن اللجنة قد توصلت في نشاطها الميداني هذا الي معلومات تؤكد إمكانية أن ترقى بعض ممارسات النظام الي جرائم ضد الانسانية طلبت تمديد مدة عملها لإجراء المزيد من التحريات حول الأمر، فمدَّد المجلس مدتها عاماً إضافياً.

عند ارتكاب نظامٍ ما جرائم ضد الانسانية بحق شعبه يحال أمره الي محكمة العدل الدولية بلاهاي للبت فيه وفق القانون الدولي، فإن وجد بحقه ما يدين أو يشين تصدر بحقه مذكرة اعتقال، وبالتالي إذا ثبت مثل هذا الجرم علي الرئيس الارتري إسياس أفورقي وحده أو بالاشتراك مع معاونيه يتوجب عليه المثول أمام تلك المحكمة. وعندها تكون شكاوى ومعاناة الارتريين قد وجدت صداها العالمي المستحق.

الدكتاتور إسياس أفورقي، مثله مثل أي دكتاتور يدرك حجم وخطورة جرائمه لن ينتظر حتى وقوع فأس المحكمة علي رأسه. إنه لا شك سيدافع عن نفسه بكل الوسائل وقد يجد أيضاً من يتعاطفون معه ويدافعون عنه، وقد تبلور هذا النشاط الدفاعي في حملة من النظام تحمل شعار "هيا بنا ننقذ رئيسنا" تخوض حرباً دفاعية وهجومية شرسة ضد ما جاء في تقرير اللجنة الدولية.

في هذا الإطار تم إعداد استمارة من ثلاث صفحات تملأ بواسطة مناصري النظام بما يفيد نقض وتكذيب التقرير الدولي ويتم إرسالها الي الجهات الدولية المعنية. تحتوي الاستمارة علي ما يلي:

• النفي التام لوجود أي نوع من أنواع انتهاك حقوق الانسان في ارتريا.

• أداء الخدمة الوطنية ليس عبودية، بل دفاع عن الوطن.

• عدم وجود أي حالة اغتصاب في ارتريا.

• كل الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية متاحة في ارتريا.

• توجد في ارتريا حكومة عادلة تنقاد بدستور وطني.      

ما أغبى هذا النظام؟؟؟!!!!!!!!!!! أتراه يحسب الارتريين والعالم أجمع عمياناً لا يرون أفاعيله؟!

ليس غريباً علي نظام إسياس أفورقي الدكتاتوري الذي تعوَّد أن يسجن ويقتل كما شاء أن يزعم أن الكذب حقيقة والموت حياة. نعم لا يخجل من جمع كل المتناقضات في سلة واحدة أو أن يقول مثل هذه المزاعم، إذاً ليكن تصدينا لاجتثاث نظامه حازماً وجاداً واليوم قبل الغد.