http://ascenteq.com/project/epdp

نص حزب الشعب الديمقراطي الارتري في دستوره وبرنامجه السياسي علي منع التمييز علي أساس الجنس والدين، وتأكيداً وتطبيقاً لذلك المبدأ ضمن مكتبه التنفيذي دائرةً لشؤون المرأة تتولاها امرأة. وإمعاناً في إنفاذ ذلك علي أرض الواقع بصورة أوسع وبحجمٍ أكبر حث عضوات الحزب الإناث علي تكوين رابطة للمرأة تعنى بتحسين وصون حقوقهن في إطار الحزب والمجتمع كما يشجع الروابط النسوية علي تكوين اتحاد نسوي شامل ومستقل وموحد.

رئيس الحزب وهو يوقع علي وثيقة اعلان مساواة الجنس ذي الأربعة عشر بنداً

هذا وسوف يبذل حزبنا قصارى جهده في إنفاذ بنود إعلان مساواة الجنس كاملةً غير منقوصة، كما يدعو كافة القوى المعنية بنشر وتوزيع ذلك الإعلان.

*************************

مساواة الجنس بالأفعال لا بالأقوال:

إن تقديم الرعاية والخدمة للمواطن بغض النظر عن الجنس (النوع)، العمر، الدين، الأصل، لم تتضمنه دساتير وقوانين بلاد كثيرة فحسب، بل هو قاعدة أساسية في دعائم الأنظمة والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، إن النساء يتعرضن للكثير من العناء والتمييز علي أساس الجنس فقط، لابد لنا من التقصي والبحث العميق لفهم السبب في وقوع كل هذا الضيم علي المرأة، استعار مشاكل التمييز علي أساس الجنس حاصل جمع لعوامل وسلوكيات اجتماعية وثقافية، وتلك السلوكيات والرؤى غالباً ما تضع المرأة في مرتبة أقل من الرجل، وللخروج من شرنقة التمييز هذه فإن المهمة المركزية للاشتراكية الديمقراطية هي أن نشدد نضالنا من أجل الحقوق المتساوية، المشاركة المتساوية والفرص المتساوية.

كل نضال يخاض في سبيل منع التمييز ضد المرأة من صميم مبادئ ونضالات الحركة الاشتراكية والديمقراطية، ولا تعيق هذه الرسالة الحدود السياسية ولا المذاهب الدينية.

نحن القوى التقدمية من كافة أنحاء العالم لم يعد بإمكاننا الصبر لأربعة أجيال قادمة دون تحقيق مساواة الجنس. بل نريد الآن ومن هذا المكان التقدم خطوات حثيثة الي الأمام في تحقيق هدفنا هذا. علي أننا لا نفعل ذلك بالأقوال بل بالأفعال. لذلك نسعى جاهدين لتحقيق مضامين البنود التالية:

1-    من الضرورة بمكان امتلاك المعرفة الكافية عن هذا الموضوع، المشكلة هنا تعود الي عدم إيلاء واضعي السياسات من الساسة والقادة هذا الموضوع الاهتمام اللازم، لذا نحن نرى أن يعطى الموضوع الأولوية القصوى. يجب أن نشجع علي مساواة المرأة بالرجل في أماكن العمل. نعم هناك تحسن، إلا أن هذا لا يعني أننا سوف نصل الي بغيتنا خلال العام الحالي 2015م، وما ذلك إلا لأن الأمر يتطلب إمكانات سياسية ومالية ضخمة، وبما أن هذا العام يصادف ذكرى مرور عشرين عاماً علي تأسيس منتدى (بيجن للتطبيق)، يجب أن تقف أحزابنا وقادتها وممثلوها في الجبهة الأمامية لأهدافنا التنموية.

2-    مشاركة النساء السياسية، الاقتصادية والاجتماعية هي في المقام الأول قضية عدالة وحقوق انسان، يجب أن تتطور التقاليد، فإذا تعارضت التقاليد مع حقوق الانسان الأساسية يجب أن نقدم عليها الحقوق. إن رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل تنمي دور المرأة فضلاً عن كونها مكسب كبير للمجتمع بأسره، كما ترفع مشاركة المرأة من النمو الاقتصادي للبلد، إن تخطيط الاقتصاد علي أساس جندري يلعب دوراً كبيراً في ترسيخ حقوق المرأة.

3-    النساء يشكلن أغلبية من يعملون في الأعمال الهامشية ذات الدخل الضئيل أو الأعمال التي لا توفر الخدمات الصحية للعاملين بها. إن شعاراتنا التقدمية المنادية بالعمل المنصف لكل عامل تتلاءم تماماً مع مبادئ منظمة العمل الدولية (ILO). يجب أن نمتلك موقفاً يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويدافع عن حقوق العمال في القطاعين الخاص والعام. هذا يعني أن نولي المضطهدين والمهمشين كالمرأة بالذات اهتماماً خاصاً في كل مجال من المجالات، علماً أن التأهيل الفني والأكاديمي يوسعان من فرص المرأة في العمل. إن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي يجب أن يطبق عملاً وليس قولاً فقط.

4-    عند حدوث الطلاق غالباً ما تكون المرأة الأقل نصيباً من المال، كما أن المرأة العاملة هي الأشد معاناةً من الفقر. الاشتراكية الديمقراطية ترى أنه كلما تمكنت المرأة من الاستقلال المالي كلما تعاظم دورها في المجتمع، إن الراتب الكافي لتأمين العيش اليومي والضمان الاجتماعي يجب أن يكونا من أهم أجندة وقضايا المرأة. ذلك أن مثل هذه الخطوات هي التي تضع المرأة والعائلة في أرقى مكان.

5-    نسبة وجود المرأة في درجات رفيعة في السلك السياسي والشركات ومؤسسات العمل ما تزال ضئيلة. ولن يعتدل الخلل في هذا الميزن الاجتماعي إلا بمساندة وتعاون مخلص من قبل الرجال. يجب أن نعطي أهمية عالية جداً لمشاركة المرأة في قمة الهرم الوظيفي والإداري. كلما قدمنا مثالاً يحتذى سوف تأتي البقية تباعاً. نشجع نظام الحصة (quota) كوسيلة انتقالية إذا كان الهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل العام والخاص، سياسياً واقتصادياً.

6-    يجب إزالة كل الحواجز المعيقة للمشاركة المتساوية للمرأة، يجب أن تشمل المشاركة كل المجالات، لا مجالات العمل المأجور فقط، وإلا فإن مخاطر ومخاوف الأجر الضئيل والعمل الشاق والمستهجن ستظل قائمة. إننا علي قناعة راسخة بضرورة المساواة بين المرأة والرجل في العمل الداخلي (العائلي) والخارجي المأجور. لذا يجب تهيئة الأرضية المناسبة لإتاحة ظروف ومجالات عمل متساوية، كما نساند إعطاء الأبوين (الأم والأب) إجازة حمل ونفاس مدفوعة الأجر. من أهم أهدافنا السياسية والاجتماعية توفير أفضل الخدمات ذات المعايير العالمية في مجالات العلاج، التعليم، السكن، رعاية الأطفال، الضمان الاجتماعي. ولمواجهة هذا التحدي يجب علينا أن نوفر لشباب النساء بالذات الظروف والفرص الكفيلة بتمكينهن من الحصول علي القدرات والإمكانات التي تمكنهن من الاعتماد علي الذات وشق طريقهن بأنفسهن.

7-    لذا يجب إزالة الحواجز القانونية، كثير من البلدان لا تملك قوانين تدافع عن حقوق المرأة في مواقع العمل، كما أن بلداناً كثيرة تمتلك قوانين تشترط لعمل المرأة إذن الزوج أو الحصول علي بطاقة هوية رسمية.

8-    يجب أن نهيئ الأجواء التي تمكن المرأة من العمل دون خوف أو وجل، فلكي يعيش الانسان ويعمل ويعود من عمله سالماً غانماً يجب أن يتمتع بالرضا والقبول المجتمعي. يجب أن يعاقب القانون مرتكب الاغتصاب والتحرش الجنسي. نحن نؤمن أن يتمتع جسد المرأة بالحماية والقداسة، لذا نناشد كل حكومات العالم محاربة ومعاقبة الاغتصاب والعنف الجنسي، كما يجب أن تطبق وتدرس اتفاقية سيداو (CEDAW) المناهضة للتمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية المحاربة للتمييز ضد الحقوق الإنسانية للأقليات، وأن تنشأ مراكز ومشروعات تعنى بقضايا ومشكلات النساء المضطهدات والمظلومات.

9-    سوف نعمل علي ضمان مساواة المرأة في حق الجنس والولادة، بما في ذلك حقها في تعلـُّــم الجنس، العون الطبي، استخدام وسائل منع الحمل، الإجهاض. ضمان مساواة المرأة في حق الجنس والولادة من شأنه أن يرفع من مكانة المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

10- لأن ذلك يتعارض مع حقوق المرأة يجب محاربة التمييز ضد المرأة في مواقع العمل، نسعى لتحقيق عدالة اقتصادية للجميع غض النظر عن الجنس أو أي نوع من التحيـُّـز، هذا يشمل نضالاتنا ضد المعتقدات التمييزية ضد حق المرأة في التعليم ومكانتها في المجتمع والعمل.      

11- نشجع التعاون مع الشركاء المجتمعيين، إن تطوير وزيادة مشاركة المرأة ليست واجب الإدارات والمنظمات وأصحاب العمل فحسب، بل هي مهمة النساء أنفسهن وحركتهن النسوية، علينا أن نشجع الحركات والتنظيمات النسوية الحديثة، إن النساء بحاجة الي عوننا لصون حقوقهن المواكبة لعصر الألفية الثالثة.  

12- ملاك المؤسسات الخاصة وحق التملك: في جميع أنحاء العالم ما تزال نسبة امتلاك المرأة للأمتعة، العقار، الشركة ...الخ منخفضة للغاية، يجب أن لا يكون هناك فوارق في الأنصبة بين المرأة والرجل عند تقاسم التركات، في بلاد كثيرة لا تمتلك المرأة الأمتعة والعقار إلا عن طريق أحد أقربائها، لذا يجب إلغاء هذا القانون التعسفي، سوف نسعى الي تمكين المرأة من امتلاك رأسمال شخصي مستقل يمكنها من امتلاك الأرض أو الانتفاع بغلاتها.

13- لكي يتمكن النساء من الاكتفاء الذاتي غذائياً يجب أن يتم سن قانون يمكنهن من الحق في امتلاك أو استئجار الأرض لاستخدامها في توفير الغذاء لينلن بذلك حق المشاركة الكاملة في شؤون المجتمع، وأن يمنع ذلك القانون نزع ملكية الأرض منهن.

14- المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل يجب أن يبدأ وينطلق من أحزابنا، لقد عزمنا علي تحقيق هذه المساواة علي مستوى الهياكل البرلمانية، الحكومية، الحزبية، علي مستوى القطر، الاقليم، المنطقة ...الخ، بعض الجهود في هذا المجال تتمثل في ترشيح النساء في أي انتخابات، إن تغيير العالم يبدأ من تغيير الذات والمحيط القريب، لكن التغيير الفعلي لا القولي هو المطلوب.