http://ascenteq.com/project/epdp

الحظر الدولي الاقتصادي علي طغمة الهقدف الحاكمة في ارتريا واحدة من القضايا الارترية المثيرة للجدل والاختلاف، وكاختلافنا في العديد من القضايا والشؤون نجد الارتريين يحملون مختلف الآراء حول هذه المسألة، والاختلاف لا شك يعكس دعم وتأييد الهقدف أو معارضته، فأنصار الهقدف يعارضون الحظر ويلقون بالمسئولية عنه علي القوى الخارجية، أما معارضو الهقدف وعامة المهتمين بتحقيق العدل في ارتريا فيؤيدون خطوة الحظر العقابية ويلقون باللائمة فيها علي الطغمة نفسها، وهذا الأخير هو الرأي الصواب في رأينا.

هناك عقود ومعاهدات دولية يجب علي الحكومات القطرية تضمينها في دساتيرها والتقيد بها، وبالتالي فإن كل مخالفة لتلك العقود والمعاهدات لا شك تعرض مرتكبها للعقوبة، وكل ما ترتكبه الحكومات بحق شعبها داخل بلادها من قمع وتجاوزات أخرى لا يعصمها من العقوبة لمجرد أنه وقع داخل سيادتها الاقليمية، والأمم المتحدة والكيانات الاقليمية كالاتحاد الافريقي مثلاً تثور بشدة عند انتهاك مواثيقها ومعاهداتها، وكما نرى في بعض التجارب هناك حكومات تعامل شعبها بالحسنى وفي ذات الوقت تصطدم بالقوانين الدولية، وحكومات أخرى تفعل العكس، أي تسيء الي شعبها وتحترم المواثيق الدولية. لكن طغمة الهقدف تختلف كثيراً عن كلا هذين النموذجين، فهي منبوذة ومعزولة عن المجتمع الدولي لانتهاكها القوانين والمواثيق الدولية، وهي في نظر شعبها طغمة مجرمة تحكم بلا دستور، أما عن جرائمها ونهجها الإجرامي بحق شعبها فحدث ولا حرج، وطالما أرسل الشعب الارتري صرخات تألمه وتأوهه للعالم ولم يجد منه آذاناً صاغية.

الأمم المتحدة التي طال تعاميها عن جرائم وانتهاكات النظام بحق شعبه لم تلتفت الي نظام الطغمة إلا عند انتهاكه مواثيقها. فعند إصدار قرار الحظر علي طغمة الهقدف ذكر مؤيدو القرار في حيثياته أنهم في غاية الأسف لكونهم تجاهلوا طويلاً إعلان انتهاكات الطغمة بحق الشعب الارتري، لذلك فإن العقوبات الدولية الموجهة الي مؤسسات نظام الطغمة سوف لن تقتصر علي انتهاكاتها للقوانين الدولية فحسب بل ستشتمل حتى علي انتهاكاتها بحق شعبها، وأول الخطوات الجادة في هذا الشأن هي قيام مجلس حقوق الانسان الدولي بتعيين لجنة تحقيق خاصة باستقصاء حالة حقوق الانسان في ارتريا والتي سرعانما باشرت نشاطاتها ورفعت تقريرها للجهات المعنية.

من يحاولون إخراج الطغمة من ورطة العقوبات يزعمون أنها لم ترتكب ما يوجب عليها عقوبة الحظر، وقد يذرفون دموع التماسيح علي الشعب الارتري بحجة أن ضرر الحظر سيناله، بعضهم أيضاً يزعم أن الحظر ليس المقصود منه إيذاء الهقدف، إنما هو أمرٌ دبره أعداء الشعب الارتري بليل للنيل منه والإضرار بمصالحه الوطنية. وأحياناً يطرحون الأمر للمساومة بأن يشترطوا كف النظام عن انتهاكه لحقوق الشعب مقابل رفع الحظر، لنؤجل قليلاً الحديث عن العلاقة المتوترة بين الهقدف والمجتمع الدولي ولنبحث ما توصف به علاقة الطغمة بالشعب الارتري من علاقة المضطهد (بكسر الهاء) والمضطهد (بفتح الهاء). فهل يريدون القول: إن الهقدف لم يرتكب شيئاً يستحق عليه العقاب؟ هناك أيضاً من يزعم أن الهقدف قد أنجز إنجازات باعثة علي الغيرة والحسد فاجتمع حساده علي الإضرار به بهذا الحظر!! إنها في النهاية حجج العاجزين المفلسين التي تبرر استمرار الهقدف في نهش وانتهاك حقوق الشعب الارتري وخرق المعاهدات العالمية.

من سبل الهقدف في إطالة أمد سلطته أنه وعلي الرغم من كونه ليس سلطة شعبية منتخبة بالشعب ومن الشعب فإنه غالباً ما يظهر نفسه بأنه حامي حمى الشعب والوطن وبالتالي يماهي نفسه بالشعب ومصالحه العليا، هذا لا يعني أنه قد تنازل يوماً عن هذا المسلك المخادع، حيث ظل يستخدم هذا النهج السام والدعاية الكاذبة في إيراد الشعب موارد الهلاك التي لا ناقة له فيها ولا جمل. لكن بالطبع فإن كثرة التكرار سوف تعلم الكثيرين. حزب الشعب الديمقراطي الارتري كان وسيظل متمسكاً بضرورة توقيع وإيقاع العقوبات الدولية علي حزب الهقدف وسائر مؤسساته دون الإضرار بالشعب الارتري الذي ليس له أي إسهام في جرائم النظام، بل هو ضحية من ضحاياه. وسوف يتواصل هذا الموقف المبدئي النبيل لحزبنا بلا كلل أو ملل. وعلي الجهات المعنية بإنفاذ القرار أن تضع هذه الحقيقة نصب عينها. ولكن بحكم اتخاذ النظام الشعب دروعاً بشرية فإننا لا نزعم أن الشعب الارتري لن يتأثر بتلك العقوبات التي تستهدف الهقدف، لكننا ننبه الكل لأن يدرك حقيقة أنه إذا أصاب الشعب الارتري شيء من شظايا العقوبات الدولية المفروضة علي نظام الهقدف فالمسئولية في ذلك لا تقع علي الجهة المصدرة للقرار بقدر ما تقع علي الجهة التي ارتكبت من الجرائم والمخالفات ما تسبب في إصدار ذلك القرار من الأساس، ألا وهي نظام طغمة الهقدف، وعلي الشعب أن يدرك هذه الحقيقة ويعيها جيداً، عليه أن يدرك أن عدوه يشاركه السكن بالدار، لذلك لا داعي أن يشير بأصابع الاتهام الي نيويورك أو بروكسيل أو جنيف! بل يوجه الأنظار والأنوار الكاشفة الي عين المجرم الحقيقي الذي سبـَّــب وتسبـَّــب في كل ما أصابه من سوءٍ وضرر. ثم علينا جميعاً أن ندرك أن الحظر ليس الكل في الكل في حل مشكلتنا مع النظام وليس وحده الذي سوف يأتينا بالحل بين عشيةٍ وضحاها وعلي طبقٍ من ذهب، بل هو العامل المساعد الذي يعطي القوة والمؤازرة لدور كلٍّ منا ويضاعف من مسئوليته الوطنية.

15 اكتوبر 2015م