البرنامج السياسي

لحزب الشعب الديمقراطي الارتري

( ح. ش. د. إ. )

المقر في المؤتمر الأول للحزب

31 يوليو – 4 أغسطس 2011م

الـــــمــــــــحـــــــــــــتـــــــــــــويـــــــــــــــات:ـ

 مـــــــدخـــــــــل

إن استقلال ارتريا هو ثمرة تضحيات جسيمة استغرقت عمر جيلين كاملين، لكن بلادنا الوليدة أضحت اليوم تعاني من تجاهل وصايا الشهداء، قتل الفرحة والأمل لدى الشعب، حرمان الشعب من العيش الآمن في بلاده، انعدام المنطق والإنصاف، غياب القانون والنظام، تبارِي وتعاقب الجفاف والفقر والمرض علي ساحتها، وفوق هذا وذاك أصبحت مهداً لإرواء نزوات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (هقدف)، أي الحزب الحاكم، ولما تمثله هذه التجاوزات من احتقار لشعبنا واجتراء علي مآثر الآباء والأجداد، نجد شعبنا علي الرغم من مضي عشرين عاماً علي دولته المحررة مستعداً للنضال ثانيةً حتى بعد تحقيق الاستقلال. وبما أن ما يعانيه شعبنا اليوم من ضغطٍ وعناء لا يختلف إلا في الشكل عما سبق أن عاناه في ظل الأنظمة الاستعمارية، فإن المسئولية التاريخية توجب علي كل ارتري العمل علي مواجهة ذلك بوعي استثنائي ووحدة قوية وتماسك متين. بناءاً علي هذا فإن حزب الشعب الديمقراطي الارتري ( ح. ش. د. إ. ) وقد أزاح عن كاهله في 2010م ثقل وعبء أربعين عاماً من التناحر والتطرف السياسي لمدرستي الشعبية والجبهة وعقابيلهما الملوثة بجروح ودمامل الحرب الأهلية، ها هو يطرح علي الملأ رؤيته السياسية (برنامجه) الذي اختطه في مؤتمره الأول، ذلك البرنامج الذي يعكس آمال وطموحات شعبنا ويعمل علي إنفاذ وصايا الشهداء وهو ينظر الي الحاضر ويرنو الي المستقبل.

الشعب الارتري ابتداءاً من الأربعينيات وعلي مدى نصف قرنٍ من الزمان خاض نضالاً تحررياً مريراً، تخللته الحرب والسلم، الي أن تمكن بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا من هزيمة نظام الدرق العسكري الاثيوبي في الرابع والعشرين من مايو 1991م محققاً بذلك السيادة الوطنية لبلاده. بيد أنه بسبب عدم امتلاك الشعب وقتها وعاءاً تنظيمياً سياسياً شعبياً ذا فاعلية يمكــِّـــنه من التصدي لمهام مرحلة ما بعد تحقيق السيادة الوطنية، اختطفت طغمة النظام الدكتاتوري سلطة الشعب السياسية واحتكرتها بمفردها. وشيئاً فشيئاً نسج جناح بعينه من قيادة الجبهة الشعبية مؤامرته لبسط الدكتاتورية علي البلاد عبر تصفية الشعبية القديمة وإبدالها بما يعرف بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (هقدف)، ولم تكلف هذه الأخيرة بالذات نفسها التفكير في توجيه أي نداء للمصالحة والوفاق الوطني الشامل. وهكذا بينما كان شعبنا غارقاً في سكرة الفرحة العارمة بالتحرير والاستقلال الذي حصل عليه بعد ثلاثين عاماً من النضال المرير كان نظام الهقدف يدبر أمره بليل لاحتكار السلطة بطريقة دكتاتورية بحت. ويوماً إثر آخر اتضح أن حزب الهقدف ليس بالحزب المدافع عن مصالح الشعب بقدرما هو حزب دكتاتوري يدير دفة الأمور فيه فردٌ واحد وطغمة من الأتباع والأذناب المطيعين. وفي فجر التحرير بدلاً من الدعوة للمصالحة الوطنية وتلطيف الخطاب بما يضمن دوام مستقبل آمن ومزدهر للبلاد، صدَّرت سلطة الهدقف خطابها اللامسئول الشهير بعبارة ( حشويي ودبات )، أي ( مهرجان أو مولد التنظيمات ) في تعريض واستخفاف بوزن ومكانة التنظيمات السياسية المعارِضة وذلك سعياً منها الي عزل تلك التنظيمات عن الشعب وتعميق شقة الخلافات والضغائن السياسية معها. وبالفعل شرعت السلطة عملياً في اختطاف العديد من عناصر تلك التنظيمات بما فيهم عناصر قيادية من جبهــة التحرير الارتريـة / المجلــس الثـــوري ( ج. ت. إ. م. ث ) وأودعتهم المعتقلات السرية وغير الخاضعة لأي معيار إنساني، ثم التفتت السلطة الي حزبها نفسه وعملت علي إقصاء قدامى المناضلين والعناصر القيادية المرجوة التي كانت ذات مكانة في نفوس الشعب، بالاعتقال حيناً وبالتجميد والعزل من السلطة حيناً آخر، هذا فضلاً عما أصاب ولا يزال يصيب المعتقلين من هؤلاء بالعاهات المستديمة جراء المعاملة اللا انسانية التي يتلقونها في تلك السجون.

هذا وللتدليل علي عدم أهلية حزب أو نظام الهقدف لإدارة الشأن العام في أي مجال من المجالات نسوق فيما يلي بعض الأمثلة التوضيحية لسياساته الخربة فكراً وممارسة:ـ

حكم الهقدف غير الديمقراطي:

طيلة عشرين عاماً كان الهقدف وما زال يحكم ارتريا بلا انتخابات، بلا برلمان، بدون قضاء مستقل، بل يدير البلاد بواسطة دكتاتور أوحد هو الآمر والناهي. وبهذا الأسلوب الفوضوي الذي لا يحكمه وازع ولا رادع تتجه البلاد في عهد الهقدف الي هوة سحيقة ونفق شديد الإظلام. وهذا النظام الذي لا يعرف القانون والمنطق، ناهيك من أن يجري انتخابات، بل أكد مراراً وتكراراً علي لسان رئيسه وكوادره القيادية وبكل وضوح ووقاحة سافرة أنه لن يجري أي نوع من الانتخابات. وبالنتيجة أصبحت ارتريا مجرد ضيعة مملوكة لسيد إقطاعي واحد يديرها كيفما شاء له الهوى. والشعب الارتري بدوره أصبح ضحية هذا النظام الذي لم ينتخبه وليس له القدرة علي محاسبته.

العدل والقانون:

ليس للهقدف قوانين ثابتة يعتمد عليها في حكم البلاد والشعب، وكل ما لديه هو الأوامر والمراسيم ذات الطبيعة الظرفية الطارئة التي تخدم مصالح الحزب والدكتاتور. وخلال العشرين عاماً المنصرمة أدار الهقدف شؤون شعبنا بحوالي 160 مرسوماً و120 إعلاناً مؤقتاً، صحيح هناك دستور صدر في العام 1997م لكنه حتى اللحظة ظل حبيس الأدراج. وبذلك أصبحت ارتريا إحدى الدول الافريقية ذات الحكم غير الدستوري. لذا ما يزال نظام الهقدف يفعل بالمواطن الارتري ما يحلو له من اعتقال وقتلٍ وتعذيب دون رقيب ولا حسيب ولا محاكمة ولا مساءلة قانونية.

النظام السياسي:

فيما يتعلق بنظام الحكم الديمقراطي تأتي بلادنا ارتريا بالمقارنة مع البلدان الافريقية ضمن أكثر الدول الافريقية افتقاراً الي الديمقراطية والحكم الدستوري. لقد عانى شعبنا تحت حكم الهقدف الأرعن وسياساته الفاسدة الأمـَــرَّيـْـن، وذاق من البؤس والشقاء والفقر وجميع أشكال المعاناة ما لم يذقه طيلة تاريخه البعيد والقريب.

إن أسلوب الحكم الذي يتبعه نظام الهقدف ليس بالنظام المركزي فحسب، بل احتكاري، فكل النظام الإداري في البلاد يدار من أسفله الي أعلاه بطريقة دكتاتورية مطلقة خاضعة لسيطرة النظام خضوعاً تاماً، بل حتى الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة والتي أقامها النظام بنفسه تخضع لرقابة وإشراف ما يسمى بمكتب الرئيس علي شكل تعليمات يومية أو أسبوعية تتلقاها من هذا المكتب. وانطلاقاً من الأسلوب الاداري المتطرف في طبيعته الاحتكارية أردف النظام الحكام المدنيين للأقاليم بقادة الفرق والمناطق العسكرية من جنرالات الجيش الذين يمسكون بتلابيب السلطة في الاقاليم والمديريات من وراء ظهر الحكام ومديري المديريات المدنيين. إن وجود قائدين اثنين في كل اقليم ومديرية برهان ساطع علي مدى ما انحدرت اليه قيادة الهقدف من فساد، الأمر الذي يدفع شعبنا ثمنه معاناةً متعددة الأوجه والصور.

الحقوق الانسانية والديمقراطية:ـ

ارتريا تخلو تماماً من الحقوق والحريات الانسانية الأساسية. كما لايسمح فيها بوجود أو تأسيس أي اتحادات أو جمعيات مدنية أو نقابية مستقلة. لذلك لا نبالغ إذا قلنا إنها جهنم المواطن، ارتريا اليوم سجن كبير للصحفيين، السياسيين المعارضين، وزراء ومسئولين سابقين أفنوا زهرة أعمارهم في معارك النضال التحرري، أتباع ورجال دين، عناصر خدمة وطنية، باختصار يقبع وراء الأسوار فيها عشرات الآلاف من الأبرياء العـُــزَّل. بإيجاز ليس في ارتريا أي حق من حقوق الانسان.

الأمن الوطني:ـ

• سياسة الهقدف هي سياسة الرعب والحرب، فخلال العشرين عاماً الماضية دخل في حروب مع كافة دول الجوار المباشر وغير المباشر، 1994 – 2005م دخل الحروب مع السودان، 1995م مع اليمن حول جزر حانش، 1996م مع جيبوتي، 1998 – 2000م دخل سلسلة حروبه المعروفة مع اثيوبيا. هذا بالإضافة الي تجديده الحرب مع جيبوتي في 2008م بل وتورطه في حروب الصومال واصطدامه هناك بمختلف قوات المجتمع الدولي والاقليمي، الأمر الذي نجم عنه فرض الحظر الدولي علي بلادنا في 2009م. علماً أن النظام قد بدأ برنامجه القتالي المستمر هذا بإخضاع الشعب الارتري لإرادته عبر اتباع سياسة بث الرعب في أوساطه.
• جيش الدفاع الارتري بدلاً من أن يكون حسب قسم الولاء حارساً أميناً لسلامة وأمن الوطن أجبـِـــر علي التحول الي  أداة وحارس لنظام الهقدف الدكتاتوري، وبالتالي أصبح الجيش نفسه أحد أكثر قطاعات الشعب الارتري اضطهاداً ومعاناة علي يد النظام. إنه جيش محروم من أبسط الحقوق والمعايير العالمية للجيش النظامي، يقضي حياته خادماً بالسخرة وحارساً لأنفس وممتلكات طغمة محدودة من المتنفذين دون أي حقوق في رواتب منتظمة أو معاشات تقاعد أو ترقية أو علاج. حتى معاقي حرب التحرير الأشاوس لم يجدوا العناية والتعويض المجزي عن الإعاقة. شبابنا اليوم أصبح أسيراً دائماً لبرنامج خدمة وطنية لا حدود له فكتب عليه أن يمضي زهرة شبابه وأن يضحي بتعليمه وطاقته المنتجة حبيساً في معسكرات وجبهات القتال، كما أنه مندفعاً بغضب اللحظة الحرجة التي يعيشها يومياً أصبح يغامر بحياته في الهجرة والفرار هرباً من جحيم سجن الخدمة الوطنية غير المحدودة الأجل، فأصبح طعاماً سائغاً لسباع البر والبحر وبضاعة نافقة لدى محترفي الاتجار بالبشر.
• عبر نشره لشبكة أخطبوطية واسعة من رجال ومؤسسات الأمن والاستخبارات باسم حفظ الأمن الوطني استطاع نظام الهقدف إخضاع الشعب لحكمه بالقوة المطلقة. لذا فإن قوات نظام الهقدف الاستخبارية لم تقم لتأمين استقرار الوطن ولا سلامة شعبه، بل لتكون ذراع الهقدف الدكتاتورية الضاربة التي تعرض بلادنا للخطر وتسلب شعبنا أمنه واستقراره وتقدُّمه.
• بفضل سياسات الهقدف القمعية تحولت بلادنا الي سجنٍ كبير، فهناك اليوم من لا حصر لهم من المواطنين إما معتقلون أو مختفون من الوجود دون أن يعلم أحد عن مصيرهم شيئاً. سجون أو طرق الاعتقال هنا مخالفة لكل المعايير الانسانية العالمية، فهناك سجون في حفر وأجحار في باطن الأرض، الحاويات الحديدية (الكونتينرات)، حظائر تحت الشمس في الصحراء بلا سقوف واقية من لسعات الشمس....الخ.

اقتصاد الهقدف وسياسته المفقرة:ـ

• تراكمات الحقب الاستعمارية والكفاح التحرري المسلح الي جانب السياسات الخاطئة للدكتاتورية أدت الي انهيار اقتصادي تام في بلادنا. لقد دمر حزب النظام القطاع الخاص وارتهن كل خيرات البلاد وسخرها في سبيل حروب ومشكلات ونشاطات عبثية، تعرضت البلاد بسببها للفقر والمعاناة. أما الأرض فقد انتزعها من أصحابها واحتكر ملكيتها لنفسه وباعها للمغتربين بالدولار. وبسياسته المنفرة للاستثمار ماطـَـــلَ طلبات المستثمرين لإقامة استثمارات جديدة وضيـَّــق علي المستثمرين القدامى الفرص حتى أجلاهم عن البلاد واضطرهم الي التبعثر في مختلف البلدان الافريقية.
• بسبب سياسات الهقدف افتقر شعبنا الذي اشتهر بالاعتماد علي الرعي والزراعة، وذلك باستئصال شأفة القوى المنتجة من أبناء المزارعين والرعاة بزجهم في معسكرات التدريب وجبهات القتال بحجة أداء الخدمة الوطنية، وبالنتيجة نضب الزرع والضرع في ارتريا بسبب إجبار المزارع علي ترك حقله والراعي علي ترك ماشيته دون من يتولى رعيها، فأصبح الشعب نهباً للفقر والمجاعة والأمراض الفتاكة.
• إن نمو وتطور القطاع الخاص في بلدٍ ما مؤشر علي تسارع خطى النمو والتطور فيها لذلك فإن الأنظمة والبلاد التي حاولت أن تحد من دور القطاع الخاص والاستثمار الفردي تراجعت القهقـــرَى ولم تتقدم. أما سياسة نظام الهقدف في اتباع نظام الاقتصاد الموجه والهادفة الي إبقاء النظام وحمايته من الزوال فقد عملت علي احتكار مقدرات البلاد وأوقعت الشعب في براثن العناء والمشقة، لا توجد في ارتريا حرية عمل أو استثمار خاص، فكل المواطنين دون الأربعين من العمر مجبرون علي العمل لصالح الحكومة بالسخرة والي أجلٍ غير محدود.

التعليم والصحة:ـ

• سياسة الهقدف التعليمية لا تستخدم التعليم ولا تسخره لتحسين وتطوير ارتريا بقدر ما تستخدمه مسرحية للاستهلاك السياسي والدعائي وفرض السيطرة والرقابة التامة. لقد أغلق النظام الجامعة الوحيدة في البلاد، وأبدلها بمعاهد فنية تدار بواسطة صغار الضباط العسكريين، وبذلك سرق فرصة وطموح الشاب الارتري في تلقي التعليم العالي الكفء، كما أن المخصص للتعليم من الدخل القومي السنوي ليس أكثر من 2%  وهي لا شك نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تبلغ ثلث النسبة المخصصة لمغامرات النظام العسكرية. من جانب آخر يتم أخذ كل من ينتقل للصف الحادي عشر الثانوي الي معسكر ساوا للتدريب العسكري والتأهيل الاستخباراتي بحيث يتمكن النظام من تربية وصياغة أولئك المراهقين القصر حتي يصيروا عجينةً لينة في يده يشكلها كيفما شاء.
• في المجال الصحي أيضاً فإن الشعب بسبب سياسات حكومة الهقدف الخاطئة أصبح عرضةً للفقر والفاقة، كما تعاني البلاد من نقص الأطباء، الأدوية، بعد المسافات الفاصلة بين المرضى ومراكز الخدمات الإسعافية أو العلاجية، الأمر الذي جعل الشعب عرضةً للإصابة بشتى الأمراض. كما حالت سياسات الهقدف الانعزالية دون تلقي الشعب معونات عينية أوخدمات إنسانية يمكن أن تقدمها له الهيئات العالمية الخيرية والدينية. هذا وقد نتج عن ذلك كله أن صارت بلادنا مرتعاً لمختلف الأمراض المعدية، كما قلت نسبة الأطفال الذين يجدون غذاءاً معقولاً ويتمتعون بالوزن الطبيعي المقبول ومن يواصلون الحياة.

المؤتمر الأول لحزب الشعب الديمقراطي الارتري واضعاً في الاعتبار أحوال بلادنا المذكورة في السطور أعلاه، وحتى يقدم الحزب إسهامه الفاعل في تمكين شعبنا عبر تمتين وحدته من تحقيق الديمقراطية، السلام، العدالة والتنمية، فإن المؤتمر يعلن مصادقته علي البرنامج السياسي الوارد أدناه.

 1- رسالة الحزب ورؤيته:ـ

1.1- الرسالة:

رسالة وهدف حزب الشعب الديمقراطي الارتري هو بناء دولة دستورية ديمقراطية مزدهرة تضمن لشعبها التمتع بكامل الحرية ولنفسها كامل السيادة الوطنية، حريصة علي وحدة شعبها، متخلصة من الفقر والمرض.

2.1- الرؤية:

* رؤية حزب الشعب الديمقراطي في ارتريا الديمقراطية الحرة تتلخص في: أن تستمد الحكومة التي تحل محل الحكم الدكتاتوري القائم سلطتها من انتخابات عامة، تخضع لمساءلة الشعب، تسمح بنظام تعدد حزبي قائم علي التنافس السلمي، تصون وتحترم الحقوق الديمقراطية والانسانية الأساسية للمواطنين وتدافع عنها.

* يؤمن الحزب بالتعدد الديني، القبلي، الثقافي واللغوي للشعب الارتري، بل يعد ذلك مصدر قوة وثراء وطني ذاخر. ولكي تكون ارتريا دولة يسودها السلام والوحدة يسعى حزبنا الي بناء حكم لامركزي يراعي تعددنا ويقوم علي العدل الاجتماعي والاقتصادي ويؤمـِّـــن توزيعاً متساوياً للسلطة والثروة.

* لاستئصال ثالوث الفقر والجهل والمرض، ولرفع طاقة وكفاءة الشعب وليسود بالتالي الاستقرار السياسي يمنح الحزب الأولوية لبرامج التنمية والتعليم، كما يشجع حرية الصحافة وقيام منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها.

* لبناء دولة تتمتع باحترام المجتمع الدولي سوف يتحرك حزبنا دولياً واقليمياً للعمل علي كل ما من شأنه إنفاذ واحترام المعاهدات والقرارات الدولية وعدم الاعتداء علي سيادة الدول ومنع التدخل في شؤون الآخرين.

2- بناء نظام ديمقراطي:ـ

حزب الشعب الديمقراطي يرى أنه لكي يتم بناء نظام ديمقراطي مستدام يحقق سيادة الشعب الارتري، لابد من إيجاد دستور ديمقراطي يضعه ويجيزه الشعب ومن ثم إقامة وتطوير مؤسسات ديمقراطية قائمة علي أساس الدستور. لهذه الأسباب ولكي يجد دور وإسهام الشعب تشريعاً وممارسةً مكانه في تقرير شؤونه وشؤون بلاده، فإن الحزب يرى هدفاً رئيسياً له ضرورة إقامة مؤسسات حكومية مستقلة قائمة علي مبدأ تقاسم السلطة والشفافية والرقابة المتبادلة. هذا وحتى لا تــَــتــَـــكــَــدَّس السلطة والثروة في أيدي القلة سوف يعمل الحزب في سبيل إقامة نظام حكم لا مركزي يشرك الشعب في اتخاذ القرار وتنفيذه محلياً ومركزياً.

1.2- الحكم الدستوري:ـ

حزب الشعب الديمقراطي يؤمن أن أساس بناء النظام الديمقراطي يستند علي إقامة حكم ينقاد بالدستور، وبناءاً علي هذا فإن شعبنا سوف يعمل بكل جدٍّ وإخلاص علي وضع وإجازة دستور وطني بطريقة ديمقراطية، علي أن يتضمن الدستور كل موجهات سير الحكم في البلاد جنباً الي جنب تضمُّـــنه حقوقه الانسانية والسياسية الأساسية وقيمه الوطنية والتراثية. الي جانب ذلك يجب عند إعداد الدستور الاستئناس بتراث المحاولات السابقة للشعب الارتري لوضع دساتير وطنية. يؤمن الحزب أيضاً بأن الدستور الذي يضعه الشعب، يجب أن يخضع للشعب تعديلاً أو إلغاءاً.

2.2- تحقيق العدالة وسيادة القانون:

كل المواطنين الارتريين والمقيمين بالبلاد سواسية أمام القانون. بما أن الهدف من القانون هو إرساء العدل والنظام وتأمينهما، سوف يعمل الحزب عبر التغيير الدستوري والقانوني والإداري علي جعل الشعب مالكاً لزمام أمره القانوني والدستوري. حزب الشعب الديمقراطي سوف يعمل علي إصدار المراسيم والقوانين وفق معايير عادلة تتضمن حقوق الانسان الأولية، تأكيد حكم القانون، المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علي أن تأخذ كل التشريعات شكلها الدستوري ومن ثم تجيزها الجهة التشريعية المعنية.

3.2- تقاسم السلطة وتمتين المؤسسات التشريعية والقضائية للحكومة:ـ

حزب الشعب الديمقراطي سوف يعمل علي إدخال نظام حكم ديمقراطي تعددي يؤمـِّــــن تقاسم السلطة ويفصل بين السلطات الثلاث. كما يضع حزبنا الخطط الكفيلة بإيجاد وسائل التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العاملين في الجهازين التشريعي والقضائي.

4.2- تكوين مفوضية وطنية مستقلة للانتخابات:

تحتل الانتخابات السياسية الحرة والنزيهة أعلى مكانة في نظام الحكم الدستوري الديمقراطي. لذلك سوف يعمل الحزب علي إيجاد مفوضية مستقلة للانتخابات ذات ميزانية سنوية خاصة بها. ولكي يتمكن الشعب من المشاركة السياسية في شؤون بلاده بأعلى وأفضل المستويات سوف يعمل حزبنا علي رفع الوعي السياسي للشعب من خلال إعداد برامج توعوية للكبار تؤهل الدارسين في المجالات المدنية عامة وقانون الانتخابات بصفة خاصة، كما أن المشاركة في التنافس السياسي سوف تكون متاحة للجميع، سواء كانوا أعضاء في الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو مواطنين مستقلين.

5.2- تكوين مفوضية وطنية مستقلة للسلام والمصالحة:

بما أن الحقب الاستعمارية والأخطاء السياسية الداخلية قد خلفت مثالب وبثور مادية ونفسية علي الشعب الارتري فإن حزب الشعب الديمقراطي سوف يعمل علي دراسة وتقييم الأضرار التي خلفتها مختلف الحقب، وحتى تسود العدالة سوف يعمل الحزب علي تكوين مفوضية وطنية مستقلة للسلام والمصالحة تعمل علي إيجاد كل ما يكفل العدالة لضحايا تلك المخالفات التي ارتكبت بحق الشعب الارتري في مختلف الأزمان. وبما أن السلام والاستقرار والمصالحة والوفاق الوطني ضروري لتمتين وحدة شعبنا وحماية استقلال بلادنا الغالي وتنمية الثقافة الديمقراطية، سوف لن يدخر الحزب جهداً في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية الشاملة.

6.2- الحكم الراشد ومحاربة الفساد:

إدخال نظام حكم خاضع وقابل للمعايير الدولية ويتمتع بالشفافية والمساءلة هدف رئيسي لحزب الشعب الديمقراطي. ولإنفاذ هذه السياسة سوف يعمل الحزب علي إدخال آليات رقابية علي كل مستويات الحكم والإدارة تطبق وتراقب تطبيق وإنفاذ عملية محاربة الفساد وإرساء الحكم الراشد والشفافية والمساءلة. هذا فضلاً عن تمهيد الأرضية الصالحة لتعبير الشعب عن رأيه بحرية ودون خوف أو توجــُّــس، مع العمل علي جعل رأي الشعب الدليل المرشد الذي تستند عليه الحكومة في أدائها علي مختلف الأصعدة.

7.2- الحكم اللا مركزي:

حزب الشعب الديمقراطي واضعاً في اعتباره وحدة الشعب الارتري وتعدده الثقافي ولكي لا تخضع السلطة والثروة للاحتكار من قبل وسط معين، وليتسنى للشعب المشاركة في اتخاذ وإنفاذ القرارات علي كل المستويات المحلية والمركزية، فإن الحزب سوف يعمل علي إدخال نظام الحكم اللا مركزي.

عبر توزيع السلطة رأسياً وأفقياً وعلي جميع المستويات سوف نعمل علي تمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه عبر إيجاد نظام إداري لامركزي يضمنه الدستور. والي حين إيجاد تقسيم إداري يأخذ في الاعتبار الترابط التاريخي بين قطاعات شعبنا ويتمتع بقبول ورضا الشعب، وتتم دراسته وفق التواجد والتوطـُّـــن التاريخي لشعبنا فضلاً عن دراسة وضعه الاقتصادي الاجتماعي، سوف نعمل علي الحفاظ علي التقسيم الإداري المتوارث تاريخياً في تقسيم أقاليم بلادنا.

8.2- تأكيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية والادارية لارتريا:

لإيمان حزبنا بأن المرأة نصف المجتمع يعمل علي حفظ جميع حقوقها وإشراكها المتساوي في كافة مناحي حياة مجتمعنا وبلادنا، ولإنفاذ هذا واقعياً سوف يتم العمل علي المحاربة القانونية لكل القيود السياسية والتراثية التي ظلت تعزل المرأة الارترية عن الحياة الفردية والمجتمعية السويــَّــة، ولحفظ حقوق المرأة ولتحقيق مساواة النوع التي من شأنها تعزيز الديمقراطية سوف يسعى الحزب الي وضع قانون المساواة (بين الجنسين)،. بالإضافة الي ذلك سوف نعمل علي تقوية وتعزيز مشاركة المرأة في سلك جميع المؤسسات عبر إدخال نظام الحصة (الكوتة) علي المستويين الحزبي والوطني

9.2- صون الحقوق السياسية والانسانية للشعب الارتري:ـ

لصون كامل الحقوق السياسية والانسانية للشعب الارتري سوف يتبع الحزب السياسات التالية:ـ

1.9.2- صون حرية العقيدة، محاربة التمييز علي أساس المعتقد الديني أو السياسي، الاقليم، القومية، العرق أو الجنس (النوع).

2.9.2- لابد للنظام الذي يسود في ارتريا أن يكون نظاماً ديمقراطياً قائماً علي التعددية الحزبية يحفظ الحق في التنظيم، التعبير، الكتابة، المعارضة السلمية.

3.9.2- إقامة منظمات مدنية ومهنية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وأن يسمح لها بممارسة عملها بكامل الحرية.

4.9.2- حفظ حقوق السجناء وعدم تعريضهم لأي أذى أو تعذيب جسدي أو نفسي.

5.9.2- حماية واحترام حقوق الأطفال والمسنين.

6.9.2- احترام حق الملكية الخاصة للمواطنين وحماية ممتلكاتهم من أي اعتداء.

3- قوات أمنية ودفاعية تتكفل بتأمين السيادة الوطنية:

المرتكزات الأساسية لقيام كل القوات النظامية يجب أن تقوم علي الآتي: تعمل علي حفظ الأمن والاستقرار، تحترم الاتفاقيات الاقليمية والدولية، لا تسمح بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن تكون خاضعة لتعليمات الحكومة المنتخبة دستورياً.

1.3- القوات البرية، الجوية والبحرية لارتريا:

1.1.3- حزب الشعب الديمقراطي الارتري سوف يعمل علي أن يكون الجيش وكل القوات الأمنية مؤسسة وطنية مهمتها حماية الدستور وسيادة الوطن والشعب، فضلاً عن الدفاع عن الحكومة الشرعية المنتخبة بإرادة الشعب وفق الدستور وقانون الانتخابات. أن تكون بمنأى عن الانحياز السياسي الي أية فئة من الفئات، أن تحمي ممتلكات الحكومة والشعب، وأن تكون جيشاً وطنياً منتجاً يدافع عن مصالح سائر الشعب الارتري.

2.1.3- بما أن الخدمة العسكرية حرفة سوف ينظر حزب الشعب الديمقراطي الارتري اليها بهذا المنظار الاحترافي فيفتح الكليات والمعاهد العسكرية للتعليم العسكري الاحترافي التي توفر الخبرات والتقنيات الحرفية لإيجاد قوات برية، بحرية وجوية عصرية مؤهلة.

3.1.3- يزاوج في تكوين قوات الدفاع الارترية بين الجيش المحترف وأفراد مجندي الخدمة الوطنية الإلزامية. هذا وتجنباً لأية تجاوزات بحق أفراد الخدمة الوطنية سوف يتم وضع قانون عصري يعمل علي دستورية وتحديد مدة وواجبات الخدمة الوطنية. 4.1.3- لابد أن يعكس تكوين الجيش الارتري تنوع المجتمع الارتري. يكون لأفراد الجيش الحق في الترشيح الانتخاب، علي أن لا يكون لهم حق الترشــُّــــح والانتماء الي أحزاب سياسية تجنباً لخلق أية ميول أو نعرات حزبية بينهم.

5.2.3- حزب الشعب الديمقراطي يؤمـن بضرورة قيام جهـــاز استخبارات ( intelligence department ) مزود بأفضل التقنيات الحديثة التي تمكنه من العناية الفائقة بأمن الوطن والمواطن.

6.2.3- يكون ولاؤه للدستور وليس لأية قوة أو جهة سياسية، يتصدى بصورة احترافية عالية لأي خطر قادم الي البلاد من خارجها وإجهاضه قبل أن يتمكن من بلوغ هدفه.

7.2.3- لا ينتهك حقوق الإنسان تحت أي ظرف، محدد المهام والواجبات بما لا يتضارب أو يتداخل مع بقية القوات الوطنية المسئولة عن تأمين البلاد والدفاع عنها، علي أن يعمل الجهاز بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الشعب.

2.3- الشرطة الارترية:

1.3.3- سوف يعمل الحزب علي سن التشريعات والقوانين التي تمكن الشرطة من الانضباط والتزود بأحدث الأساليب النظامية لحماية ممتلكات الشعب وحكومته.

2.3.3- يؤمن الحزب بضرورة رفع قدرات الشرطة بما يمكنها عبر الانتشار في جميع أنحاء القطر من تعزيز دورها في مكافحة الجريمة وتوقيف المجرمين وتقديمهم للجهات القانونية المعنية.

3.3.3- في سبيل الشرطة الي مكافحة الجريمة قد تلتبس جهود الشرطة في هذه المهمة المقدسة بأساليب عنيفة قد تضطر الشرطة الي استخدامها في ســَـــوْق المجرمين الي العدالة، الأمر الذي يجلب لها شبهة انتهاك بعض حقوق الانسان، لذلك يجب تأهيل الشرطة بمؤهلات نظرية وعملية حديثة تجنبها الوقوع في هذا الفخ.

4.3.3- حزب الشعب الديمقراطي من خلال فتحه لأكاديمية شــــُــــــرَطـِــــيــَّــــة سوف يعمل علي رفع كفاءة ودرجة مهنية قوات الشرطة بما يؤهلها لخدمة وحماية مصالح وممتلكات الشعب بحــِـــــرفيـَّــة وقدرات عالية.

5.3.3- لتعزيز دوره في حفظ الأمن والاستقرار سوف يتعاون الشعب بذات القدر مع الشرطة وتكون الشرطة صديقةً له ليكون بالتالي جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع عن نفسه وممتلكاته.

4.3- السجون وخدماتها:

1.4.3- حزب الشعب الديمقراطي سوف يبادر بالطرق القانونية الي هدم وإلغاء سجون الهقدف التي يقمع بها الشعب ويستبدلها بنظام سجون يحارب الجريمة ويحفظ أمن واستقرار الشعب، كما سوف يطلق سراح من اعتقلوا دون مسوغات قانونية من سجناء الرأي والضمير فوراً ودون إبطاء.

2.4.3- إذا أدين الشخص عن طريق محاكمة عادلة وحيثيات قانونية موثقة وحكم عليه بالسجن يجب عدم انتهاك حق السجين الانساني وتهيئة كل الظروف التي تساعد السجين علي أن يخرج من سجنه فرداً منتجاً وصاحب دور إيجابي في المجتمع.

3.4.3- يعمل الحزب علي تأهيل السجون بما يمكنها من تقديم أفضل المعاملات والخدمات المادية والإدارية لنزلائها، هذا الي جانب تمكين إدارة السجون من تقديم أفضل الخدمات المنتظمة بتوفير الميزانيات المطلوبة والخبراء المؤهلين لوضع المشروعات المستهدفة.

4.4.3- يعمل الحزب علي حفظ حق السجناء في التقاء أسرهم أو أقاربهم وحمايتهم من أي اعتداء نفسي أو جسدي عليهم.

5.4.3- تنظيم الدراسة الأكاديمية والحرفية للسجناء لكي يكونوا عناصر منتجة بدلاً من أن يكونوا عالة علي الدولة والمجتمع.

4- تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي:-

تراكمات الحقب الاستعمارية والكفاح التحرري المسلح الي جانب السياسات الخاطئة للدكتاتورية أدت الي انهيار اقتصادي تام في بلادنا. ولتغيير هذه الأوضاع سوف يعمل حزبنا بعد سقوط نظام الهقدف علي الإعانة العاجلة لقطاعات شعبنا الأكثر تضرراً  وإعادة بناء الوطن المنهار.

هدف حزبنا هو العمل علي انتشال البلاد من وهدة الظروف القاسية التي تعيشها وإعادة التوازن المختل بين المستويات المعيشية لشعبنا الي مستواه المعقول وبناء دولة مزدهرة قائمة علي أساس اقتصادي متين. وتحقيق هذه الأهداف يبدأ بخلق الأرضية والظروف الملائمة لانتشال الفقراء في مجتمعنا من وهدة الفقر وتمكينهم من رفع إنتاجيتهم والاستفادة من ثمار جهدهم وعرقهم، هذا بالإضافة الي خلق التوازن المعيشي المفقود الآن بين قطاعات شعبنا المختلفة، وذلك عن طريق ممارسة التمييز الإيجابي لصالح القطاعات الأكثر تضرراً من هذا الاختلال. ثم اتباع سياسة اقتصادية رشيدة تحفز المستثمرين الوطنيين والأجانب الي استثمار أموالهم في البلاد والعمل علي تنميتها. هذا فضلاً عن وضع سياسات تجارية تجعل البلاد قادرة علي المنافسة والحضور اقليمياً ودولياً. لتطبيق هذه الأهداف علي أرض الواقع سوف يتبع الحزب سياسة اقتصادية قائمة علي مبدأ حرية السوق ومشجعة علي التنافس والابتكار.

1.4- سياسة حزب الشعب الديمقراطي التنموية:ـ

لكي يحقق اقتصاد بلادنا تقدماً سريعاً ودائماً فإن الحزب سوف يتبع سياسة تنموية تعمل علي تحريك كل الجهود الوطنية بالمستوى المطلوب والمعقول، علي أن تزال كافة المعوقات التي وضعتها في طريق نمونا الاقتصادي الذاتي القوانين التعسفية والعادات والتقاليد البالية، وبنفس القدر العمل علي إزالة كل ما يعيق لعب دورنا التجاري بالتعاون والتبادل التجاري مع دول المحيط والعالم.

1.1.4- إزالة القصور المعيق في البنية التحتية ( الماء، الطاقة، المواصلات والاتصالات ) وتطويرها بما يتلاءم ومتطلبات تسريع وتائر تقدمنا الاقتصادي الدائم.

2.1.4- وضع برامج قصيرة وطويلة المدى للتعليم المهني لكي يتم عبرها خلق قوة عمل وطنية ماهرة.

3.1.4- لكي يتم الانتقال من وسائل الإنتاج التقليدية الي وسائل إنتاج حديثة ومواكبة للعصر يجب إقامة مركز دراسات مزود بميزانية مجزية وخبرات علمية وتقنية كافية.

4.1.4- بناء وتطوير مصانع صغيرة ومتوسطة وكبيرة للصناعات الزراعية، علي أن يشمل ذلك كل العاملين في مجالات التجارة، الزراعة، تربية الحيوانات، صيد الأسماك، أصحاب الصناعات الصغيرة والحرفيين.

5.1.4- مدخلين في اعتبارنا موقع بلادنا الاستراتيجي يجب أن نطور خدمات الميناء بالإضافة الي تطوير سياسة استثمارية خاصة فيما يتعلق بالبحر.

6.1.4- تقديم العون والتشجيع لقيام مؤسسات فردية وجماعية في المدن وجمعيات تعاونية في الأرياف.

7.1.4- العمل علي قيام العلاقة بين العمال وأصحاب العمل علي أجواء وعوامل إيجابية، علي أن يتماشى راتب العامل والأحوال المعيشية السائدة، فضلاً عن التحديد القانوني للحد الأدنى للأجور.

8.1.4- مكافحة البطالة مع العمل علي زيادة فرص العمل واتخاذ الخطوات المشجعة علي العمل.

9.1.4- اتباع سياسة اقتصادية قائمة علي حرية السوق تشجع التنافس والابتكار، وتطبيق هذه السياسة بما يتلاءم ومبادئ العدالة الاجتماعية.

10.1.4- خلق الأجواء الملائمة لنمو وتطور القطاع الخاص.

11.1.4- لما فيها من الإغراء بممارسة وتشجيع انتشار الرشوة والعادات الفاسدة يجب عدم السماح بقيام مؤسسات تجارية خاصة بالحكومة أو الأحزاب السياسية.

4. 2- سياسة حزب الشعب الديمقراطي لتطوّر اقتصادي متوازن لأقاليم ارتريا:ـ

1.2.4- منح رعاية خاصة للأقاليم الارترية المتخلفة أو الأكثر تخلفاً.

2.2.4- السماح لكل اقليم بتطوير إدارة اقتصادية اقليمية بما لا يتعارض مع الاتجاه العام للسياسة الاقتصادية المركزية.

3.2.4- يجب أن تسود بين كل مستويات الحكم (الاقليم – المديرية – المدينة أو القرية) علاقات تعاون شامل يقننها الدستور.

3.4- سياسة حزب الشعب الديمقراطي لتطوير القطاع الخاص:ـ

حزب الشعب الديمقراطي مزيلاً للظروف والسياسات المعيقة للاقتصاد الحر سوف يتبع سياسة حرية السوق لكي يؤمن الأرضية الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وذلك عبر الآتي:ـ

1.3.4- خلق الأرضية المشجعة لمستثمري القطاع الخاص علي إعطاء الأولوية للتصدير.

2.3.4- التحفيز الضريبي والمصرفي للمستثمرين بما يشجع التركيز علي التصدير وإنتاج بضائع قادرة علي المنافسة.

3.3.4- تحسين وتحديث وسائل المواصلات والاتصالات الملائمة للعمل علي التصدير.

4.3.4- لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي يجب إزالة المعوقات القانونية والإدارية فضلاً عن محاربة الفساد.

5.3.4- لتحقيق نمو عاجل ومتطور في ارتريا يجب تشجيع قيام الصناعات والمصانع المحلية الصغيرة المعتمدة علي المنتجات المحلية، الزراعية، الحيوانية، السمكية، المعدنية.

6.3.4- لا يخفى ما تتمتع به بلادنا من إمكانات سياحية يؤهلها لها موقعها الاستراتيجي وبنيتها التضاريسية المتنوعة. وليكون للسياحة إسهامها المقدر في تنمية اقتصادنا سوف يتخذ حزبنا السياسات والتشريعات المهمة بالنسبة للسياحة.

5- تنمية الموارد الزراعية، الحيوانية والسمكية:ـ

الأغلبية الساحقة من شعبنا كانت وما تزال تعتمد علي الزراعة، الرعي وصيد الأسماك. ولرفع وتحفيز إنتاجية المزارعين والرعاة وصيادي السمك ومن ثم محاربة الفقر سوف يتبع حزب الشعب السياسات التالية:

1.5- سياسة حزب الشعب الديمقراطي الزراعية:ـ

لكي تكون بلادنا مكتفية ذاتياً من الناحية الزراعية، ولكي يجد المزارعون الأرض التي يزرعونها في أمان وتضمن لهم التمتع بثمار جهدهم وعرقهم، سوف يتبع الحزب السياسات التالية:

1.1.5- لرفع المستوى المعيشي لشعبنا المزارع سوف نعمل علي تطوير الزراعة التقليدية جنباً الي جنب إدخال الأساليب الزراعية الحديثة.

2.1.5- سوف يضع الحزب وينفذ السياسات والسبل الكفيلة بجذب رأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في رفع الإنتاج الزراعي.

3.1.5- لتحقيق الأمن الغذائي سوف يعمل الحزب علي تمكين المزارعين من التوسع الزراعي، جودة الانتاج، الأدوية والمبيدات، خدمات التسليف، بالإضافة الي حمايتهم من خطر منافسة المنتجات الزراعية المستوردة بما بجعلهم يحصلون علي أسعار مجزية لمنتجاتهم.

4.1.5- تشجيع الاستثمار في الزراعة الحديثة للمحاصيل الاستراتيجية المتلائمة مع ظروف بلادنا وطبيعة مناخها والمطلوبة في البلاد المجاورة.

5.1.5- العمل علي دعم الزراعة بالتكنولوجيا الحديثة والحصول علي الأدوات والمبيدات الزراعية بأقل الأسعار.

6.1.5- يسعى الحزب لتحفيز وتشجيع المزارعين علي استعمال السماد الطبيعي.

7.1.5- لكي يلعب المزارعون دورهم المنشود في صيانة التربة والماء، يتم السعي الي تمكينهم من تملك وإدارة خزانات المياه الكبيرة أو الصغيرة وتوفير الدعم والأدوات والماكينات المعينة لهم في إنشاء الخزانات.

8.1.5- العمل علي توطين المزارعين والرعاة الرحل الذين يعتمدون علي تربية الحيوان بما يضمن الاستقرار لهم ولحيواناتهم. كما يجب أن يكون ما نحصل عليه من منتجات حيوانية، غير مقتصر علي مجرد خدمة منتجيها من الرعاة والمزارعين فحسب، بل يجب أن نركز عليها بما يقفز بها الي مصاف أبرز مصادر دخلنا القومي.

5. 2- سياسة حزب الشعب الديمقراطي حول الثروة السمكية:ـ

موقع البحر الأحمر الاستراتيجي له أهمية جغرافية تصلح لخدمة الجميع، لذا يمكننا الاستفادة من الثروة السمكية كأحد أهم الصادرات، فضلاً عن دورها في تحقيق أمننا الغذائي. هذا ولوضع إنتاجنا السمكي موضع الاستفادة الكلية منه يعمل الحزب علي إدخال السياسات والبرامج التالية:

1.2.5- يجب اعتبار حرفة صيد السمك أحد أهم مصادر الدخل، وبالتالي يجب السعي الي إبدال وسائل الصيد البدائية بوسائل حديثة واقتصادية.

2.2.5- يسعى الحزب الي أن يكون سكان الشواطئ أول المستفيدين من فرص العمل التي تنشأ عن قيام مؤسسات أو مصانع كبيرة أو صغيرة لتوسيع وتصنيع الإنتاج السمكي.

3.2.5- بالتوسع في فتح الأسواق للأسماك الارترية في الخارج، وبتمكين صيادي الأسماك بالداخل من الحصول علي أسعار معقولة، سوف نسعى لأن تكون الثروة السمكية مصدراً كبيراً للعملة الصعبة.

4.2.5- يتم إنشاء معاهد تدريب فني تقدم لجميع الارتريين تعليماً فنياً علي علاقة بالأسماك جنباً الي جنب التعليم الأكاديمي، كما يتم توفير معدات الصيد الحديثة لصيادي السمك بأقل تكلفة وبصورة مستديمة.

5.2.5- السعي الي تمكين الصيادين من إنشاء اتحاد مهني لتحقيق وحماية مصالحهم.

6.2.5- يتم إصدار السياسات والقوانين الخاصة بالحفاظ علي استمرارية الثروة السمكية من الانقراض بتحديد الوسائل والكميات التي يصاد بها السمك.

7.2.5- يتم إصدار وإنفاذ السياسات والتشريعات الخاصة بحماية وتكثير الأنواع النادرة من الأسماك، خاصةً تلك التي لا توجد إلا في البحر الأحمر.

5. 3- سياسة حزب الشعب الديمقراطي حول التشجير:ـ

لما للأشجار من أهمية فائقة في حماية البيئة وفي الحياة المعيشية لسكان الريف، سوف ينتهج الحزب السياسات التي تحافظ علي القائم من الأشجار وتعويض النافق منها وشتل واستزراع الجديد من الأشجار وذلك علي النحو التالي:

1.3.5- غرس أشجار جديدة تتلاءم ومناخ بلادنا أمام المنازل وحول الطرقات ومواقع إنتاج وتصريف الطاقة.

2.3.5- العمل علي الاستفادة من مياه الأمطار في التشجير.

3.3.5- سياسة التشجير الخاصة بالحزب هي التركيز علي نوعية الأشجار غير ذات التكلفة العالية رعايةً أو سقاية.

4.3.5- اتباع سياسة علمية في التشجير تتناسب وطبيعة الشجر والمكان المناسب دون الاعتماد علي التخمين.

4.5- سياسة حزب الشعب الديمقراطي لصيانة التربة:ـ

حماية التربة من التجريف بواسطة السيول والرياح وتسخيرها لمصلحة السكان المحليين أمر يتطلب جهوداً جبارة، وبالتالي لا يمكن ترك الاهتمام به للسكان المحليين فقط، بل هو شأنٌ عام يجب أن يحظى باهتمام فائق من الحكومة المركزية، لذا سوف يتبع الحزب لحماية التربة من التجريف السياسات التالية:

1.4.5- نتيجة لتغير التربة وتنوعها وفق الطبيعة والأجواء المناخية السائدة يجب إخضاع الأرض الارترية ومساقط المياه فيها للدراسة.

2.4.5- لكون التشجير أهم وسائل منع التجريف، يجب توفير الشتول والرعاية والسقيا للأماكن الأكثر إمطاراً وتعرضاً للتجريف، علي أن يتم ذلك وفق المواصفات التي تتناسب وجميع متطلبات المكان المطلوب حمايته من التجريف.

3.4.5- دراسة الأماكن الأكثر عرضةً للتجريف وزرعها بالأشجار والنباتات التي تقاوم التجريف.

4.4.5- في الأماكن الغزيرة المياه يجب حماية التربة بواسطة الخزانات التي تحمي الطمي من التجريف.

6- إدارة الموارد الطبيعية للبلاد:ـ

إذا ما أُحسـِــنت إدارة الموارد الطبيعية في بلدٍ ما تتقدم البلاد ويسودها الأمن والاستقرار، لذلك فإن حزبنا إدراكاً منه لهذه الحقيقة واستئصالاً لبذرة الفساد التي زرعها نظام الهقدف ولجعل شعبنا المستفيد الأول والأساسي من ثروات بلاده بالتساوي ودون تمييز، سوف يعمل علي إنفاذ السياسات التالية:ـ

1.6- ملكية وإدارة الأرض:ـ

حزبنا يقيم سياسته في هذا المجال علي الإقرار بأن صاحب الأرض هو الشعب. ولتثبيت مبدأ مستقر في التعامل مع الأرض، ووضعاً في الاعتبار مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، فإن الحزب يعلن العمل علي إلغاء سياسة ومراسيم نظام الهقدف الاحتكارية والجشعة وإعادة الأرض الي ملكية الشعب. وبما أن توزيع نظام الهقدف غير المنصف  للأرض لا يراعي مصلحة القرى والأرياف ويثير البغضاء بين سكان المدن والريف، سوف يتبع حزبنا في هذا المجال سياسات تتسم ببعد النظر والشمول، وذلك علي النحو التالي:

1.1.6- انطلاقاً مما للأرض من إسهام كبير في تنمية وتطوير البلاد، يجب أن يكون هناك سجل عادل للأراضي وثرواتها بما يجعلها تقدم إسهامها هذا بكفاءة.

2.1.6- إن السياسات التي تضعها الحكومة لإدارة الأرض وثرواتها بواسطة الوزارة المختصة توزع بواسطة قسم الأراضي الي الإدارات الاقليمية والإدارية الأدنى لتنفيذها والعمل وفقها.

3.1.6- تعمل الحكومة علي جذب وإدارة الاستثمار في الأراضي وثرواتها وعقاراتها، علي أن تكون القرى والضواحي المستثمر في أراضيها مستفيدةً من ثرواتها وعائدات الاستثمار فيها.

4.1.6- العمل علي أن تكون كافة الأعمال الاستثمارية التي تقام في باطن الأرض أو ظاهرها في خدمة تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحليين. علي أن تقوم الحكومة المركزية بتعويض السكان المحليين التعويض المناسب عن الأراضي التي ترى ضرورة استغلالها لأغراض وطنية استراتيجية، أو أن تجعل لهم أسهماً في تلك الاستثمارات وذلك بعد التفاهم مع السلطات المحلية والمـُــلاّك من القرى والأفراد حول المشاريع المعنية، على أن تنفذ تلك المشاريع بما يجعلها تخدم مصلحة السكان المحليين.

2.6- الثروة المائية وإدارتها:ـ

يلعب الماء دوراً كبيراً في تنمية البلاد اقتصادياً، لذلك يعتبر حزبنا جميع مصادر المياه في ظاهر الأرض وباطنها مصادر ثروة مائية لبلادنا يجب الحفاظ علي نظافتها ومصادرها الطبيعية وتوزيعها توزيعاً عادلاً ومفيداً. ولكن لظروف طبيعية وأخرى من صنع سياسات المستعمرين والنظام الحالي لم يعرف الشعب الارتري يوماً الاستفادة من ثرواته المائية. لحل هذه المشكلة المتعلقة بالحياة سوف يسلك حزب الشعب الديمقراطي طريقين للحل، الأول تقديم الماء للريف عن طريق مشروع ( أعمال تنمية مياه الريف ) { Rural Water Development Enterprises } والثاني مشروع وكالة مياه المدن الذي يتضمن نشر بنية تحتية جيدة وشبكات وخزانات مائية [ Urban Water and Sewerage Agency ] علي أن يعمل لتوفير الشروط التالية الكفيلة بإنفاذ هذه المشاريع:

1.2.6- ترميم وإصلاح الخزانات القائمة وبناء أخرى جديدة، مساعدة الشعب علي تخزين مياه الأمطار بواسطة تناكر المياه في أسقف المنازل.

2.2.6- لدعم احتياطي المياه الجوفية يجب بناء حفائر لسقيا المواطنين الي جانب حفر الآبار العميقة للحصول علي المياه النقية الصالحة للشرب.

3.2.6- تضع الحكومة السياسات والخطط التي من شأنها أن تتيح لها الحصول علي استثمارات في تنمية الماء وزيادة الانتاج الزراعي والحيواني.

4.2.6- لكي يستخدم المستثمرون في الزراعة خزانات حديثة واستراتيجية يجب أن يمنحوا تسهيلات لبناء أو الحصول علي خزانات بمقاولة زمنية تتراوح بين ثلاثين الي أربعين ( 30 – 40 ) عاماً.

5.2.6- الحفاظ علي المياه وحمايتها من التلوث، مع التوزيع والاستخدام المتزن للمياه في المدن والأرياف.

3.6- إدارة واستخدام الثروات المعدنية:ـ

المعادن إحدى أكبر الثروات إسهاماً في تنمية بلادنا، وإذا اتبعنا الشفافية في جميع عمليات التعدين، ابتداءاً من منح رخصة التنقيب وحاربنا الفساد أولاً بأول، واستطعنا أن نحسن إدارة وترشيد الدخل المتحصل من المعادن، فلا شك في أننا سوف ننتشل شعبنا من وهدة الفقر. إذا نظرنا لتجارب بلاد عديدة منتجة للمعادن وغيرها من الثروات، نجدها بسبب الفساد وغياب الشفافية في التعامل مع قضية المعادن قد انقلبت ثرواتها المعدنية وبالاً عليها وانحدرت الي الاقتتال وسفك الدماء. والبلاد التي يديرها الدكتاتوريون، يحتكرون طيلة حكمهم ثرواتها ويبددونها في إشباع نزواتهم وإذا غادروا الحكم هاربين أو مطرودين يعيشون في منفاهم عيشةً هانئة بما يتوسدونه من مال الشعب المسروق والمنهوب.

لذلك فإن حزبنا سوف يكون في تعامله مع هذه القضية شفافاً ويدير ويقسم الثروات الطبيعية وفق ما يريده ويألفه الشعب. ولإنفاذ ذلك يتبع الآتي:

1.3.6- العمل علي رفع كفاءة وقدرات المؤسسات الحكومية العاملة في مجال الرقابة علي التعدين، سواء من حيث حجم القوة البشرية العاملة أو المعدات والوسائل اللازمة لكي يؤدوا عملهم الرقابي بكفاءة ومسئولية وطنية عالية.

2.3.6- يشجع علي الاستثمار في التعدين بما في ذلك التعدين التقليدي ومشاريع التعدين الصغيرة مع توفير الرقابة العالية علي كل نشاط تعديني.

3.3.6- العمل علي تصدير المعادن مصنعةً وليس خاماً وذلك لتفادي انخفاض أو فرق السعر الناتج عن تصدير الخام.

4.3.6- لكي يتم منح ترخيص التنقيب أو التعدين لابد من أن يسبق ذلك وجود آليات رقابة وشفافية فعالة.

5.3.6- منح حق التعدين يجب أن يكون وفق قانون تعدين ( mining bill ) صادر عبر قنوات قانونية، وأن يلزم صاحب الترخيص بالتنفيذ بأعلى قدرٍ من المسئولية والدقة.

4.6- تنمية وإدارة الطاقة:ـ

لقد تضافرت الكوارث الطبيعية والحروب وسياسات الهقدف الفاسدة علي إفقار شعبنا في الطاقة. حزب الشعب الديمقراطي لتخفيف المشكلة الحالية في الطاقة ولوضع الحلول النهائية والمستدامة لها سوف يتبع الآتي:

1.4.6- نسبةً للانهيار الاقتصادي في البلاد بسبب السياسات الخاطئة لنظام الهقدف لا توجد في بلادنا مصادر طاقة كافية، لذا تراجع النمو الاقتصادي في البلاد. أما حزب الشعب فسوف يعيد الأمر الي سابق عهده وينشر المزيد من الطاقة والوقود.

2.4.6- بحثاً عن أفضل وأرخص مصادر للطاقة سوف يتم استخدام الطاقة الشمسية والاستثمار فيها.

3.4.6- وفرة الطاقة تجذب الاستثمارات، حزبنا يرى أن الطاقة والاستثمار توأمان لا ينفصلان، لذا سوف يعمل علي أن تصب الطاقة في مجرى تنمية الشعب والوطن.

4.4.6- أسعار الطاقة يجب أن تخضع لسوق الطاقة ولكن بما لا يؤذي تنمية وإنتاجية البلاد ولا أهمية لتجميدها من أجل تمويل النشاطات المستهلكة فقط وغير المنتجة.

5.4.6- علي الحكومة أن تبحث عن بدائل للطاقة خارج النفط.

6.4.6- يجب ألا تدخر الحكومة جهداً في التنقيب عن النفط.

5.6- حماية البيئة من التلوث والدمار:ـ

لحماية البيئة أهمية كبرى، لذلك سوف يضع حزبنا سياسات حماية البيئة المتوافقة مع الاتجاهـات العالميــة لحمايــة البيئـــــــــة (environmental protection) وبما ينسق بين ترشيد وحسن إدارة التعدين والنفايات ووفق ما يوفر لبلادنا الحماية من التلوث البيئي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة، ومن سياسات ومجهودات الحزب في هذا المجال ما يلي:ـ

1.5.6- لحماية مياهنا الاقليمية في البحر الأحمر من التلوث يجب أن تخضع كل النشاطات الاستثمارية علي الشواطئ لمطابقة المعايير الملائمة لحماية البيئة من التلوث.

2.5.7-  يجب ألا تذهب مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع والنفايات الي البحر وموارد المياه الأخرى مباشرةً دون المرور بمعالجات أخرى.

3.5.6- يجب ألا تتسرب مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع والنفايات الي مصادر المياه الجوفية لألا تلوثها.

4.5.6- كل موقع في اليابسة أو الماء يتعرض للتلوث يجب العمل علي تنظيفه وإصحاحه فوراً وإعادته الي حالته الطبيعية.

5.5.6-  يجب الاشتراط علي المؤسسات أو المصانع العاملة في مجال التعدين وشركات تقديم الخدمات أن تتبع معايير وشروط حماية البيئة الدولية والوطنية، وأن يتم مراقبتها في إنفاذ تلك المعايير بطريقة دقيقة وصحيحة.

6.5.6- محاربة التلوث الناتج عن النفايات الصلبة عبر إقامة مصانع الفائدة الدوارة، أي إعادة تصنيع نفايات المواد القابلة للتصنيع والتدوير من جديد.

7- سياسة الحزب في التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية الأخرى:ـ

حزبنا يعتبر الانسان أغلى ثروة للبلاد، لذلك سوف يعمل علي تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للشعب، ويبذل كل ما في وسعه لانتشال المواطن الارتري من وهدة ثالوث الفقر والجهل والمرض، ولإنفاذ سياسته في هذا المجال سوف يتبع الآتي:ـ

1.7- سياسة التعليم:ـ

حزب الشعب الديمقراطي سوف يدخل السياسات التي تقوي وتنعش التعليم علي كل المستويات مدخلاً في اعتباره رغبات واحتياجات الشعب علي المدى القصير والطويل، الي جانب نشر التعليم في جميع أنحاء البلاد بشكلٍ متساوٍ ومنصف، وذلك وفقاً للوسائل والسياسات التالية:ـ

1.1.7- لاسترداد الروح المعنوية لكلٍّ من المعلمين وعامة الشعب والذين تسببت سياسات الهقدف التعليمية في فتور حماسهم للتعليم، سوف نقوم بالاشتراك مع أولياء الأمور بوضع الدراسات والاستشارات المؤدية الي رفع معنويات المعلمين واستخلاص السياسة التعليمية المناسبة.

2.1.7- تقوية العلاقة بين الطلبة والمعلمين، رفع حماس المعلمين بتحسين الرواتب بما يجاري مستوى وغلاء المعيشة.

3.1.7- إقامة علاقة استيعابية متوازنة بين مستويات التعليم المختلفة.

4.1.7- تكون لغات التعليم في ارتريا، التجرينية، العربية والانجليزية، علي أن تكون الأوليان وسيلة التدريس في المرحلة الابتدائية وتستمر الدراسة من المرحلة المتوسطة فما فوق بالأخيرة. أيضاً يدرس الدارسون بإحدى لغتي التدريس في الابتدائي اللغة الأخرى كمادة دراسية، بينما تتحول كلا اللغتين الي مادتين دراسيتين في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

5.1.7- إذا كان هناك من ينادون بالتعليم بلغة الأم يخضع الأمر لخيار المنطقة المطالبة بذلك، علي أن تقر المناطق التي تدرس بلغة الأم بمبدأ تدريس اللغتين العربية والتجرينية كلغتين وطنيتين وتلتزم بذلك عملياً. ولكي لا يتم تهميش العربية والتجرينية ولا إهمال بقية اللغات يجب دعم اللغات بالتأهيل المسبق وإيجاد بنية تحتية متطورة.

6.1.7- وضعاً في الاعتبار التعدد الاثني واللغوي للمجتمع الارتري يؤمن الحزب بحق المجتمع الارتري في تطوير لغاته ويشجع علي ذلك.

7.1.7- يؤمـِّــن للمدارس أحدث وسائط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضرورية.

8.1.7- إقامة مؤسسات للتأهيل التربوي لرفع كفاءة المعلمين كماً ونوعاً، يعمل علي نشر التعليم الحرفي المتخصص والعام بما يلبي الحاجة الي عمالة ماهرة.

9.1.7- لتحقيق مشاركة المرأة في التعليم، يتم العمل علي وضع وإنفاذ السياسات والبرامج الكفيلة بمحاربة كل المعيقات المادية، المعنوية، التراثية ( العادات والتقاليد ) وغيرها من المعوقات التي تقف في طريق تعليم المرأة.

10.1.7- وضع البرامج الكفيلة بمساعدة الأسر الفقيرة التي قد يتعرض أبناؤها الي الحرمان من التعليم لضيق ذات اليد.

11.1.7- بذل الإنفاق والدعم اللازم لمساعدة الجامعات والمعاهد العليا علي أن تكون الي جانب دورها الأكاديمي المعروف مراكز للدراسات والبحوث المختلفة تسهم في خدمة تنمية وتطوير البلاد.

12.1.7- تشجيع مستثمري القطاع الخاص علي الاستثمار في التعليم في كافة المراحل التعليمية وتوفير الأرضية القانونية التي تسمح لهم بذلك. وعبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص يتم بذل الجهود الرامية الي تلبية النظام التعليمي في ارتريا لحاجة المستثمرين.

2.7- سياسة حزب الشعب الديمقراطي حول الصحة:ـ

في اعتقاد حزب الشعب الديمقراطي تعتبر الخدمات الصحية من الأمور الحساسة التي تتطلب سياسات وممارسة واضحة المعالم تضعها قيادة سياسية تخضع لمساءلة الشعب ومحاسبته. لذلك سوف يتبع في شأنها الآتي:ـ

1.2.7- حزب الشعب الديمقراطي يرى أن الخدمة العلاجية حق أساسي للمواطن، لذلك يعمل علي خلق الآليات التي تمكن أي مواطن - بغض النظر عن مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي - من الحصول علي هذه الخدمة.

2.2.7- سوف تركز الخدمات الصحية في ارتريا علي مبدأ الوقاية، علي أن تعطى الأمراض التي يعاني منها الشعب الارتري الأولوية في وضع وإنفاذ البرامج الوقائية اللازمة.

3.2.7- لكي تقدم بلادنا خدمات صحية ناجعة ومضمونة لابد في المقام الأول من العمل علي الاعتماد علي القوة والقدرات المحلية للعمل الصحي وأن نؤهلها ونخرِّجها بأفضل المستويات التعليمية والبحثية، بالإضافة الي تجنب هجرة متعلمينا الي الخارج "هجرة العقول" عبر توفير البيئة المادية والمعنوية الجاذبة لهم.

4.2.7- توفير كل الأدوية والمعدات الصحية اللازمة للمؤسسات العاملة في المجال الصحي. هذا بالإضافة الي العمل علي وضع أسعار معقولة للأدوية وتمكين من لا يملكون ثمنها من الفقراء من الحصول عليها بأسعار أقل أو العمل علي تقديم المساعدة لهم بما يمكنهم من شراء الدواء.

5.2.7- سوف يعمل الحزب علي وضع خطة وطنية استراتيجية شاملة لكي يتم تقديم جميع أنواع الخدمة العلاجية بصورة منسقة.

6.2.7- تشجيع ومساعدة الجامعات والمعاهد علي القيام بالاسهام في المجال الصحي وتطوير البحوث الطبية وتقديم خدمات صحية متميزة.

7.2.7- تخصيص رعاية طبية وإسعافية خاصة لفئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر والأمراض (الأطفال، النساء، كبار السن).

8.2.7- إنشاء تعليم طبي عالي يقدم الخدمتين العلاجية والأكاديمية مع توفير المعدات والوسائل الحديثة اللازمة له.

9.2.7- وضع وتنفيذ السياسات والتوجيهات الكفيلة بتوفير العلاج الكافي للمعاقين بأسباب الحروب أو بإعاقات طبيعية علي نفقة الحكومة أو بمساعدات خاصة أو علي نفقة المقتدرين منهم، حتى لو تطلب علاجهم السفر الي الخارج.

3.7- سياسة تعداد السكان:ـ

لا يوجد في بلادنا إحصاء رسمي للسكان ناهيك عن أن يكون بها تنمية سكانية، علماً أن مثل هذه الإحصائيات لها أهميتها في كل سياسة توضع،. لذلك فإن الحزب يرى ضرورة إجراء إحصاء سكاني من حين لآخر لتقديم خدمات أفضل وتوزيع منصف للثروات والخدمات قائم علي متابعة نمو وتطور السكان بصورة علمية ودورية.

4.7- سياسة حزب الشعب الديمقراطي حول رعاية الأطفال والأمهات:ـ

حزب الشعب سوف يبذل كل الجهود الممكنة تجاه رعاية الأطفال صحياً وتعليمياً حتى نبني جيلاً منتجاً صحيح العقل والبدن يصلح لبناء وتطوير ارتريا الغد. ونسبةً لللأهمية القصوى لدور ومسئولية الأم في خلق مجتمع معافى، سوف يضع الحزب سياسات وقوانين خاصة تمكننا من إيجاد أم متعلمة، صحيحة العقل والبدن، محترمة من قبل المجتمع، تتمتع بالمساواة مع أخيها الرجل، ويوفر لها التأهيل والتدريب وفق ما يتلاءم مع ظروفها وخبراتها.  ، كما أن الحزب يعمل علي أن لا يتحول النساء وكبار السن من الجنسين الي متلقين للخدمة فقط، بل سوف يوفر لهم التأهيل والتدريب وفق ما يتلاءم مع ظروفهم وخبراتهم ليكونوا بدورهم منتجين ومقدمي خدمة للمجتمع بكل ما أودع الله فيهم من قدرات مادية أو معنوية.

5.7- سياسة حزب الشعب الديمقراطي حول رعاية المتقاعدين والمسنين:ـ

بما سبق لكبار السن والمتقاعدين من دور في تنمية البلاد وبما يملكونه من عقول ذاخرة بالتجارب الغنية سوف لن يدخر الحزب جهداً في خدمة ورعاية المسنــِّـــين والمتقاعدين.

6.7- سياسة حزب الشعب الديمقراطي حول رعاية المعوقين:ـ

1.5.5- يعمل الحزب علي إيلاء المعاقين طبيعياً أو في الحرب الأولوية في تلقي كافة الخدمات الاجتماعية بما يتلاءم مع ظروفهم الخاصة.

2.5.5- أن تهيأ لهم كل السبل المادية والقانونية للمشاركة في تقرير كل ما يهمهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3.5.5- لهم الحق في تأطير أنفسهم نقابياً للدفاع عن مصالحهم.

4.5.5- يعمل الحزب علي أن لا يتحول المعاقون الي متلقين للخدمة فقط، بل سوف يوفر لهم التأهيل والتدريب وفق ما يتلاءم مع ظروفهم وخبراتهم ليكونوا بدورهم منتجين ومقدمي خدمة لأنفسهم وللمجتمع.

7.7- سياسة حزب الشعب الديمقراطي حول الرياضة والتراث وتنمية المجتمع:ـ

حزب الشعب الديمقراطي ينطلق من قناعة مفادها أنه وبحكم تعدد ثقافات وتقاليد بلادنا فلابد لتلك الثقافات والتقاليد من أن تدار وتقام بما يمثل تعدديتها من مؤسسات وشعوب، ولا يمكن لأحد أن يطيق احتكار واختصار كل ذلك التعدد وفق رؤية وتحت إدارة حزبٍ واحد فقط. وبما أن تطوير وإثراء ثقافة بلادنا وتقدمها الاجتماعي ينطلق بدعم ومؤازرة من الحكومة المركزية ومن مبادرات الأرياف والضواحي، فإن حزبنا وعبر إنعاش الثقافة والرياضة في بلادنا سوف يضع السياسات بل ويقدم التمويل بقدر استطاعته لكي يتم التعبير عن ثراء هويتنا الوطنية وتنوعها عبر الفنون، الكتابة والتأليف، الابداع والاختراع، الموسيقى والرقص، الدراما، الخطابة والأدب.

حزب الشعب الديمقراطي يعتبر الرياضة أحد أهم القطاعات في حياة المجتمع الارتري، كما يرى الحزب أن للرياضة فوق دورها في تنمية وإصحاح الأجسام والعقول لها أيضاً دور تلعبه في تكوين الهوية الارترية، ولتقوية الرياضة وتحسين المهارة والأداء الرياضي سوف يتم إنشاء معاهد أكاديمية وحرفية مختصة بهذا القطاع وستستخدم تلك المؤسسات قاعدة انطلاق للحصول علي مواقع وامتيازات رياضية متميزة علي المستويين القاري والعالمي، وعموماً سوف يتم الاهتمام بالرياضة الاهتمام اللازم بحيث تتمتع بقاعدة وسند جماهيري عريض.

8- بنية تحتية حديثة:ـ

حزب الشعب الديمقراطي يعمل علي اتخاذ السياسات والموجهات المتعلقة بإدخال بنية تحتية حديثة تخضع للشفافية والمساءلة. وسوف يتعاون مع الاستثمار الخاص المحلي والعالمي والمؤسسات والدول في هذا المجال وفقاً للتصورات العامة التالية:ـ

1.8- المواصلات والاتصالات:ـ

حزب الشعب الديمقراطي سوف يعمل علي وضع سياسات وبرامج منسقة تتناسب وحجم وأهمية المواصلات والاتصالات المطلوب نشرها. علي أن تكون له في هذا الصدد سياسة لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذات الطابع الدولي لكي تعمل في هذا المجال وفق الأولويات التالية:ـ

1.1.8-  بالنسبة للمواصلات سوف يعمل علي بناء الطرق، الكباري والأنفاق، السكك الحديدية، الخطوط الجوية، الموانئ، المناطق الحرة، علي أن يكون هدف تلك الوسائل تقديم خدمة ناجزة وناجعة لعملية نقل الركاب والبضائع. وسوف تنفق الحكومة بسخاء علي هذه القطاعات الفرعية، ونسبةً لأن المواصلات الجيدة من عوامل جذب الاستثمارات فسوف نعمل علي كل ما من شأنه جذب الاستثمار من شبكات مواصلات حديثة.

2.1.8- الساعد الآخر للبنية التحتية هو الاتصالات، وأول مكونات هذا القطاع التي تستحق الانفاق عليها بسخاء هي شبكة الاتصالات السلكية، اللا سلكية (الجوال)، الانترنت والبريد، علي أن توزع خدمة هذه الاتصالات في كل أنحاء ارتريا. ونسبةً لضرورة رفع وتشجيع إسهام القطاع الخاص في هذا المجال يجب تمليك إدارة هذه القطاعات "التلفونات، الهواتف الجوالة، الانترنت" لمؤسسات القطاع الخاص، لكي يتم التنافس بينها في نشر هذه الخدمات في جميع أنحاء القطر وبأسرع وأرخص ما يتيسر من السبل والوسائل.

2.8- تنمية الريف ومحاربة الفقر:ـ

1.2.8- إن شعبنا الذي يعيش علي الرعي والزراعة وصيد الأسماك يجب تحسين اقتصادياته بإدخال بنـى تحتية تلائم الرعي والزراعة وتوفير الماء لهذا القطاع حتى لو تطلب الأمر إقامة سدود لتخزين مياه السيول، الي جانب توفير الرعاية البيطرية للماشية. لا يختلف اثنان علي أن الزراعة والانتاج الحيواني من أهم القطاعات الاقتصادية الجديرة بالعناية والاهتمام. وخلال الأعوام الماضية فإن شعبنا لتضافر عوامل استعمارية مع سياسات الافقار التي اتبعها الهقدف تجاهه لم يتمكن من التحرك بسهولة ويسر من وإلي حيث يريد، ولم يكن ذلك إلا لقلة وسائل المواصلات ورداءة الطرق. وبالتالي فإن حكومتنا سوف تعمل علي وصل القرى ببعضها ودفع تنمية الريف الي الأمام عبر شبكة طرق تربط القرى ببعضها والمدن.

2.2.8- ستعطي الحكومة الأولوية للريف في الحصول علي القروض الميسرة بنشر مؤسسات الإقراض والتمويل داخله. بالإضافة الي تشجيع قيام الاتحادات والتعاونيات الرعوية والاعتراف القانوني بها من قبل الحكومة، مع توفير كافة متطلبات الدعم المالي والفني والقانوني لتمكينهم من تغيير السياسات الحكومية المتعلقة بحياتهم لصالحهم وبما يمكنهم من تنمية قراهم ونواحيهم.

3.2.8- معظم سكان الريف، الرعاة والمزارعين منهم بالذات، غالباً ما يعتمدون في مصادر الطاقة والإنارة علي استخدام الحطب والفحم والكيروسين (الجاز الأبيض)، ونسبةً لمحدودية هذا المصدر للطاقة مع نسبة إضراره العالية بالبيئة يجب العمل علي استبداله بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي (natural gas).

3.8- تنمية وتطوير المدن:ـ

1.3.8- في ارتريا اليوم تفتقر مدننا الي خدمات كافة البنى التحتية، كالماء، الكهرباء، الأسواق، التصريف الصحي للنفايات السائلة والصلبة، المواصلات والطرق، الاتصالات السلكية واللا سلكية، خدمة وتقنيات الانترنت، الميادين والساحات العامة، المسابح، أرصفة المارَّة، إشارات وعلامات المرور، البنايات والمعارض التجارية المؤهلة لتقديم خدمات تسوُّق ممتازة. أيضاً بسبب سياسة نظام الهقدف الخاطئة حول الأراضي تعاني المدن الارترية من قلة المنازل ومعايير الإيجار التعسفية التي لا تتناسب ودخل سكان المدن.

2.3.8- نمو المدن أمر يرتبط كل الارتباط بأسلوب ملكية وتوزيع الأرض، لذلك فإن حزب الشعب الديمقراطي هادفاً لتنمية المدن وتحسين مستوى الشعب المعيشي سوف يصدر ويطبق السياسات والقوانين التي من شأنها أن تزيل المعوقات التي تحول دون التوزيع العادل والمنصف للأرض في كل أصقاع البلاد. كما أنه بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي سوف يضع الحزب السياسات والخطط الكفيلة بإنفاذ جميع الخدمات المذكورة علي أرض الواقع.

9- علاقات الحزب الخارجية:ـ

أي علاقة لنا بأي دولة تهدف الي تحقيق المصلحة المشتركة. وبما أن علاقتنا بدول الجوار بالذات تلعب دوراً أساسياً في تقدُّمنا المشترك، يجب أن نعمل سوياً علي احترام السيادة الوطنية لكلٍّ منا، عدم التدخل في شؤون بعضنا البعض، العمل علي نشر الاستقرار والنمو الاقتصادي المشترك. حزبنا سوف يجتث من الجذور سياسة النظام الدكتاتوري الخارجية الانعزالية الخاطئة والمعادية لمصالحنا الوطنية ويستبدلها بسياسة خارجية رشيدة مع العالم والمحيط قائمة علي التفاهم والمصالح المشتركة.

اتساقاً مع مبادئه وأهدافه سوف يتعاون حزبنا مع الحراك العالمي المعاصر والهادف الي محاربة ثالوث الفقر والجهل والمرض ومساعدة الشعوب الفقيرة والمسحوقة، علي أن يكون ذلك علي النحو التالي:ـ

1.1.9- العمل علي خلق أفضل العلاقات الأخوية مع كل الأحزاب ذات البرامج المشابهة لبرامجنا في المنطقة والعالم.

2.1.9- العمل علي نشر السلام والتقدم الاقتصادي المشترك في ربوع منطقة القرن الافريقي.

3.1.9- بناء العلاقة مع كل الدول علي أساس الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، احترام المعاهدات الدولية.

4.1.9- اعتماد الحل السلمي والدبلوماسي لكل الإشكالات والنزاعات التي تطرأ بين الدول.

5.1.9- قيام أي اتفاقات تجارية أو أي نوع من العلاقة مع أي دولة علي أسس عادلة وبناءة.

6.1.9- اعتماد سياسة خارجية قائمة علي محاربة التمييز والاضطهاد علي أساس عنصري.

7.1.9- في علاقات الحزب الخارجية مع المؤسسات الدولية والحكومية وغير الحكومية ذات النظرة المتعاطفة مع ارتريا، سوف يركز علي تلك العاملة علي إحداث تقدم إيجابي في مجالات الخدمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كالتنمية الاقتصادية، محاربة الفقر، الصحة، التعليم، عودة وتأهيل اللاجئين، رعاية الأطفال، تعزيز وتأهيل الخبرات والموارد البشرية وحماية البيئة.....الخ.

10- استراتيجية الانتقال من الدكتاتورية الي الديمقراطية:ـ

ما يحول دون تحقيق أهداف ورسالة حزب الشعب الديمقراطي هو وجود النظام الدكتاتوري المتربع علي عرش السلطة في ارتريا. لذلك فهدفنا القريب الآن هو في المقام الأول إزالة نظام الهقدف الذي يحول بيننا وبين إنفاذنا برنامجنا السياسي الشامل. ولإنفاذ هذا الهدف القريب سوف يتخذ حزب الشعب الديمقراطي الكفاح غير العنفي أسلوباً لنضاله.

إن حزبنا يتخذ خيار إزالة النظام الدكتاتوري وإبداله بنظام ديمقراطي كهدف لأنه لا بديل آخر الآن أمام الشعب الارتري سوى هذا الخيار. حزبنا يؤمن أن الدور الأساسي في هذه المعركة النضالية هو للشعب. ونظرتنا الأساسية للأمور تنبني علي هذا الفهم الواسع الأفق، لذلك نسعى الي جعل الشعب شريكاً أساسياً في معركة التغيير وما تنتهي اليه من نتائج مستقبلية. ولأن مهمتنا الأولى الآن إنجاح استراتيجية الانتقال من الدكتاتورية الي النظام الديمقراطي علينا العمل علي تأطير واستنهاض همة الشعب وتوعيته بضرورة التغيير.

حزب الشعب الديمقراطي انطلاقاً من رسالته وأهدافه وهو يناضل لأداء دوره بالطريقة المطلوبة يأخذ علي عاتقه مهمة التقارب مع القوى التي لها مصلحة في تغيير النظام، ومثل هذا التحالف له دور عظيم في حشد والتفاف الشعب حول قوى التغيير الديمقراطي دون التباس أو تردد أو انقسام في الرأي.

يسعى حزبنا الي التصدي الفعال لمرحلة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري والانتقال الي النظام الديمقراطي ومن ثم الوقوف علي أرضية انتقالية صلبة، وإنجاز المهام الانتقالية بما يقنع ويمثل كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي. ولكي تتحقق رسالة حزبنا وأهدافه بعد فترة انتقالية وجيزة سوف نناضل مع كل من يعمل جاهداً علي بناء ارتريا الديمقراطية المستقرة من أجل أن تضع ارتريا الديمقراطية التي يتمناها شعبنا أقدامها علي أرض ٍ صلبة.

1.10- تنحية نظام الحزب الحاكم ( الهقدف ):ـ

بفشله في التفاهم مع الشعب الارتري في حل المشكلات القائمة تجرد نظام الهقدف من أي سند شعبي وأصبح بلا مستقبل. أيضاً أصبح الانتقال الي نظام ديمقراطي عبر الحوار مع النظام طريقاً مسدوداً لا ترجى منه فائدة. لذلك نحن ننظر ونشرئب الي دور الشعب، الي دور القواعد التحتية في التغيير السلمي للنظام. فلا شك إذا نهض الشعب الارتري ونفض عن كاهله غبار الذل والاستكانة وتمرد علي الظلم والاضطهاد فإن عمر النظام سوف يتحول الي أيام وأسابيع معدودة. وحزبنا يدرك تماماً أن مثل هذا الصوت المتمرد الهادر للشعب أقوى من أصوات الرشاشات والمدافع. وهذا ما يجعلنا نتبع استراتيجية تغيير الدكتاتورية والانتقال الي الديمقراطية عبر الأسلوب السلمي، أي عن طريق قوة الشعب. لذا نرى أن تتجه جميع جهودنا الي تأطير واستنهاض الشعب، وكلما نجحنا في هذا وتقدمنا خطواتٍ واثقة الي الأمام كلما تقاصر عمر النظام وتناقصت أيامه.

2.10- تنظيم عصيان مدني:ـ

الأعمدة والأركان التي يقف عليها نظام الهقدف الدكتاتوري لم تعد صلبة، كما أن قوى الجيش والأمن التي تحرس النظام لا مصلحة لها في بقائه، بل هي أكبر ضحاياه، لذلك مصلحتها الكاملة في التغيير. كذلك قطاعات الشعب التي ظلت تلتف حول النظام لمختلف الأسباب بدأت تسترد الثقة بنفسها وبقوتها وتتمرد عليه شيئاً فشيئاً. وهذا هو بالضبط ما يجعلنا نحن بدورنا نثق بهذه القوة الجماهيرية ونعتمد عليها. ومهمتنا بالتالي هي تنظيم وتعبئة الشعب وإعداده للثورة الشعبية السلمية.

إننا علي ثقة بأن قبضة الدكتاتورية الحديدية علي الشعب لم تعد بالقوة التي كانت عليها وستظل تتراخى وتترهل الي أن تسقط. إن حزبنا يؤمن كل الايمان بقدرة وأهلية الشعب الارتري لتنحية الدكتاتورية وإقامة الديمقراطية، لذلك سوف نبذل كل ما في وسعنا لتحريك الأوضاع الحالية الراكدة والتعجيل بالتغيير.

1.2.10- التعجيل بالتغيير يمر بتنظيم وتعبئة الشعب، لذا يجب أن نصوب جهودنا جميعاً الي هذه الجبهة، جبهة تعبئة واستنهاض الشعب، يجب أن ندرس المعوقات التي تقف أمام قطاعات الشعب الملتفة حول النظام في الخارج أو الداخل وتحول بينها وبين الانضمام الي صفوف التغيير ونعمل من ثم علي استقطابها ونقنعها بمصلحتها في المشاركة في الانتفاض علي النظام.

2.2.10- سوف نسعى جاهدين الي استنهاض الشباب الارتري وانتشاله من قبضة دعاية النظام المخدِّرة ودفعه الي تولـِّــي زمام الثورة الشعبية والوقوف في صفوفها الأمامية النشطة لا الخلفية المتفرجة.

3.2.10- أسلوب النضال السلمي يعطي المرأة قوة ويشجعها علي المشاركة في النضال من أجل التغيير. كما أننا جميعاً وبالتنسيق بين جميع القوى المعنية بالتغيير السلمي سوف نوجه صفعة قوية ومزدوجة لثقافة العنف الأبوية الموروثة في ذات الوقت الذي نتصدى فيه لتغيير النظام سلمياً.

4.2.10- الشباب الارتري اليوم يعيش داخل الجيش والخنادق تحت حجة ومسمـَّــى الخدمة الوطنية، وهذه الوسيلة البغيضة التي سخـِّـــرت للسيطرة علي الشباب وسائر قوى التغيير يجب أن نسعى لتحويلها الي أداة لفرض سيطرة الشعب علي القوى الدكتاتورية. يجب أن نعمل جاهدين علي استقطاب وتنظيم الشباب داخل الجيش للانحياز الي شعبه وحمايته من سحق قوى الدكتاتورية والانضمام الكلــِّــي الي صفوف التغيير.

5.2.10- سوف نسعى الي ترسيخ ثقافة وعقلية الكفاح السلمي في أوساط شعبنا حتى تكون الغالبة فيه.

6.2.10- في الوقت الذي نعمل فيه علي تشجيع وجود مختلف التنظيمات الشعبية سوف نعمل علي إيجاد شعار وطني عام يستقطب كافة الجماهير الارترية.

7.2.10- نسعى جاهدين الي تحويل كافة الجهود في معسكر المعارضة الي عملية استنهاض وتأطير الشعب وترك أو تأجيل أي معارك جانبية بين مكونات المعارضة.

8.2.10- لن نكل أو نمل من دعوة الجيش المضطهد الي الانحياز الي صفوف مواطنيه والعمل معهم علي إسقاط ودحر الدكتاتورية.

9.2.10- سوف نصنع أقوى العلاقات مع من يعتقدون بجدوى دور وقوة الشعب في التغيير، سواء كانوا من دول الجوار أو من المجتمع الدولي بأسره.

3.10- الاتصال الجماهيري:ـ

نسبة لما للاعلام (الميديا) من أهمية فائقة في النضال من أجل الانتقال من الدكتاتورية الي الديمقراطية فسوف ينظر الحزب الي الاعلام نظرة غاية في الجدية والاهتمام. وأول المهام في هذا المجال العمل علي كشف الجرائم القمعية التي يرتكبها النظام بحق شعبنا مسنودةً بالأدلة المادية الموثقة. وثاني المهام هي العمل علي تنشيط واستنهاض دور الشعب وتوعيته سياسياً وتنظيمياً.

1.3.10- برنامج الاستنهاض:ـ

لكي ينخرط الشعب في النضال بمشاركة نشطة وفعالة لابد من إقناعه أولاً بما سوف ينتهي اليه ذلك النضال من نتائج تصب في مصلحته، بشرط أن نقنع شعبنا بسلامة منهجنا هذا بلغة ومعالم محددة يستطيع الشعب إدراكها بسهولة ودون تعقيد.

لذا فإن أهم هدف لبرنامج الاستنهاض هو تقوية دور الشعب وبعث الثقة فيه، وذلك لكي يتفاعل مع الحراك السياسي مدركاً حقوقه الأساسية الانسانية والسياسية. ونجاح وانتصار حزبنا سوف يتم ويتحقق بأفضل ما يكون يوم يكثر عدد مواطنينا المدركين لحقوقهم السياسية والنشطين في الاهتمام بها، وهؤلاء هم الذين ندخرهم ونضع عليهم الأمل في معركتنا للانتقال من الدكتاتورية الي الديمقراطية.

2.3.10- التأطير:ـ

حزبنا يؤمن بضرورة تأطير شعبنا علي أسس قوية ومتينة حتى يكون نضاله فعالاً يصيب الأهداف المرجوة ومن ثم لا يفقد ثمار نضاله ووعيه السياسي بهشاشة التأطير والتنظيم أو انعدامهما من الأساس. علماً أن الانتفاضات الشعبية غير المنظمة بشكلٍ قوي وفعال غالباً ما تسرق من قبل القوى الانتهازية. لذا نرى أنه لكي يكون الشعب مالكاً لزمام أمره لابد من أن يؤطر نفسه ويدرك حقوقه ومعالم مستقبله.

التأطير لا شك سوف يكون منه العلني والخفي. سوف نسعى لتكوين تنظيمات وتشكيلات شعبية علنية في المنفى وأخرى سرية داخل الوطن.

3.3.10- الجهود الدبلوماسية المكثفة:ـ

سوف نناضل دون كلل أو ملل للحصول علي الدعم العالمي والاقليمي لنضالنا في سبيل الانتقال من الدكتاتورية الي الديمقراطية. يجب أن نكشف للعالم ما يرتكبه النظام الدكتاتوري بحق شعبنا من فظائع وانتهاكات ونعمل بكل قوة علي استقطاب دعمه لنضال شعبنا الديمقراطي. كما يجب أن نبذل جهوداً استثنائية في إقناع دول الجوار بتشجيع وتقوية عود نضالنا.

4.10- برنامج ما بعد سقوط نظام الحزب الحاكم (الهقدف):ـ

عندما يوشك النظام علي الرحيل ويتسارع إيقاع رحيله مضطراً، سوف نعمل علي تكوين حكومة مؤقتة تسد الفراغ الدستوري وتعمل علي تمهيد أرضية صلبة للانتقال السلمي والسلس الي الديمقراطية. علي أن تتكون الحكومة هذه من القوى السياسية القائمة الي جانب ممثلي الجيش وقطاعات المجتمع الارتري المختلفة. هذا وتقتصر مهمة هذه الحكومة القصيرة الأجل والمحددة العمل فقط علي خلق أوضاع انتقالية مريحة وسلسة.

1.4.10- إنعاش الاقتصاد الارتري في المرحلة الانتقالية:ـ

حتى لا يتأثر اقتصاد بلادنا سلباً بآثار المرحلة الانتقالية لابد لنا من خلق الظروف التي تؤمن له الاستمرار قوياً ومعافى. هذا الي جانب التشجيع الضريبي للمستثمرين الارتريين في الداخل والخارج حتى يستثمروا أموالهم في ارتريا. أيضاً لابد من التفاهم مع دول الجوار والعالم حتى لا نجد أنفسنا أمام انهيار اقتصادي مفاجئ في المرحلة الانتقالية. لتحديد أي الاتجاهات والتوجهات الاقتصادية نعتمده طريقاً لاقتصاد بلادنا لابد لنا من عقد السمينارات والكونفرنسات للخبراء والمختصين في الداخل والخارج لإعداد برنامج وتوجه اقتصادي متين يتناول بالدراسة والتقييم الدقيق تجربة الهقدف الاقتصادية ويرسم لنا طريقاً اقتصادياً جديداً وواضح المعالم.

2.4.10- التهيئة لعملية انتقال سلس للديمقراطية:ـ

سوف يبذل الحزب جهده لتكون العملية الانتقالية عملية سلسة وهادئة. إن بلادنا التي طالما فارقت السلم والإنصاف ليس من السهل أن تنتقل من الدكتاتورية الي الديمقراطية بسهولة ويسر، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً أن نعمل علي أن تتسم المرحلة الانتقالية بالروح الوفاقية والتصالحية وهدوء الأجواء، من جانبنا نقترح النقاط التالية التي تؤمـِّــن لنا الانتقال السلس الي الديمقراطية:

2.4.10 .1- بعد تأكيد ملتقى المصالحة الوطنية عليه يتم وضع ( تعديل ) دستور ديمقراطي وإجازته بواسطة ممثلي الشعب المؤقتين.

2.4.10 .2- وضع قانون الانتخابات الوطني بما يزاوج بين الأخذ بتجارب ارتريا السابقة وأوضاعها الحالية، وإجازته بواسطة البرلمان المؤقت.

2.4.10 .3- وضع قانون الأحزاب السياسية وإجازته بواسطة البرلمان الارتري المؤقت، علي أن يتم تشكيل وتأسيس الأحزاب وفق قانون جديد.

2.4.10 .4- لكي تقام أول انتخابات بطريقة حرة ونزيهة لابد من تكوين مفوضية الانتخابات وتزويدها بكل ما يلزم العملية الانتخابية من تجهيزات.

2.4.10 .5- السعي الي قيام وسائل الاعلام والاتصال الجماهيري بدور إيجابي يمهد ويؤمــِّــن الأرضية الصلبة للانتقال، مع الإسراع في إنجاز قانون للصحافة يمكنها من لعب دورها البناء.

2.4.10 .6- عقد الورش والسمينارات والكونفرنسات التأهيلية المكثفة عن عملية الانتقال السلمي.

2.4.10 .7- حتى لا تفتقد المرحلة الانتقالية العدل يجب التركيز علي ضمان استقلالية القضاء، والعمل علي سد كل الثغرات في هذا الجهاز، هذا الي جانب الإسراع في وضع قانون لتنظيم قيام منظمات وجمعيات مدنية للدفاع عن حقوق الانسان والسماح لها بمباشرة العمل.

2.4.10 .8- لمعالجة كل القضايا والإشكاليات السياسية التي تكون مثار جدل خلال الفترة الانتقالية بصورة ودية تصالحية يجب تكوين مفوضية مستقلة تتولى القيام بهذه المهمة.

2.4.10 .9- لكي تؤدي الأحزاب السياسية واجبها الوطني والسياسي بأسلوب عصري ومقبول وتنشط وتتفاعل كتنظيمات سياسية، سوف يتم العمل علي إعداد برنامج بناء قدرات الأحزاب السياسية (political parties capacity building).

3.4.10- الأمن في المرحلة الانتقالية:ـ

لكي لا تسود الفوضى عند سقوط النظام الدكتاتوري، لابد من إيجاد آلية لحفظ الأمن والسلام. علماً أنه ما لم تكن البلاد مستقرةً آمنة لن تنجح الفترة الانتقالية في الوصول لأهدافها المنشودة. وهذا يستدعي الأخذ بما تبقى من جوانب إيجابية في العمل الأمني السابق ودعمه بجهود وخبرات إضافية تضبط أداءه تحت أوامر وتعليمات الحكومة المؤقتة. كما أننا سوف نعمل علي تنظيم أوضاع الجيش الارتري ليستمر وجوداً وأداءاً بما يتلاءم والأوضاع الجديدة. وباستثناء القلة التي ترفض قبول الأوضاع الجديدة سوف يتم دراسة كل الحالات الأخرى وتشجييعها للعب دورها الإيجابي في المرحلة الانتقالية. أيضاً سنبذل مختلف الجهود للوصول الي تفاهم شامل عبر حوارات ولقاءات مكثفة بين الشعب وقوى الجيش والشرطة.

11- سريان وتعديل البرنامج السياسي:ـ

1.11- يكون هذا البرنامج السياسي ساري المفعول ابتداءاً من تاريخ المصادقة عليه.

2.11- كل مواد وفقرات هذا البرنامج لا تخاطب جنساً (نوعاً) دون الآخر، لذلك كل ما يذكر بصيغة المذكر يخاطب الجنسين معاً.

3.11- إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء الكلي أو الجزئي لهذا البرنامج من صلاحيات المؤتمر العام لحزب الشعب الديمقراطي الارتري فقط.

4.11- في حال نشوء أي خلاف في الفهم أو التفسير حول بعض المواد، ترتيب الفقرات، تفسير الكلمات، أو صيغة بعض الجمل في هذا البرنامج، فإن المرجعية التي يؤخذ بتفسيرها حصرياً هي المجلس المركزي لحزب الشعب الديمقراطي الارتري فقط. ويتم اعتماد تفسير المجلس المركزي بالأغلبية العادية لأصوات أعضائه.

5.11- في حال الانتباه الي قضايا أو مسائل جديدة لم يتضمنها هذا البرنامج، أو طرأت بعد المصادقة عليه، يتم تحديد تلك القضايا وتعتمد بأغلبية من أصوات أعضاء المجلس المركزي تبلغ نسبتها الخمس وسبعين بالمائة (75%)، ويعمل علي تضمينها البرنامج بما لا يتعارض مع الروح العام لهذا البرنامج.

النصر لنضال الشعب الارتري من أجل التغيير الديمقراطي

المؤتمر الأول لحزب الشعب الديمقراطي الارتري

31 يوليو – 2 أغسطس 2011م