في الوقت الذي يهرول فيه مندوب نظام الهقدف القمعي لتعويق مسيرة قرار إدانته في اجتماع مفوضية حقوق الانسان الدولية بجنيف في الحادي والعشرين من يونيو 2016م، ناشد حزب الشعب الديمقراطي الارتري أعضاء المفوضية السبع وأربعين الي الوقوف بجانب العدل والحكم العادل والرشيد وأن تضم المفوضية صوتها الي صوت قرارات وتوصيات اللجنة الدولية المكلفة بتقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا.

هذا وناشدت المذكرة الصادرة في الخامس عشر من يونيو 2016م أعضاء المفوضية إجازة تقرير لجنة التحقيق الذي يمثل رأي حوالي التسعين بالمائة من الشعب الارتري ومن ثم رفع الأمر الي مجلس الأمن الدولي ليحيله بدوره الي المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ العقوبة اللازمة تجاه النظام.

مخاطِــبةً الاجتماع الثاني والثلاثين لمفوضية حقوق الانسان الدولية أكدت المذكرة أن الحكومة الارترية تحاول التهرب من المسئولية مستدرةً عطف بعض دول الغرب المهمومة والمشغولة بقضية تدفق اللاجئين اليها من الدول النامية. كما تستغل بعض دعاوى زعماء أفارقة معادية للمحكمة الجنائية رافضةً تسليم الحكام الدكتاتوريين الأفارقة إليها.  

وأضافت المذكرة مخاطبةً حضورالاجتماع: (نناشدكم الوقوف الي جانب حق الشعب الارتري وسائر محبي العدالة والسلام في الحرية والأمن والاستقرار، هذا وسوف يسجل التاريخ عامة والتاريخ الارتري خاصة مواقفكم المشرفة في اجتماعكم هذا قولاً كانت أو فعلاً).