http://ascenteq.com/project/epdp

في الأيام القليلة الماضية صدر تقرير اللجنة الخاصة بتقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا والتي كونتها قبل عام مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وبما أن اللجنة ذات الثلاثة أعضاء لم يسمح لها بدخول ارتريا فقد اضطرت الي البحث عن بغيتها في أوساط الارتريين المقيمين بالخارج حيث استجوبت اللجنة 550 من ضحايا العنف والقمع في ارتريا كما تلقت 160 شهادة مكتوبة من ضحايا آخرين، وحتى تحصل علي تلك الشهادات المسموعة والمكتوبة طافت بثمانية من بلدان العالم يتواجد فيها الارتريون الهاربون من جحيم النظام فيها. إن وثيقة التقرير التي ناهزت ال500 صفحة وإن كانت دراسة علمية توثق جرائم النظام لتكون مرجعاً وإرشيفاً تطلع عليه الأجيال القادمة، إلا أن الأمر بالنسبة لنا نحن الأجيال الحالية ليس بالأمر الجديد ولا المستغرب.

إن الوثيقة بهذه الصورة العميقة والقاتمة التي رسمتها لارتريا تكشف من جهة ما حاول رجال النظام دسه والتبرير له من جرائم نظامهم، كما تمثل الوثيقة من الجهة الأخرى مرافعة بليغة نقدمها نحن الضحايا والمناضلين من أجل الديمقراطية والاستقرار، نقدمها لمحبي الحرية والعدالة في العالم حتى يقوموا بواجبهم الانساني الملزم نحونا بتقديم الدعم المعنوي لنا في نضالنا العادل. إن التقرير يورد بالتفصيل ما كنا نجمله من ممارسات النظام القمعية.

إن الوثيقة تكشف بالتفصيل العميق زيف مزاعم أفورقي رأس النظام نفسه التي ظل يبرر من خلالها جرائمه الطاردة من البلاد، عندما كان يزعم أن هجرة الشبان الارتريين وتشردهم وهلاكهم بالمئات في الصحاري والبحار إنما كان بحثاً عن سبل عيشٍ أفضل لسوء الأحوال المعيشية ببلادهم، وليس لتعرضهم لجرائم مدنية أو جنائية ارتكبت بحقهم. بل إن الوثيقة وصفت الوضع في ارتريا بأبلغ عبارة واقعية ظلت أقلامنا عاجزة عن الإتيان بها، فوصفت ارتريا في ظل هذا النظام بالجملة أو العبارة التي استخلصنا منها عنوان هذا التعليق. لقد اختصرت الوثيقة واقع ارتريا في هذه العبارة: (ارتريا تستظل القلق لا حكم القانون). كذلك فإن الوثيقة قد ألقمت حارقي بخور إسياس أفورقي وماسحي جوخه حجراً وغصةً مميتة. وحتى لا تعصف الوثيقة ببعض الأفراد كقرابين يضحى بها لحماية النظام ومؤسساته فإنها قد وضعت قيد الاتهام والإدانة الأسماء والمؤسسات التالية: (الجيش، الأمن، الشرطة، وزارتا الاعلام والعدل، مكتبا الحزب والرئيس). وهذا يعني أن النظام وحزبهما شريكان أصيلان وكاملان في كل ما لحق بالشعب الارتري من أضرار ودمار جملةً وتفصيلاً. كما لم تغفل الوثيقة كون الأفراد العاديين العاملين تحت إمرة تلك المؤسسات ليسوا مواطنين أبرياء فحسب، بل هم أنفسهم من ضحايا النظام ومؤسساته. وما أولئك الشبان الأبرياء الذين يجبرون علي حمل السلاح وخوض المعارك والحروب والعمليات العسكرية العبثية فضلاً عن خدمة مشاريع كبار المسئولين والضباط بالسخرة إلا نماذج سافرة لأولئك الضحايا الأبرياء.

إن هذا التقرير يعتبر الخطوة الأولى في طريق الألف ميل من رحلة كشف جرائم نظام أفورقي وسقوطه في أعين المجتمع العالمي، لذلك فإن المهمة التالية التي تنتظرنا بإلحاح هي تحويل مضمون وتوصيات هذا التقرير الي مجهود عملي تقوم بها فرق عمل من لحم ودم لا من ورق وأحبار فقط. كما يجب أن نعلم أنه وإن كان المعنيون بأمر ما ينتظرنا من التحديات النضالية كثر إلا أن العبء الأكبر سوف يقع علي أعتاقنا نحن المعنيين بالنضال الحقيقي من أجل الديمقراطية والسلم والعدالة والتنمية أينما وكيفما كان تأطـُّـــرنا وتواجدنا. وهذا نفسه لن يتأتى إلا بتوسيع دائرة مشاركة الشعب في نضالنا. أيضاً علي المجتمع الدولي أن يلحق أقواله ومجهوداته النظرية في ذلك التقرير بخطوات عقابية عملية يصفع بها وجه النظام صفعة تعيد اليه صوابه. ويكفي هذه الوصية المتعلقة بدور المجتمع الدولي وضرورة إنفاذ مضمون التقرير علي أرض الواقع، يكفيها أهميةً أنها وصية السيدة المدير التنفيذي للجنة إعداد هذا التقرير. أيضاً يجب علينا الإفادة من الحظر الدولي علي النظام بالطرق التي تؤذي مفاصل النظام وتجنب شعبنا الأذى.          

ينص حزب الشعب الديمقراطي الارتري في برنامجه السياسي علي أننا: (سوف نناضل بقوة لتنوير العالم عما يرتكب ضد شعبنا من جرائم قمعية حتى يستطيع دعم نضال شعبنا الديمقراطي عن قناعة واقتدار) ونؤكد هنا مجدداً أننا سوف نواصل نضالنا هذا بلا هوادة. حزب الشعب الديمقراطي الارتري بتعاونه مع اللجنة المعدة لهذا التقرير ولقاءاته الشخصية والخطية المتواصلة بالجهات والمحافل الدولية والاقليمية لعب دوراً مشهوداً في كشف جرائم نظام أفورقي وسوف يواصل دأبه هذا.    

نضالنا العادل المنتصر بالمشاركة الشعبية يتعزز أكثر يوحدتنا