http://ascenteq.com/project/epdp

من الحجج التي يتدثر بها النظام حمايةً لكيانه من السقوط العاجل أو الآجل ربط بقاء السيادة الوطنية لارتريا ببقائه، لذا وفي العديد من المناسبات عندما يسأل النظام عن العلاقة بين ارتريا أرضاً وشعباً من جهة وبين حزبه الهقدف من الجهة الأخرى يجيب مستغرباً ومذهولاً: (ومن قال أننا نحن الهقدف وارتريا جسمان منفصلان)، وأغانيه وأناشيده الوطنية تجسد هذا المعنى عندما تردد: (نحن الشعب، نحن الوطن). بل ونقل الي الشعب هاجس الخوف من مصير مظلم للشعب والوطن وبالتالي السيادة الوطنية في حال سقوط نظام الهقدف.

لكن الأيام تثبت بالمزيد من الأدلة أن الهقدف عدو السيادة الوطنية وليس حاميها والمدافع عنها، وأن حاميها الحقيقي هو نحن الشعب وقواه السياسية الساعية للتغيير وصاحبة المصلحة فيه.

هناك حقيقة أساسية غير قابلة للدحض، وهي أن الشعب والوطن باقيان علي مر الزمن، أما الأنظمة الحاكمة فزائلة وفانية، ومنها بالطبع نظام الهقدف المتعلق بحبال السيادة الوطنية يستمد منها الحياة، وكل ما علينا نحن قوى التغيير العمل علي التعجيل بهذا السقوط لإراحة شعبنا وبلادنا وسيادتها. وكل محاولات عملاء النظام نفخ الروح فيه قد تعطيه يوماً أو يومين من العمر لكنها لن تعصمه من السقوط الداوي والنهائي.

اليوم نسمع من حين لآخر بعض الأصوات المتبرمة من الدفاع عن السيادة الوطنية أو الاهتمام بأمرها والمساواة بين هذا المنحى وخدمة النظام والدفاع عنه وتمثيله. ولكن هذه الأصوات قصيرة النظر لا تدري أن ترك أمر جليل كالسيادة الوطنية لنظام أرعن متهاوي الأركان أمر من الخطورة بمكان عظيم. وبما أن الحكم المتعجل علي تنظيم سياسي أو منظمة مدنية أو حتى فردٍ ما بأنه عميل للنظام لمجرد دفاعه عن السيادة أمر لا يقل خطورةً عن رفع اليد من قضية السيادة الوطنية والتسليم بمسئولية النظام عنها فقط وأنها أمر يخصه وحده، يجب أن لا نعيق الجهود التي تحاول أن تثبت حقيقة أن السيادة أمر لا يهم النظام بقدر ما يهمنا نحن الشعب. إذا كنا نطلب إرساء الديمقراطية في بلدٍ لا تهمنا سيادته الوطنية فهذا اختلال منطقي في عقولنا يجب الانتباه له بالجدية المطلوبة.

بالتأكيد موضوع السيادة الوطنية واحد من أهم المهام والتحديات التي تقف أمامنا ولكنه ليس الوحيد، ذلك أن إرساء نظام شعبي ديمقراطي أيضاً واحدة من أهم مهامنا، بيد أننا بالمقابل لا ننسى أن ذلك الأمر بدوره لا يتم إلا في بلادنا ارتريا المتمتعة بسيادتها الوطنية، وأن صاحب الحل والربط بل واللاعب الأساسي في هذا النظام هو الشعب. علي أن في ارتريا ذات السيادة لا تعني المواطنة مجرد أن يملأ المواطن استمارة الانتساب بأنه (ارتري) وكفى، بالتأكيد هناك أولويات جديرة بالترتيب، حيث يخضع هذا الترتيب للأولويات والمهام لعوامل ذاتية، محلية، اقليمية، دولية وغيرها. وبما أن موضوع السيادة واحد من مهامنا وأجندتنا الرئيسة والمقدمة فلا غضاضة أن نضعه في مكانه الصحيح. أما غير المقبول مطلقاً أن نحكم بأن مكان السيادة الطبيعي هو أن نتركها للهقدف الذي عرَّضها ولا يزال يعرضها للخطر والفناء.

في عالم اليوم الذي تحول بفضل التطور التكنولوجي الي قرية أو غرفة يمكن أن يجذب موضوعٌ سياسيٌّ ما كنضالنا من أجل التغيير الأنظار ويستأثر بالاهتمام، فإذا نظرنا اليوم الي ما حولنا من النزاعات في الصومال، جنوب السودان، افريقيا الوسطى، اليمن، نجد في كل قضية منها أن لب النزاع فيها هو الذي يحدد أولوياتها. ولكل داعمي أطراف النزاع مصالحهم التي يتدخلون من أجلها في إدارة الصراع، وبالتالي لهم أولوياتهم وفق حسابات ومدخلات تلك النزاعات. نحن أيضاً لنا ظروفنا الخاصة التي تحتم علينا ترتيب أولوياتنا وفقاً لتلك الظروف، وهذا بالطبع لا يتم بين ليلةٍ وضحاها، بل يحتاج الي ميدان خاص وظروف وعوامل خاصة.

النضال تحكمه ظروفه وليس إرادة أو أمنيات كلٍّ منا، ففي تجربتنا أننا خضنا نضالاً تحررياً حققنا من خلاله وطناً ذات سيادة، وهذا بدوره وعلي أهميته لم ينه نضالنا بل نقله الي طورٍ آخر نناضل فيه من أجل الديمقراطية وإزالة الدكتاتورية، وكما انتصر نضالنا السابق فسينتصر أيضاً نضالنا الحالي، وسيعقبه نضال من أجل التنمية وضد الفقر والتخلف، ثم يعقب ذلك نضال من أجل استدامة التنمية وعدم تراجع وتناقص وتائرها، علماً أن تلك المراحل النضالية لن تنتهي في جيل أو جيلين، بل هي عملية متوارثة تنتقل من جيل الي جيل. لذلك يقول المثقفون: (كما لا تنقطع الأجيال فإن النضال وعملية التغيير أيضاً لن ينقطعا).

حزب الشعب الديمقراطي الارتري في إشارة الي هذا أورد في برنامجه السياسي ما يأتي: (رسالة حزب الشعب الديمقراطي الارتري هي العمل علي بناء دولة ديمقراطية دستورية مزدهرة محققة الحرية لجميع شعبها، حامية سيادتها، هازمةً الفقر والجهل والمرض، حامية قيم شعبها).

10 ابريل 2015م