http://ascenteq.com/project/epdp

أفاد الخبر الذي نشر بسويسرا علي نطاقٍ واسع في السابع والعشرين من اكتوبر 2015م أن سلطات الشرطة السويسرية قد أدانت السفارة الارترية هناك بانتهاك قانون الضرائب السويسري بإجبارها رعاياها المقيمين في سويسرا على دفع 2% م من الدخل.

هذا وحسب التقرير الخبري فإن قرار الشرطة بهذا الشأن قد اعتمد مبدئياً من قبل مكتب النائب العام السويسري مناشداً في الوقت ذته الشرطة والأجهزة المختصة جمع المزيد من الأدلة حول هذه المخالفة الضريبية وأية نشاطات مالية مشبوهة قد مارستها أو تمارسها السفارة الارترية علناً أو في الخفاء.

يجدر بالذكر أن السيدة/ سوماروقا رئيسة البلاد الي جانب رئاستها الدولة تتولى رئاسة الشرطة الفدرالية أيضاً، وهي عضو بالحزب الديمقراطي الاشتراكي السويسري وهو ثاني أكبر الأحزاب في البلاد.

هذا ولا يسمح القانون السويسري للجهات الأجنبية بجباية أو جمع أموال داخل البلاد، لذلك ظل البوليس السويسري يجمع الأدلة والمعلومات حول تلك النشاطات المالية المريبة حتى توصل الي إدانة السفارة الارترية، لكن بما أن الارتريين في المنفى غالباً ما يضطرون الي التكتم حول هذا الأمر خوفاً من الانتقام من ذويهم بالداخل ردعاً لهم من رفض تلبية أوامر السفارات الارترية تواجه مهمة جمع الأدلة الكثير من الصعاب والعقبات.