http://ascenteq.com/project/epdp

بيان صحفي للجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الارتري

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري اجتماعا طارئا بقيادة المناضل قرزقهير تولد, رئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري,  في 20 أكتوبر الجاري. تم خلال هذا اللقاء تبادل المعلومات حول مختلف القضايا الإرترية والإقليمية الراهنة وإجراء تقييمات متعمقة حول القضايا المهمة. وأخيرا، اتخذ الاجتماع قرارات بشأن قضايا الساعة الهامة كما يلي:

1- كلمة الدكتور آبي أحمد حول قضية ميناء عصب

وحتى بعد استقلالها، ظلت إرتريا على جدول أعمال السياسيين الإثيوبيين. ولم يكن لدى الحكومة الإثيوبية التي تقودها الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية موقف متردد بشأن السيادة الإرترية. إلا أن مختلف المجموعات والعناصر التي لم تكن في السلطة كانت ولم تزل تعبر عن عدم قناعاتها باستقلال وسيادة إرتريا بحجة ان "إثيوبيا أصبحت بلا منفذ البحر". بعد وصول حزب الازدهار الإثيوبي إلى سدة السلطة في عام 2018، تحدى العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين الاثيوبيين السيادة الإرترية بحجة “كيف يمكن لإثيوبيا أن تكون دولة كبيرة بدون منفذ البحر"

وبعد عدة محاولات غير مباشرة في الأيام الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد رسميًا وقال "سوف نمتلك ميناء عصب بالقوة أو سلميًا" في جدول الأعمال الرسمي لاجتماع أعضاء حزب الازدهار الحاكم ثم في البرلمان الإثيوبي اعتبارًا من 13 أكتوبر 2023. وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن تعليقاته تم قبولها من قبل المنتديات المؤسسية. كما غطتها وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية. وتنبهت اللجنة التنفيذية بأن هذه المحاولة يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة وإراقة الدماء، رغم أنها لن تغير سيادة إرتريا المبنية على أساس قانوني متين.

إن اجتماع اللجنة التنفيذية، في أعقاب البيان الرسمي الأخير للدكتور أبي أحمد الذي أظهر جرأة ضد سيادة إرتريا في مختلف المحافل، يدرك بعمق أن سيادة إرتريا البرية والمائية والجوية لا تقهر، وينبه قائد اثيوبية باقوى العبارات أن يتراجع عن الأخطاء التي أرتكبها بحق شعبنا حتى الأن مطالبا اياه التجنب عن دخول في مثل هذه الجرأة الواهية ضد سيادة إرتريا وشعبها والتي يمكن أن تعرض كلا الشعبين لمخاطر لا يحمد عقباها.

إثيوبيا ليست الدولة الوحيدة التي ليس لديها منفذ بحري وهناك دول أخرى مثلها. ومع ذلك، لم تكن هناك دولة تأخذ بالقوة ميناءً ليس ملكا لها لأنها كانت بحاجة إلى منفذ بحري. أما بالنسبة لمستوى استخدام الموانئ، فقد تتفهم اللجنة التنفيذية أنه من البديهي وأنه من الممكن استخدامها حسب الاتفاقيات المبرمة والتي لا تتعارض مع سيادة إرتريا وتحكمها المعاهدات الدولية بهدف خلق وضعا ينمو فيه الشعبان معا.

وفي هذا الصدد، أدرك اجتماع اللجنة التنفيذية أنه كما يقول المثل “يلومون زوجة ابنهم دون أن يسبوا ابنهم” ولذلك أشار بأن الديكتاتور اسياس أفورق هو المجرم الرئيسي ويجب محاسبته بالدرجة الولى. إن علاقة إسياس الشخصية والمبهمة وغير المؤسسية في العلاقات الإرترية الإثيوبية بعد عام 2018، ودعمه السيئ السمعة لسياسة “الوحدة” في مختلف المحافل الإثيوبية، وإطلاق الوعود التي تعرض السيادة الإرترية للخطر، هي السبب في كل ذلك اليوم. بعد تصريح د. آبي أحمد كان تعليق الطقمة الحاكمة في ارتريا خجول وغامض. ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية تاخذ في عين الاعتبار بما كان يقوله إسياس "من يقولون بأن الشعب الارتري والاثيوبي شعبان فهم الذين لا يعرفون الحقيقة" وهنا يكفي استحضار سياسة الدكتاتور إسياس غير المسؤولة والتي اصلا اعطت المسؤولية للإثيوبيين في التحرك باسم إريتريا وتدينها بشدة.

وأخيرا، في هذه المرحلة الحرجة وسيادة إرتريا تسير في اتجاه مقلق بسبب الباب الذي فتحته لها جماعة إسياس الخائنة دعت اللجنة التنفيذية للعمل المشترك بين قوى التغيير الارترية وضرورة توحيد صفوفها عاجلا.  

2- الحرب بين فلسطين وإسرائيل  

وكانت الحرب الدامية بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 قضية الساعة الأخرى التي ركزت اللجنة التنفيذية على تقييمها. ووصف الاجتماع المذبحة التي تعرض لها الأبرياء وتدمير البنية التحتية بأنها أمور مؤسفة. ورأت اللجنة التنفيذية أن الحرب ليست الحل للخروج من هذه المذبحة المستمرة، وحثت أطراف الصراع على احترام المعاهدات والمواثيق المبرمة والتي تنص "أن تصبح فلسطين وإسرائيل دولتين مستقلتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة" ودعت مجلس منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن تعزز ضغوطها لضمانه.

بالأضافة الى ذلك, دعا الاجتماع جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المستمرة على المدنيين الفلسطينيين العزل ورفع الحصار وحرية وصول المساعدات والإمدادات الإنسانية الفلسطينية.

21 اكتوبر 2023