ذكرت مصادر من العاصمة أسمرا أن سلطات الهقدف أضافت الي ماضيها الضريبي السيئ حملاً ضريبياً جديداً علي المواطنين بفرض رسوم ضريبية جديدة علي الأرض والحيوانات ااداجنة. هذا وقد نشر النظام عبر أجهزة حزبه في القرى والبوادي أطقم عديدة للقيام بهذه المهمة الابتزازية.

أوضحت المصادر أن الضرائب كانت: 10 نقفة للرأس الواحد من الماعز والضأن،  50 نقفة للرأس الواحد من الحمير، 100 نقفة للرأس الواحد لكلٍّ من الإبل والبقر، وتضيف المصادر أن حكومة الهقدف كعادتها لا تقبل أي مساومة أو سماح فيما تفرضه من ضرائب كما لا تتهاون في تغليظ العقوبة علي من يخالف قراراتها الضريبية لأي سبب من الأسباب.

من جهةٍ أخرى أصدرت السلطات قراراً بعدم منح المسنين ( من عمر السبعين فما فوق ) أية قطعة أرض، هذا وبينما بررت السلطات ذلك بعدم قدرة هؤلاء علي الإنتاج والاستفادة من الأرض لم تكترث للإجابة عن المصدر البديل لإعالتهم في ظل حرمانهم أو تجريدهم من الأرض. وأضافت المصادر أن القرار الجديد المتعلق بكلٍّ من الأرض والبهائم قد سبب حنقاً شديداً واحتقاناً كبيراً لدى المواطنين.

كذلك أبانت مصادر أخرى أن النظام ودون الاكتراث بارتفاع وتيرة السخط عند كافة قطاعات الشعب جراء تلك القرارات جعل ينشر وكلاءه التجاريين في حملة نهب مكشوفة لشراء ممتلكات المواطنين الجامدة والمنقولة. ويضيف الخبر أن تجاراً استخرجوا إذونات استيراد بتمويل حكومي بالعملة الصعبة صودرت بضائعهم بمجرد رُسُـــو حاوياتها في الموانئ الارترية، هذا وإن لم تأت المصادر بتفاصيل عن ذلك إلا أن المألوف لدى النظام اختلاق مبررات واهية لعملية المصادرة غير القانونية.